وزير الاقتصاد في لقاء خاص مع صحيفة القدس يتحدث عن افاق الاقتصاد الفلسطيني

 

 

للاطلاع على تفاصيل المقابلة المشنورة في صحيفة القدس اليوم الاربعاء الموافق 6/9/2023 عبر الرابط

https://alquds.fra1.digitaloceanspaces.com/uploads/30cc3a0fe1c0333391c53f771f6bff48.pdf

 

• وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي في لقاء خاص بـ “القدس”: حوار فلسطيني امريكي مرتقب في شهر نوفمبر المقبل لتنفيذ الوعود الامريكية بتحسين اداء الاقتصاد الفلسطيني.
• نجري حوار مع المانحين للانتقال من الاغاثة الى دعم مشاريع انتاجية صناعية تعزز ركائز الاقتصاد.
• الاحتلال يحاصر مدخلات الاقتصاد الفلسطيني ونواجه ازمة مالية حادة في ظل انحصار الدعم الدولي.
• بروتوكول باريس الاقتصادي انتهى وحكومة الاحتلال ترفض المطالب الدولية بوجود اقتصاد قوي لدولة فلسطين.
• نحاول رفع حجم التبادل التجاري مع الاردن الى مليار دولار
• قانون الشركات الجديد حقق نمو في تسجيل الشركات بنسبة 17%

 

 

القدس/أجري اللقاء محمد أبو خضير

 

وضع الاقتصاد الفلسطيني

 

قال الوزير “نحافظ على تحقيق معدلات نمو  للاقتصاد في ظل انحصار الدعم المالي، والمساعدات الدولية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع جزء من العائدات الضريبية وتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية متوقعاً ان نسبة نمو الاقتصاد خلال العام الجاري 3% مقارنة مع 3.8% في العام 2022.

 

وأضاف” نواصل مساعينا في ظل هذه المتغيرات في تعزيز صمود المواطنين،  وتقديم الخدمات التي من شأنها أن تشجع وتحفز على الاستثمار خاصة أن طبيعة اقتصادنا مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي جهودنا مستمرة لتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية كونها المحرك الأساسي لعملية التنمية وخلق فرص التشغيل والعمل.

 

وبين الوزير “ان معظم الأنشطة الإقتصادية خلال العام 2022 شهدت ارتفاعا في قيمتها المضافة حيث سجل نشاط الصناعة أعلى نمو بنسبة 6.3 %، كما نما نشاط الخدمات بنسبة 2.9 %، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3 %، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 2.6 % حسب جهاز الاحصاء الفلسطيني للعام 2022.

 

واشار الوزير الى ان البيئة القانونية تشهد تحول في تطويرها وتحسينها، خاصة بعد اقرار قانون الشركات الجديد والذي انعكس ايجابا على الاقتصاد حيت تم تسجيل 2,524 شركة جديدة برأسمال إجمالي يصل إلى 696.8 مليون دولار تقريبا في العام الماضي بنسبة ارتفاع 17 %.

 

وقال الوزير “الاستثمار الفلسطيني ومقارنة مع اقتصاديات المنطقة مجدي ومريح  ولازلنا بحاجة كبيرة لاستثمارات في مجالات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها من القطاعات الواعدة.

 

حصار مالي

قال الوزير “نواجه حصارا ماليا واقتصاديا تسبب بعجز مالي لم نتمكن بموجبه من الإيفاء بالتزاماتنا اتجاه الموظفين العموميين، نتيجة اقتطاع حكومة الاحتلال من مستحقات أموالنا من الضرائب، إضافة إلى التراجع الحاد في المساعدات الدولية الأمر الذي فاقم من الأزمة المالية.

 

وبين الوزير” أن انحصار المساعدات الدولية تضاعفت منذ مبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما يسمى “صفقة القرن”، لتحقيق مكاسب سياسية لتصفية مشروعنا الوطني، وخاصة قضية القدس والأسرى والشهداء الذي رفضته القيادة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لهم في الأمم المتحدة “القدس مش للبيع”.

 

وأشار الوزير إلى أن حجم القرصنة الإسرائيلية لأموالنا منذ العام 2019 وصلا إلى 3 مليارات شيقل إضافة إلى نحو مليار شيكل من أموال ضريبة المغادرة المتراكمة منذ العام 2008، ليبلغ المجموع إجمالي الاقتطاعات نحو 4 مليارات شيقل.

 

وبين الوزير أن الوضع المالي الناجم عن الحصار انعكس سلباً بشكل كبير على أداء الحكومة في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية لافتا في إلى المطالبات المتكررة للأشقاء العرب لتنفيذ قرار شبكة  الأمان العربية.

 

الدور الأمريكي والأوروبي

 

وأكد الوزير على أن الجانب الأمريكي والأوروبي على اطلاع بكل حيثيات الاقتصاد الفلسطيني وماهية السياسة الإسرائيلية اتجاه اقتصادنا، ونجري مشاورات مستمرة مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، ونطرح عليهم مشاريعنا وبرامجنا ونحاول الانتقال بالمساعدات من الإغاثة إلى الإنتاج.

 

وأشار الوزير إلى حوار مرتقب مع الإدارة الأمريكية الحالية من المقرر أن ينعقد في شهر تشرين الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن، متابعة لمخرجات الحوار الرابع الذي انعقد في مدينة رام الله.

 

وأضاف الوزير هناك وعود أمريكية لتنفيذ ما أتفق  عليه في الحوار السابق من بينها تشكيل لجنة فنية للانعقاد بشكل دوري وتطوير خطة عمل لتنفيذ البرامج والتدخلات التي تشمل جعل الاقتصاد الفلسطيني رقمي وصديق للبيئة بشكل أكبر وتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الوصول إلى المناطق المسماة(ج) للاستثمار في الطاقة المتجددة.

 

 

اتفاق أوسلو

بعد مرور 30 عاما على توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، المرحلي لمدة خمسة سنوات نرى بان الاتفاق  انتهى، ولم يعد صالح لتنظيم العلاقة الاقتصادية خاصة بعد أن أصبحنا عضو مراقب في الأمم المتحدة، علاوة على متغيرات الديمغرافيا والحالة الاقتصادية وبالتالي الاتفاق لم يعد يتماشى مع هذه المتغيرات.

 

وأضاف الوزير “لا يعقل أن نبقى على قوائم سلعية تدرج التلفاز الأبيض والأسود، وهناك الكثير من السلع انتهت في العالم وفي نفس الوقت هنالك سلع جديدة ظهرت في العالم لا تستطيع إدخالها، وفي نفس الوقت فإن الكميات التي وزعت في عام (1994) لا زالت كما هي إلى اليوم نفس الكميات رغم زيادة عدد السكان والاستهلاك.

 

وأشار الوزير إلى أن حكومة الاحتلال ليست معنية بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي يجب أن تجتمع كل ستة شهور  لمراجعة البروتوكول، ولكن منذ العام 2000 لم يعقد سوى اجتماع واحد في العام 2009 كان أقرب إلى اجتماع بروتوكول، لذلك نصر في محادثتي مع المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على عقد اجتماع اللجنة، ولدينا الجاهزية لعقده بناء على رؤيتنا الاقتصادية القائمة على اقتصاد دولة.

وبين الوزير ان عقد اي اجتماع مع الطرف الإسرائيلي يجب ان يتضمن  أجندة محددة  وواضحة وليس فقط اجتماع بروتوكولي  إعلامي لاعطاء انطباعات للعالم بأنهم معنيون بمساعدة الجانب الفلسطيني وهذا مرفوض من طرفنا.

 

وقال العسيلي” تحاول حكومة الاحتلال إيهام العالم بأنها تقدم ما يسمى “بالتسهيلات” وهي في حقيقة الأمر تهدف الى الاساءة للسلطة الوطنية الفلسطينية،  وهي ذر الرماد في العيون، المنطق يقول دولة تسرق أموالنا ومستحقاتنا وتحاصر اقتصادنا وتسيطر على مواردنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة (ج) وتتحدث عن تسهيلات.

