العسيلي: خسائر الاقتصاد الفلسطيني تجاوزت 2.5 مليار دولار في 2020

كتب حامد جاد:
كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي النقاب عن ابرز مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2020 موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع في الربع الأول من العام الماضي بنسبة 4.8% مقارنة مع نظيره في العام 2019، وتكبد الاقتصاد خسائر تزيد على 2.5 مليار دولار خلال العام 2020 كاملا.
وبين العسيلي في حديث لـ”الأيام” أن الاقتصاد الفلسطيني مر خلال العام 2020 في ازمة مالية مركبة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي عطلت مختلف الانشطة الاقتصادية وتحديداً في الربع الأول من العام 2020 منوهاً الى تزامن جائحة كورونا مع ازمة المقاصة التي عمقت من وطأة الازمة الاقتصادية.
وقال العسيلي، “بالمجمل العام، كان اداء الاقتصاد الفلسطيني ضمن توقعاتنا والسيناريوهات الخاصة بتداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد، لذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 12%، كما اثرت الجائحة بشكل كبير على الامدادات العالمية حيث سجل حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين نحو 10 مليار دولار أميركي متراجعاً بذلك بنسبة 10% مقارنة مع العام 2019”.

توقعات للعام 2021
وأعرب العسيلي عن أمله في أن يشهد العام الحالي تعافياً من الجائحة الصحية، وان يحقق الاقتصاد المحلي معدل نمو يتجاوز 7% من خلال تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والعمل باتجاه تنفيذ العناقيد التنموية الصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ودعا الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي من شأنها أن تحقق التعافي الاقتصادي الذي تتطلع اليه فلسطين وتساهم في خلق فرص تشغيل جديدة في سوق العمل.
وجدد تأكيده على المضي قدماً في تنفيذ رؤية الحكومة الفلسطينية في احداث انفكاك اقتصادي تدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي عبر التراكمية في تحقيق الانجازات والإصرار نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية واعدة تشكل رافعة لتمتين الاقتصاد الوطني لافتاً الى ما تشهده الاراضي الفلسطينية حالياً من تنفيذ مشاريع واعدة في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وتوسيع القاعدة الانتاجية والانفتاح على الاسواق العالمية وتشجيع الاستيراد المباشر.

تحدّ وانجاز
وأكد العسيلي أنه بالرغم من التحديات الجسام التي مر بها الاقتصاد الوطني، الا ان الحكومة تمكنت من احداث توازن بين “الصحة والاقتصاد” عبر مجموعة السياسات والإجراءات الاحترازية التي تم وضعها لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية، والتي اعطت نتائج ايجابية على مختلف المستويات.
واوضح في هذا السياق أنه تم تسجيل مجموعة من الانجازات على صعيد تأمين مخزون تمويني يلبي احتياج المواطنين، وضبط وتنظيم السوق المحلية بمختلف مكوناتها، ودعم وإسناد القطاع الصحي حيث تم تأسيس وتشغيل 53 مصنعاً تقوم بإنتاج هذه المستلزمات الصحية.
وشدد العسيلي على ما أولته الوزارة من اهتمام وحرص شديدين لتسهيل حركة الصادرات والواردات، وتشغيل المنشآت الانتاجية ضمن ضوابط صحية مشددة، وحشد الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الاكثر تضررا بالتعاون مع شركاء دوليين، وذلك علاوة على توفير سيولة في السوق المحلية عبر منح تمويلات للشركات غير الربحية بقيمة تقدر بـ40 مليون دولار، وتوزيع ارباح الشركات المساهمة العامة التي تصل الى 130 مليون دولار.
ونوه الى استمرار العمل على تنفيذ عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوزارة بتمويل من الحكومة الكندية بقيمة 38 مليون دولار كندي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث تم التعامل في ظل الجائحة مع كافة المتغيرات التي ترتبت عليها.
وقال العسيلي، “عملنا على تطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وقريبا سيكون لدينا قانون عصري للشركات، كما تم انجاز مسودة مشروع قانون هيئة المدن الصناعية، ومشروع الاعتماد، ومشروع قانون الوكلاء التجاريين ومشروع قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون المنافسة، بالإضافة الى تطوير المناطق الصناعية وحاليا يعمل في جميع المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 79 منشأة، بمعدل استثمار تصل قيمته إلى 158 مليون دولار”.
وأضاف، “قادت وزارة الاقتصاد الوطني دبلوماسية اقتصادية تجارية لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مختلف بلدان العالم، لفتح آفاق جديدة امام المنتجات الفلسطينية وتسهيل دخولها الى الاسواق الدولية، والحصول على اعفاءات جمركية منها زيادة حصة الكوتا للتمور مع الجانب التركي لتصل إلى ثلاثة آلاف طن سنوياً، وتسهيل حركة الصادرات والواردات بين فلسطين ودول العالم خاصة في ظل الجائحة علاوة على حشد الدعم والتمويل اللازم لمساعدة المنشآت المتضررة، بالإضافة الى مواصلة الجهد الدولي لحظر ادخال منتجات المستوطنات الى الاسواق العالمية”.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق استعراض انجازات وزارة الاقتصاد والخدمات التي قدمتها خلال العام 2020 اشار العسيلي الى انه تم خلال العام الماضي إطلاق برنامج دعم الطاقة في الصناعات الفلسطينية بقيمة 6 ملايين يورو وإنشاء مركز إبداع فلسطين لتطوير المنتجات الصناعية والحديقة التكنولوجية بقيمة 100 ألف يورو وتطوير سلسلة القيمة في صناعة الأحذية والجلود في الخليل، بتكلفة 500 ألف يورو وتطوير خدمات الأعمال لتطوير الصناعات بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون دولار وإنشاء مركز إبداعي لتصميم الأزياء والملابس، بتكلفة تصل إلى 446 الف دولار.
ونوه الى تحديث 65 منشأة صناعية من خلال مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية بميزانية 5 ملايين يورو واستفاد 35 مشروعاً صناعياً من برنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 5 ملايين يورو واطلاق مشروع “سويتش ميد” لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية في الإنتاج النظيف واستخدام الطاقة وإطلاق العمل بالعناقيد الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي في محافظتي الخليل ونابلس.
وأكد في هذا السياق أهمية ما تم تنفيذه من مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية بلغت 62.5 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية استهدفت توفر أفضليات للمنتجات الوطنية والدخول الى الأسواق الدولية بالاضافة الى زيادة حصة الكوتا للتمور مع الجانب التركي لتصل إلى ثلاثة آلاف طن سنويا وتوقيع اتفاقية دعم القطاع السياحي في القدس بين الوزارة والكومسيك “منظمة التعاون الإسلامي” والبالغ قيمتها 590 ألف دولار وانشاء وتشغيل نحو 53 مصنعاً لانتاج الكمامات، واللباس الواقي، والمعقمات واستمرار عمل قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية.
واشار الى ما اتخذته الوزارة من اجراءات على صعيد تسهيل إدخال المواد الخام للصناعات الوطنية وإعفاء مادة الكحول من الضريبة شريطة استخدامها في تصنيع المعقمات وتمديد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان خلال فترة الطوارئ ودعم أكثر من 70 شركة متضررة ضمن برنامج الاستجابة السريعة بقيمة تقدر بـ 800 الف دولار وتنفيذ مسح حول أثر “كوفيد-19” على المؤسسات الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والسماح باستيراد السلع ضمن الكوتا.

البيئة التشريعية
وأشار العسيلي الى أنه من المفترض قريباً الانتهاء من الترتيبات النهائية اللازمة لتنفيذ قانون عصري للشركات لافتاً الى أنه تم انجاز مسودة مشروع قانون هيئة المدن الصناعية، ومشروع الاعتماد، ومشروع قانون الوكلاء التجاريين، ومشروع قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون المنافسة.
وأوضح أنه تم انجاز نظام جديد للشركات غير الربحية، ومسودات انظمة التراخيص الصناعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونظام تجار المعادن الثمينة.
ونوه الى أنه تم خلال العام الماضي منح تمويلات للشركات غير الربحية بقيمة تقدر 40 مليون دولار وإصدار قرار بقانون لإعفاء الشركات المسجلة الجديدة وتطوير النظام الموحد بتسجيل الشركات وإطلاق الخدمات الالكترونية للملكية الفكرية واقرار عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار والمناطق المسماة “ج” وتوزيع أرباح نقدية لبعض الشركات المساهمة العامة على مساهميها، حيث تصل قيمة الأرباح الموزعة إلى ما يقارب 130 مليون دولار.

حماية المستهلك
وعلى صعيد الاجراءات المتخذة لتعزيز حماية المستهلك بين العسيلي أنه تم تأمين مخزون تمويني من كافة السلع وعملت الوزارة على إفشال محاولات تهريب وتسويق أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي للسوق المحلية بما في ذلك منع إدخال السلع والمواد المستخدمة الإسرائيلية الى السوق المحلية كما تم معالجة نحو 1965 شكوى خلال الجائحة الصحية من قبل المواطنين وسجل ما يزيد على 2796 مخالفة لمحال تجارية وإحالة 317 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وإغلاق أكثر من 100 منشأة تجارية وصناعية مخالفة.

