وزير الاقتصاد: الاستثمار في فلسطين مربح سياسيا واقتصاديا ولدينا فرص استثمارية واعدة

وزير الاقتصاد: الاستثمار في فلسطين مربح سياسيا واقتصاديا ولدينا فرص استثمارية واعدة
الخليل- 11/7/2023 – انطلق اليوم في مدينة الخليل مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع تحت عنوان “بالاستثمار نبني”، بتنظيم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وملتقى الأعمال الأردني، بحضور سفراء وشخصيات رسمية واقتصادية على المستوى المحلي والدولي، في المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل.
وانطلقت أعمال المؤتمر الذي ينظم برعاية رئيس الوزراء محمد اشتيه ، وبحضور قرابة 45 رجل أعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين، بمشاركة خبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية “لنستثمر سويا ونحقق عائدا مجديا للمستثمرين، ونقول” بالاستثمار نبني، وسنربح “اقتصاديا وسياسيا لنحافظ على هويتنا وتاريخنا وتعزيز ركائز اقتصاد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”
وأشاد الوزير بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام واستعرض مشاريع استراتيجية تنفذ مثل مشروع صوامع القمح ومشروع أعلاف ومشروع الطاقة المتجددة ومشروع الأسمنت، مشيرا أيضا أن الحكومة صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز “غزة مارين”.
وبين الوزير أنه قريبا يستكمل إنشاء منطقة جنين الصناعية، وبدء تنفيذ منطقة ترقوميا الصناعية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتطوير البيئة الناظمة للأعمال والاستثمار، والتي تمكن من خلال سن قوانين محفزة إلى تسهيل الدخول إلى السوق الفلسطيني.

وأشار إلى أنه منذ إقرار قانون الشركات الذي يعد الأفضل في المنطقة، سجل عدد الشركات الجديدة لعام 2022 ارتفاعا بنسبة 17 % مقارنة بالعام 2021، وارتفاعا برأسمال هذه الشركات بنسبة 104.9 % لنفس الفترة.
وبين الوزير أنه جاري العمل على تطوير قوانين مثل الإعسار وتسوية الديون، وحماية الملكية الفكرية، ملفتا أن الجهود مستمرة من أجل استكمال تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الحوافز والتسهيلات مثل إقرار عقد الحوافز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وفي الطاقة المتجددة، وإنشاء المناطق الصناعية.

وأشار أن السوق الفلسطيني يتمتع بوجود قطاع بنكي منظم وجاذب للاستثمار من خلال التسهيلات التي يقدمها في العديد من القطاعات حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص حوالي 8.8 مليارات دولار لعام 2022 بزيادة تصل إلى نسبة 6 % مقارنة بعام 2021.
وتابع “نجتمع اليوم لأننا نؤمن، أنه من خلال الاستثمار، نساهم في تمكين شعبنا على أرضه وبناء اقتصادنا الفلسطيني المستقل عن اقتصاد الاحتلال، وعلى الرغم من جميع الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل ممنهج تجاه شعبنا واقتصادنا الفلسطيني.

وشدد الوزير على أن محاولات الاحتلال المستمرة لتهجيرنا ومصادرة أرضنا سواء في جنين وقطاع غزة ونابلس وجميع محافظات الوطن، علاوة على الابتزاز وقرصنة مستحقاتنا من أموال المقاصة، إلا أننا صامدون وسنسخر جميع الإمكانيات من أجل إعادة الإعمار والبناء”.
وبين الوزير أن انعقاد المؤتمر يأتي “ردا على ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه بما يسمى بتسهيلات اقتصادية، فوجودنا اليوم رسالة تحد وإصرار على عدم مقايضة حقوقنا الوطنية وإيماننا وثقتنا بشعوبنا وبالقطاع الخاص وقدرته على المضي في مشروعنا الوطني وإعادة البناء”.