الإعلان عن وزير الاقتصاد القادم قريباً

أكد رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله أن الإعلان عن اسم وزير الاقتصاد القادم، سيكشف عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف الحمد الله، خلال كلمة له على هامش مشاركته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير في مدينة رام الله الثلاثاء إن “اسم وزير الاقتصاد سيعلن عنه خلال أيام”، بينما تشير توقعات اقتصاديين ، إلى أن رئيس الصناديق الإسلامية الحالي، جواد ناجي هو المرشح الأبرز لتولي المنصب.

وشغل ناجي قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني، منصب وزير الاقتصاد، قبل أن تقدم الحكومة التي كان بها استقالتها تمهيداً لتشكل حكومة توافق، بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

وكانت حقيبة الاقتصاد في حكومة التوافق بيد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، منذ مطلع يونيو حزيران من العام الماضي، قبل أن يقدم استقالته نهاية مارس آذار الفائت، لأسباب وصفها بالشخصية.

وأطلقت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والهادفة بحسب الحمد الله إلى رفع حجم وقيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، وتقليل معدلات الفقر والبطالة.

يذكر أن القطاع الصناعي في فلسطين، يشهد ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، لأسباب مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والطاقة في فلسطين، إضافة إلى العقوبات الإسرائيلية والصعوبات التي تواجه المصدرين.

وأضاف الحمد الله، أن العجز التجاري الفلسطيني مع العالم يبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي سنوياً، “غالبيته لصالح إسرائيل، بينما لم تتجاوز الصادرات 700 – 800 مليون دولار أمريكي سنوياً، غالبيتها باتجاه إسرائيل”.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، جون غات روتر، إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير، تعد اداة هامة في تحقيق الاستقرار، وتهدف لإيجاد اقتصاد مستقل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في كلمة له، إن الفترة القادمة ستشهد زيارة ينفذها وزراء اقتصاد من دول الاتحاد الأوروبي للطلاع على أوضاع الاقتصاد الفلسطيني وفرص نموه وتطوره بالتعاون مع دول الاتحاد، “نحن لا نقدم الدعم المالي فقط، بل ننفذ أنشطة من شأنها تعزيز التجارة مع دول الاتحاد”.

وحول قطاع غزة والذي ما يزال بانتظار إعادة الإعمار، أكد روتر، أن إنعاش اقتصاد غزة، والذي يعاني في الوقت الحالي من انكماش كبير، “يعتمد على جاهزية إسرائيل لتحقيق ذلك”.