Khaled Osaily. خالد العسيلي رئيس بلدية الخيل السابق خالد العسيلي
وزير الاقتصاد ونظيره التركي يتفقان على رفع كوتة اعفاء التمور الفلسطينية لـ5الاف طن سنويا
اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ووزير التجارة التركي عمر بولات على رفع كوتة اعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك الى السوق التركي من 3 الاف طن الى 5 الاف طن ابتداءً من العام المقبل، على أن يتم استكمال الإجراء الخاص بذلك من خلال اللجنة الفنية التركية الفلسطينية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد على هامش أعمال الدورة (39) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي) الكومسيك (.
واطلع الوزير نظيره التركي على آخر تطورات العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 7 اكتوبر الماضي ، وما يمارسه الاحتلال من حرب ابادة جماعية في قطاع غزة ، ومختلف الارض الفلسطينية والتدمير الممنهج لمكونات الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد وزير التجارة التركي السيد عمر بولات على التزام تركيا نحو دعم القضية الفلسطينية لتحقيق الإستقلال وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، مبديا استعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
واتفق الجانبان الحصول على استثناء من وزارة التجارة التركية من أجل فتح الكوتا للتمور للشهر الحالي وذلك لتصدير شحنات التمور الفلسطينية الموجودة في الميناء الى تركيا، خاصة بعد استيفاء مصدرين التمور قبل انتهاء هذا العام الكوتا الممنوحة من الجانب التركي وهي 3,000 طن.
واتفقا على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الفلسطيني ومكتب البراءات التركي، من اجل تقديم الدعم الفني اللازم تمهيدً لإعتماد المؤشر الجغرافي الخاص بالتمور الفلسطينية.
واشارا الى متابعة وزارة التجارة مع وزارة الزراعة في تركيا فيما يخص تسهيل دخول منتجات زراعية معفاة من الجمارك الى الأسواق التركية، وذلك تنفيذاً لأعمال اللجنة الفنية المشتركة الفلسطينية التركية.
و اتفق الجانبان على ضرورة عقد مجلس التعاون الإقتصادي المشترك، وقد رحب وزير التجارة التركي بعقد المجلس في دورته القادمة في دولة فلسطين معرباً عن دعمه وتأييده للشعب الفلسطيني.
ورحب وزير التجارة التركي بطلب الجانب الفلسطيني حول تزويدهم (Caravans) خاصة تلك التي استخدمت في فترة الزلزال في تركيا، وذلك لإيواء من هم بلا مأوى في الوقت الحالي في قطاع غزة، مبينا انه سيعرض هذا الأمر على مجلس الوزراء، ذلك لاستكمال الأمور اللوجستية بهذا الخصوص.
