وزير الاقتصاد لوطن: سنقدم “قانون المنافسة” الذي يحمي المستهلك والمستثمر الصغير ويمنع الاحتكار للقراءة الثالثة في جلسة مجلس الوزراء اليوم

رام الله- وطن: يصادف الأول من تشرين الثاني من كل عام اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، ولكن هذا العام كان مختلفاً، بسبب الالتزام بالبروتوكول الصحي وجائحة كورونا لم تقم وزارة الاقتصاد بأي فعاليات كما العام الماضي.

 

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي خلال استضافته في برنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن هذا العام وبسبب الجائحة قمنا بحملة إعلامية تضم فعاليات واجتماعات بسيطة وزيارات لكل المحافظات مقيّدة بالبروتوكول الصحي.

وأكد أن التركيز الإعلامي وتناول المنتج والصناعة الوطنية والتفكير خارج الصندوق يعزز من وجوده في السوق المحلي، ويساهم بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وكانت وطن قد نفذت بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني حملة ومبادرة “منتج من بلدي”، لدعم وتشجيع المنتج الوطني، والعمل على تعزيز الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال لجعل الاحتلال خاسرا.

وأكد العسيلي أنّ حصة المنتج الوطني زادت العام الماضي، حيث دخل لأسواق جديدة في العالم، ولكن للأسف جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وليس الفلسطيني فقط.

وأردف، خلال الفترة السابقة كان هناك استراتيجية واضحة بأننا حافظنا على البرتوكولات والإجراءات الصحية وبنفس الوقت وازنا بينها وبين الاقتصاد ونجحنا بالحفاظ على التجارة البينية بين المحافظات فلم تتوقف ولا يوم، والمصانغ الغذائية والكيماوية والتصديرية عملت في البداية بطاقة 50% واليوم تعمل بطاقة كاملة، كما أن عملية التصدير لم تتوقف بتاتاً، واستطعنا أن نوازن بين الاقتصاد والمتطلبات الصحية.

وعن تأثر المنتج الوطني الفلسطيني هذا العام في ظل جائحة كورونا، قال العسيلي إنّ: “تصدير منتج فلسطيني بجودة عالية وممتازة يحتاج بنية تحتية كاملة وجاهزة للصناعة، واعتقد أننا استطعنا برغم كورونا والظروف الصعبة التي نمر بها من حصار مالي وقرضنة المقاصة أن نوجد بنية تحتية في المناطق الصناعية”.

وأكد أنه وخلال الأسبوع الماضي، افتتحت 4 مصانع في المنطقة الصناعية بأريحا والجفتلك، والأسبوع القادم سيفتتح خمسة مصانع في المنطقة الصناعية ببيت لحم ومصنع في بيت أولا في الخليل، فوجود البنية التحتية أحد العناصر الرئيسية التي توفرها الحكومة وتعلم عليها وزراة الاقتصاد.

والعنصر الثاني الذي نحتاجه لإيجاد منتج وطني بجودة عالية، بحسب العسيلي، هو أننا نحتاج لرجال أعمال بخبرة طويلة ومغامرين، وهو المتوفر لدينا أيضا.

أما العنصر الثالث، فيتمثّل برأس المال، ويمكن الحصول على قروض ومساعدات، واستطعنا أن نأتي ببرامج من العالم للصناعة والمناطق الصناعية.

والعنصر الأخير المهم، منظومة قوانين اقتصادية تحمي المستثمر المحلي أو الخارجي، ولأول مرة في فلسطين سيعرض قانون المنافسة للقراءة الثالثة في جلسة مجلس الوزراء وسيرفع للرئيس.

وأوضح العسيلي، أن هذا القانون سيحمي المستثمر الصغير ويحمي المستهلك من ارتفاعات الأسعار، ويمنع الاحتكار، وهو من أهم القوانين، إضافة الى قانون الشركات، وهو قانون عصري وقد أنهينا المسودة النهائية ونتشاور حولها مع القطاع الخاص وجهات عديد قبل عرضها على مجلس الوزراء، وسيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وقانون حماية المستهلك وقانون الجودة نعمل عليهما أيضا.

وشدد على أنه وبإقرار مجموعة القوانين وبتوفر هذه العناصر، يعني أننا وفرنا بنيّة تحتية لانطلاقة منتج وطني.

ولفت إلى أن 53 مصنعا جديدا لإنتاج الكمامات خلال كورونا فقط، فلدنيا إنتاج 250 ألف كمامة ونصدّر منها.

وأكد العسيلي أنهم مستمرون بالانفكاك عن الاحتلال، بشكل تدريجي، فهذه استراتيجية تتم بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء.