هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية تعلن عن حصاد عام 2019 حيث تم منح حوافز وتسهيلات ل 50 مشروع بحجم استثمار يعادل نحو 64 مليون دولار امريكي

بيت لحم 28 كانون اول 2019: برئاسة وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الإدارة، السيد خالد عسيلي، استضافت وزارة السياحة والاثار ممثلة بمعالي وزيرة السياحة والاثار السيدة رلى معايعة في مقر الوزارة في مدينة بيت لحم اعمال مجل إدارة الهيئة حيث ناقش مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في جلسته رقم (97) والثامنة للعام 2019، ستة عشر مشروعاً توزعت ما بين مشاريع جديدة ومشاريع تطوير مشاريع قائمة ومشاريع تصدير وعقد حزمة حوافز جديد لمشاريع طاقه، وبلغ حجم الاستثمار في هذه المشاريع نحو 18 مليون دولار امريكي وتساهم في خلق والحفاظ على 420 فرصة عمل مباشرة.

وبالإشارة للحصاد السنوي فقد أعلنت الهيئة عن منح 54 مشروع ما نص عليه قانون تشجيع الاستثمار من حوافز بحجم استثمار بلغ نحو 65 مليون دولار امريكي بزيادة قدرها 68% عما تم تسجيله في العام 2018، تساهم في خلق 1,400 فرصة عمل مباشرة،  وتوزعت هذه المشاريع على المحافظات الفلسطينية ( الخليل 13 مشروع، اريحا والاغوار ومدينة نابلس 11 مشروع لكل منهما، طولكرم وجنين خمسة مشاريع لكل منهما، وأربعة مشاريع في محافظة رام الله والبيره و 3 مشاريع في محافظة بيت لحم ومشروعين في مدينة القدس) وتنوعت قطاعات المشاريع ما بين محطات توليد طاقة من الطاقة الشمسية، القطاع الصناعي، القطاع السياحي، الزراعي، تعليم، صحه ومن الجدير ذكره ان اعلى نسبة تشغيل تم تسجيلها في القطاع الصناعي تلاه القطاع السياحي 870، 244 فرصة عمل مباشرة، ويذكر ان المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار اضافت 396 غرفة فندقية في القطاع السياحي (بيت لحم 78%، أريحا والاغوار 8%، نابلس 14%) ونحو 138 غرفة فندقية استفادت من عقد الحوافز الخاص باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وهذا وقد حقق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة نحو 10% من حجم الاستثمار مسجلاً ما قدرته نحو 6.8 ميغاواط تساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 8 الالاف طن سنوياً، مما يساهم في تعزيز مكانة فلسطين كدولة ملتزمة في تقديم التسهيلات للوصول للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية 2030. وبالإشارة الى مصادر الاستثمار فقد اكدت الهيئة ان الاستثمار المحلي ساهم بما نسبته 99% من حجم الاستثمار المرصود بينما مساهمة الاستثمار الأجنبي والمغترب ساهمت بنحو 1% فقط في المشاريع التي تستفيد من حوافز قانون تشجيع الاستثمار والتي تشمل (المشاريع الصناعية، الزراعية، السياحية، التعليم والصحة) ولا تشمل هذه النسبة مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر والمغترب في القطاع المالي والبنوك والمطاعم السياحية والأنشطة التجارية والسوق المالي.

ومصدر الاستثمار الأجنبي والمغترب الذي تم رصده من كل من (فرنسا، النمسا، سويسرا والأردن) وتنوع الشكل القانوني للاستثمارات المرصودة بحيث شكلت الشركات المساهمة الخصوصية نسبة 83% والشركات العادية العامة ما نسبة 11% والشركات المساهمة العامة ما نسبته 6%، ويذكر ان حجم الاستثمار المرصود تم تمويله بشكل ذاتي بما نسبته 69% وتسهيلات بنكية بما نسبته 30% ومنح ما نسبته 1%.

وتؤكد هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية انه وبرغم التحديات التي تمر فيها فلسطين فإن القطاع الخاص الفلسطيني يؤكد على أهمية النهوض في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار وإعادة الاستثمار نحو تطوير بيئة الاستثمار التي تعمل الهيئة ومجلس ادارتها على تطويرها لجذب استثمارات عربية ومغتربة واجنبية وذلك من خلال تذليل العقبات وتقديم حوافز ذكية وبنية تحتية منافسة ومنظومة قانونية مناسبة للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية من خلال دبلوماسية التجارة والاستثمار.

ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة الهيئة ناقش سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.