وزير الاقتصاد الوطني: سنشهد قريبا قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات

*العسيلي: سنشهد قريبا قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات

*عيسى: صفقات غير قانونية مهما كان شكلها وكميتها ووزنها وتتعارض مع حقوق الانسان

*نواجعة: تورط كبير للنظام الاماراتي في جرائم الاحتلال ونظام “الابرتهايد”

* القاضي: 70 مليون شيقل قيمة المضبوطات من منتجات المستوطنات خلال 10 سنوات

 

http://www.alhayat-j.com/pdf/2021/1/13/page11.pdf

رام الله– الحياة الجديدة– إبراهيم ابو كامش- اجمع الشارع الفلسطيني بكافة مستوياته وأطيافه وألوانه السياسية والدينية والفكرية على ضرورة الملاحقة القانونية للامارات المتحدة والشركات العربية والأجنبية العاملة فيها المتعاقدة مع ما يسمى المجلس الاقليمي للمستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لاستيرادها اول شحنة من منتجات المستوطنات الاسرائيلية، والتي تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ، إلى الإمارات، والمعدة من قبل مصنع نبيذ طرة الاستيطاني في مستوطنة “بساغوت” المقامة على جبل الطويل في البيرة، الذي يعمل في مجالات الزيت والزيتون والعسل والنبيذ.

حيث قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي في مقابلة لـ”الحياة الجديدة”: “سنشهد قريبا قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية والتي تستورد من منتجاتها، وذلك في اطار جهود الحكومة لمحاربة وحظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق العربية والدولية بمختلف الأدوات والوسائل في مقدمتها المحاسبة القانونية”.

واعتبر العسيلي تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات المتحدة انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه، وهي محاولة لشرعنته على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مطالبة الامارات بالتراجع عن خطوتها الداعمة والمشجعة للاستيطان

ودعا الوزير العسيلي، الشركات الإماراتية، التراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، والذي من شأنه أن يعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو التفاف على حقوق شعبنا في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض للقرصنة الاسرائيلية بدعم اميركي.

وطالب العسيلي جامعة الدول العربية اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعا لقرارات القمم العربية التي اكدت أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية.

 الأبعاد القانونية لصفقة الامارات مع المستوطنات

وقال استاذ القانون الدولي د. حنا عيسى: “أي صفقة تعقد مع المستوطنين غير قانونية ولا شرعية باعتبار ان الاحتلال الحربي لا يؤدي الى نقل السيادة على الاقليم المحتل، كما ان قرارات الشرعية الدولية بدءا من قرار 446 مرورا بـ 452، 465، 476، 478، 492، و2334، تعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي ويجب ان يزول وبالتالي وجود المستوطنين في هذه المناطق غير شرعي وغير قانوني ويعتبر من قبيل جرائم الحرب استنادا لنص المادة الشاملة للفقرة “ب” من نظام روما”.

 

وتابع د. عيسى، اكثر من ذلك فان المادتين الاولى و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، تنصان: “على ان دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية المالية عن احتلالها للاراضي الفلسطينية، وكل ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واشخاصها الطبيعيون، يتحملون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وبناء على ذلك يستنتج د. عيسى، ويقول: “ايا كان عقد اي صفقة تجارية مع اي مستوطن مهما كان نوعها وشكلها وكميتها ووزنها هي غير قانونية على الاطلاق وتتعارض مع القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، ومع فرع القانون الدولي الجنائي الذي يعتبر الاستيطان برمته وبكافة اشكاله جريمة حرب”.

واكد د. حنا انه بناء على كافة هذه النصوص القانونية يمكن ملاحقة الاماراتيين وشركاتهم وغيرهم من المتعاملين مع المستوطنات ومنتجاتها قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية او الذهاب للمحاكم العربية لان ميثاق جامعة الدول العربية ينص على بنود واضحة ونصوص قانونية ومؤتمرات كثيرة بعدم التطبيع مع الاحتلال، ولهذا السبب يمكن ملاحقتهم في المحاكم العربية قبل اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية واخذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص حتى في داخل المحاكم الاماراتية.

جريمة حرب

واعتبر خبير القانون الدولي الصفقات التجارية بين الامارات والمستوطنات الاسرائيلية، جريمة حرب مهما كانت الدولة عربية، صديقة، اسلامية، دولية، فاي عمل استيطاني مع الاحتلال يتناقض كليا مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة 242، و338 التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ارض محتلة ولا يجوز لدولة الاحتلال ان تجري اي تغيير في هذه المناطق.

 

تورط كبير للنظام الاماراتي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي

ويرى منسق عام اللجنة الوطنية للمقاطعة  BDSمحمود نواجعة، “ان هذه الصفقة هي تورط كبير للنظام الاماراتي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ونظام “الابرتهايد” الفصل العنصري ضد ابناء شعبنا، وتجاوزت المسألة مجرد اتفاقيات للتطبيع الى أن تصبح شريكة في هذه الجرائم ضد شعبنا، وهذا اعتراف واضح باعطاء شرعية للمستوطنات الاسرائيلية بما يتنافى بشكل واضح مع القانون الدولي وحقوق الانسان”.

 التطبيع العربي طعنة في خاصرة النضال الوطني الفلسطيني

واضاف نواجعة: “التطبيع العربي بحد ذاته هو طعنة في خاصرة  النضال الوطني الفلسطيني، وهو محاولة لتقويض جهود ونشاط حركة المقاطعة BDS، وهذه الصفقات التجارية هي جزء من تورط حكومي مع منظومة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيلي وان كانت تمثل تحديا جديدا لحركة المقاطعة العالمية لكنها لا تضعفها ولا تضعف نشاطها في اي مكان حيث كبدت الاحتلال في اغلب دول العالم خسائر على عدة مستويات “الاكاديمية والثقافية والاقتصادية” وتتعالى الاصوات الرافضة للتمويل الاميركي لحكومة الاحتلال”.

 70 مليون شيقل مضبوطات خلال 10 سنوات

وحسب مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي فان طواقم الوزارة ضبطت خلال العام المنصرم 29 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات وأثاث نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف. وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان 2010، نحو 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.

ملاحقة من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في المحاكم الدولية

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قد وجه في جلسة حكومته المنعقدة في رام الله برئاسته انتقادات حادة للإمارات بعد شروعها باستيراد بضائع من المستوطنات وقال، إن “استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات هو خرق لا تقوم به دول غير عربية، وأن هذا الاستيراد يعكس إما تجاهلا لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنلاحق من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في المحاكم الدولية”.