التمكين الاقتصادي للمرأة
وتطرق العسيلي الى ما شهده العام 2020 من استمرار عمل الوزارة في تنفيذ عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل من الحكومة الكندية بقيمة 38 مليون دولار كندي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإطلاق مبادرة صندوق التضامن لدعم المشاريع النسوية خلال فترة الجائحة، من اجل تعزيز صمود تلك المشاريع عبر تزويدهن بالمواد الأولية.

المناطق الصناعية
ونوه الى أن عدد المشاريع الاستثمارية في جميع المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بلغ 79 منشأة، بمعدل استثمار تبلغ قيمته نحو 158 مليون دولار لافتاً الى أنه يجري العمل في منطقة جنين الصناعية الحرة لاستكمال وانجاز أعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية للمرحلة الاولى من المشروع ومن المتوقع البدء ببناء أول مصنع في منطقة جنين الصناعية الحرة في حزيران من العام المقبل.
وأوضح أنه بلغ عدد المصانع والمنشآت العاملة في مدينة غزة الصناعية 51 مصنعاً، وعدد العمالة نحو 1800 مشيراً الى انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة انتاجية بلغت نحو 7.2 ميغاواط.
ونوه الى إعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية بقيمة 2.5 مليون دولار، وان العمل جار على استقطاب مستثمرين جدد، بقيمة 9 مليون يورو كحوافز مالية للمدن الصناعية العاملة.
واشار الى أن عدد المصانع العاملة في مدينة بيت لحم الصناعية بلغ 14 مصنعاً بالإضافة إلى 25 عقد استئجار، وقد وصل عدد العاملين 370 عاملاً، وتم تشغيل كامل المرحلة الأولى على مساحة 40 دونماً، ويجري تطوير المرحلة الثانية منها على مساحة 53 دونماً حيث تم انجاز 60% من التطوير.
وبالنسبة لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، اشار العسيلي الى أن عدد المصانع العاملة فيها بلغ 16 مصنعاً، بالإضافة إلى 32 عقد استئجار، ووصل عدد العمالة المباشرة 148 عاملا حيث تم افتتاح 3 مصانع جديدة وبلغ عدد المنتجات للمصانع العاملة في المدينة الصناعية للسوق المحلية نحو 40 منتجا، وتم تركيب وتشغيل نظام توليد كهرباء بالطاقة الشمسية لتوليد حوالي 2 ميغاواط.
وتطرق العسيلي الى الدعم الهادف لتطوير المنطقة الصناعية حيث تم إنشاء طابقين لمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز للفحوصات والأبحاث الوطنية لخدمة المستثمرين الصناعيين في فلسطين، وتم صرف قروض ميسرة للمصانع بالمدينة الصناعية كما تم إنشاء خط ناقل لمياه الشرب بطول 7 كيلومترات لتزويد المدينة الصناعية بـ 600 متر مكعب يومياً، ويجري حفر بئر عميق لإنتاج 4000 متر مكعب يومياً.

الخدمات المقدمة
واعتبر العسيلي أن من بين أبرز الخدمات التي قدمتها وزارة الاقتصاد خلال العام 2020 تسجيل 1581 شركة جديدة بقيمة رأسمال بلغ 252.0 مليون دولار وتم ترخيص 77 مصنعا ومحجرا جديدا بقيمة رأسمال بلغ 70.4 مليون دولار.
وعلى صعيد النشاط التجاري، تم اصدار 370 بطاقة للتعامل بالتجارة الخارجية وصدرت شهادات منشأ بعدد 2842 شهادة بقيمة اجمالية بلغت 92.4 مليون دولار كما صدر 17352 رخصة استيراد بقيمة 2031.8 مليون دولار.
وحول انشطة دوائر المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية فبلغت كمية الذهب المدموغ 4090.465 (كغم) وعدد الرخص الصادرة من مديرية المعادن الثمينة 25 رخصة وبلغ عدد الجولات التفتيشية من قبل حماية المستهلك 5640 جولة وعدد المحلات التي تمت زيارتها من قبل حماية المستهلك 76366 وبلغ عدد المحلات المخالفة 3156 وبلغت قيمة السلع المصادرة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية 505.4 الف شيكل وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 1689 علامة.

https://www.al-ayyam.ps/pdfs/2021/01/03/p18.pdf