وزير الاقتصاد الوطني يطالب بوضع آلية عملية لإزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة الفلسطينية

وشدد الوزير في كلمته التي تحدث بها عبر الفيديو كونفرانس، على ضرورة أن يكون هناك آليات محددة وواضحة من شأنها إزالة جميع المعيقات الإسرائيلية وتسهيل التجارة الفلسطينية بما يتواءم مع قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، ومنع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق، مؤكداً على ضرورة العمل الجماعي لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بمسؤولياتها بما يساهم في الحفاظ على حل الدولتين، واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الوزير العسيلي إلى أن دولة فلسطين تعيد التأكيد على تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع الدول الأعضاء، مجدداً التزامنا بما علينا من واجبات وما لنا من حقوق.
وأوضح الوزير أن التقرير الذي تم إعداده استجابة للطلب الفلسطيني، يعد إسهاماً مشكورا من قبل الاتحاد الأوروبي لإطلاع الدول الأعضاء على التقدم في تنفيذ حزمة الإجراءات لتسهيل التجارة.

وحول فحوى التقرير، قال العسيلي” لم يشر التقرير بوضوح إلى القيود الإسرائيلية التي تمنع التنمية الاقتصادية في فلسطين، ولم ينص على ماهية الالتزامات الواجب تنفيذها من الجانب الاسرائيلي والتي أقلها تنفيذ باريس بروتوكول، ولم يتطرق إلى محدودية أثر اتفاقية الشراكة المؤقتة للتعاون التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وفلسطين وغيرها من الاتفاقيات نظرا لعدم اعتراف السلطة القائمة بالاحتلال بها.”

ولفت الوزير خلال كلمته، إلى أن عشرة أعوام انقضت وفلسطين تبحث عن آلية لتنفيذ رزمة الإجراءات الخاصة بتسهيل التجارة، بينما تنفذ اسرائيل إجراءات مغايره على أرض الواقع، حيث ارتفع عدد الحواجز الإسرائيلية، بناء على تقارير البنك الدولي، والاونكتاد، أمام حركة الاستيراد والتصدير من 542 إلى 600 حاجز، علاوة على تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة ومصادرتها.
وفي هذا الإطار استعرض الوزير دور الاتحاد الأوروبي المتمثل بالدعوة لعقد اجتماعات ثلاثية بهدف متابعة القضايا المتعلقة بالتجارة والاقتصاد، في الوقت الذي لم يتجاوب به الجانب الإسرائيلي للطلب الفلسطيني السابق بضرورة عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، وهي الآلية القانونية لمناقشة جميع القضايا الفنية التجارية والاقتصادية وفقا لباريس بروتوكول. معتبرا ذلك مؤشر على أن إسرائيل لا تريد الالتزام من طرفها بما وقعته سابقا، باعتبارها دولة فوق القانون وخارج نطاق المساءلة.
وأعرب الوزير عن شكره للاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم لعقد هذا الاجتماع وضمان استمرارية أعماله، معربا عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي ساندت المطلب الفلسطيني لإدراج الفقرة الخاصة بضمان مراقبة وتنفيذ حزمة التجارة.