 

 

الاستمثار في المناطق (ج)

بين الوزير العسيلي ان حكومة الاحتلال تمنع الحكومة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية استراتيجية في المناطق المسماة (ج) التي تعد صمام التنمية للاقتصاد الفلسطنيي، كما ان ان بعض المشاريع التي تنفذها الجهات المانحة تتعرض للمصادرة والتخريب.

 

وقال الوزير “لا يردون أي وجود فلسطيني في هذه المناطق التي نخسر فيها سنويا نحو 3.4 مليار دولار سنوياً حسب البنك الدولي، لو اتيح لنا الاستثمار في هذه المناطق لنتحول الى دولة منتجة ونستغني عن المساعدات الدولية.

 

واضاف الوزير” خسائرنا نتيجة الاحتلال ما يقارب 50 مليار دولار منذ العام 2000، وهذا موثق في التقارير الدولية التي تجرم الاحتلال، وتطالب بضرورة وقف سياسات واجراءات الاحتلال التي تتحكم بمدخلات الاقتصاد، وترسم افاق قاتمة للاقتصاد نتيجة السيطرة والممارسة الاسرائيلية.

 

دعم مدينة القدس

قال الوزير “دعم القدس يقع في صلب وأولويات استراتيجية الحكومة، وهي بند ثابت  أساسي على اجندة مجلس الوزراء مخصص لدعم القدس وتعزيز صمود أهلنا أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير أهل القدس وطمس معالم الهوية الوطنية للمدينة المقدسة وهناك كثير من الدعم الذي يقدم من مختلف المؤسسات في العديد من القطاعات الاقتصادية.

 

وأضاف الوزير نعمل بشكل مستمر على جلب مشاريع من عدة جهات، آخرها مشروع مقدم من مؤتمر الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي” الكومسيك ” لتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في القدس من خلال وزارة الاقتصاد وأيضا بالتنسيق مع وزارة القدس.

 

وبين الوزير أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه الأخير وافق على توصية بإحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت إلى المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالهم من أجل العمل على تنفيذ هذه البنود كل حسب اختصاصه.

 

وأشار الوزير إلى القرار العربي بإضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، لمساعدة وتعزيز صمود القدس كما حصل على موافقة مجموعة دول” الكوميسك “، ويجري متابعة تنفيذ القرار مع الدول العربية والاسلامية.

 

 

العلاقة مع قطاع غزة

قال الوزير “الوطن وحدة جغرافية واحدة، والحكومة الفلسطينية تتعامل في تنفيذ برامجها ومشاريعها على هذا الأساس، وحريصون على توفير كل المقومات التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية وتدعيم اللحمة الوطنية، ولكن للأسف الاحتلال الإسرائيلي معني بإبقاء الانقسام، وتقسيم الجغرافيا.

 

وأضاف الوزير” في شهر يناير 2023 قمت بزيارة قطاع غزة،وشعرت بالانتعاش والفخر الكبير بالقصص والمبادارات والمشاريع الاقتصادية التي تنفذ في القطاع على الرغم من  الحصار الإسرائيلي واستطعنا ولأول مرة بإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية في غزة والتي تاتي ضمن انتخابات مجالس ادارات الغرف في جميع محافظات الوطن، وهي بمثابة قصة نجاح على أننا قادرون على صناعة الوحدة وإنهاء الانقسام، وان أهلنا في قطاع غزة يستحقون كل الدعم بمختلف المجالات.

 

 

وعبر الوزير عن سعادته بزيارة المنطقة الصناعية في غزة وتبعها توزيع (7ملايين يورو)، بدعم الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الحرب الأخيرة، وكذلك حوافز لمن يحب أن يطور مشروعه.

 

وأضاف “لدينا مشاريع كثيرة نمولها في غزة من خلال المساعدات الخارجية، في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ورفع قدرات المصانع، وإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال وغيرها من المشاريع التي تنفذ بإشراف وزارة الاقتصاد.

 

وقال الوزير” لا شك أن أهلنا في غزة يرفعون المعنويات وإنهم يحفرون في الصخر في كل المشاريع التي يقومون بتنفيذها “.

 

 

توسيع القاعدة الإنتاجية

قال الوزير “نسعى إلى رفع حصة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي وزيادة حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي كون الصناعة الرافد الأساسي لنمو الاقتصاد الفلسطيني، وترجمة لذلك حققنا نتائج إيجابية على صعيد تنمية  القطاعات الصناعية وفي بعض القطاعات تجاوزت حصتها السوقية المحلية 85 %، وأنجزنا تحولات مهمة في ملف المناطق الصناعية (جنين، أريحا، بيت لحم، غزة) ورخصنا العام الماضي 79 مصنعا جديدا بقيمة رأس مال بلغت 116.4 مليون دولار.

 

وأضاف الوزير” لدينا سياسة وطنية للصناعة، وجاري العمل على تنفيذ قرار الحكومة في اعتبار الخليل ونابلس عنقودين صناعيين، وفي هذه الجزئية قريبا سنباشر العمل في إنشاء مشروع ترقوميا الصناعية، وتم تخطيط منطقة جمروة الصناعية ودير شرف في نابلس وغيرها من المشاريع التي يجري تخطيطها لتحقيق هدفنا الاستراتيجي.

 

وفيما يخص أزمة ارتفاع الأسعار عالميا، قال الوزير “بالرغم من تداعيات الجائحة الصحية والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار عالميا إلا أننا حافظنا على وفرة السلع في السوق الفلسطيني ولم يكن لدينا أي نقص في أي سلعة أساسية، وهذا إنجاز كبير في ظل النقص الحاد للسلع في الأسواق الدولية.

 

وأضاف الوزير استطعنا الحفاظ على استقرار الأسعار وتم إعفاء الطحين، من ضريبة القيمة المضافة، لدعم سلة المستهلك الغذائية، الأمر الذي حد من ارتفاع هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك، اضافة الى دعم الكهرباء والمياه والمحروقات والتي تجاوز اوجه الدعم 50 مليون دولار.

 

وأضاف الوزير نعمل على تعزيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة، حاليا نحضر لإقامة معرض” صنع في فلسطين “على الأراضي الليبية، ما يعزز الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

 

وحول مشروع صوامع القمح قال الوزير” وقعنا عقد إنشاء الصوامع مع شركة صوامع فلسطين التي باشرت بالعمل على أن يكون جاهزا خلال 24 شهرا، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، مناصفة في محافظتي رام الله والبيرة  والخليل، وهي كمية تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر مع تاكيدنا على ان تمويل وتنفيذ المشروع بالكامل من القطاع الخاص.

 

حجم التبادل التجاري مع الاردن

 

قال الوزير” ان العلاقة مع اشقائنا في الاردن استراتيجية، ولدينا تنسيق واتصال مستمر لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، وتذليل العقبات أمام انسياب البضائع بين البلدين ونطمح لزيادة حجم التبادل التجاري  الى مليار دولار.

 

وأشار الوزير الى العديد من الاتفاقيات التي وقعت لتحقيق اهدافنا الاستراتيجية في مجالات الطاقة والثقافة والاقتصاد والمواصفات والمقاييس والأدوية والغذاء والاتصالات وغيرها، اضافة الى التعاون الدائم في تنظيم المعارض ومشاركة رجال الاعمال في المحافل التي تقام في كلا البلدين.

 

 

العلاقة مع القطاع الخاص:

اكد الوزير على ان العلاقة بين القطاعين العام والخاص استراتيجية، وركيزة اساسية لتنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة كافة التحديات، ويعد القطاع الخاص شريك اساسي في صناعة القرار ووضع السياسات والبرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة منها  إصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي استطعنا تجاوز كثير من الازمات بفعل الشراكة.

 

واضاف ” لدينا قطاع خاص يمتلك الخبرة في بناء  المشاريع والبرامج التي نفتخر بها، ولديه تجربة في ادارة الازمات بمختلف انواعها وخاصة عندما نتحدث عن التحديات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، ومن هنا نؤكد على  ان لدينا قطاع خاص مقاوم  ونبذل كل الجهود الممكنة لتوفير مستلزمات ومقومات النجاح لديمومة عمل القطاع الخاص في تعزيز صمود المواطنين وتوفير  فرص التشغيل والعمل في السوق الفلسطيني.