2020/11/26 at 2:45 مساءً

في يوم المنتج الفلسطيني بقلم وزير الاقتصاد الوطني

الكاتب: وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي

https://www.maannews.net/articles/2022752.html

يعد تطوير وتنمية المنتج الوطني محورا رئيسيا في إستراتيجية الحكومة الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على الذات والحد من التبعية والانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار ذلط مسؤولية جماعية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف مكونات الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وتعمل الحكومة ومن خلال إستراتيجية التنمية بالعناقيد على توظيف كافة الإمكانيات المادية والفنية وتخصيص البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز الميزة التنافسية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في مختلف المحافظات، ولذلك فقد أقرت الحكومة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني يوماً وطنياً للمنتج الفلسطيني، حيث أن تطوير الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية يعتمد أساسا على مشاركة ووعي المواطن ومسؤوليته بأن يكون المنتج الوطني هو خياره الأول في مختلف المدخلات والاستخدامات، مما ينعكس ايجابيا في تعزيز فرص التشغيل والإنتاج والانفكاك الاقتصادي، و يساهم بالضرورة في بناء أركان اقتصاد فلسطيني قوي.

2 (4)
تنمية صادرات المنتجات الوطنية
تحظى المنتجات الفلسطينية بقدرة تنافسية مميزة، حيث تمكنت من اختراق الأسواق الدولية، في مختلف القطاعات التصديرية، في الصناعات الدوائية، الحجر والرخام والأحذية والجلود وغيرها من قصص النجاح الفلسطينية على الرغم من السياسات التقييدية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في منع استيراد مدخلات الإنتاج و التحكم والسيطرة على المعابر وحركة الاستيراد والتصدير. وقد سجلت الصادرات الفلسطينية محلية المنشأ خلال العام المنصرم ارتفاعاً بنسبة 9.0% مقارنة مع العام 2018.

مراجعة تدفق المنتجات الاسرائيلية
نشهد حاليا تنوعا في الإنتاج والمنتجات الفلسطينية القادرة على تلبية احتياجات المستهلك الفلسطيني، وتتواءم مع متطلبات الجودة، خاصة في الصناعات الدوائية، والبلاستيك والحجر والرخام والأحذية والجلود والزراعة والصناعة السياحية، والصناعات الغذائية. ونجحت بعض الصناعات من شغل حصتها في السوق الفلسطيني، ونعمل حاليا على زيادة حصة هذه المنتجات بشكل أكبر من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج لتوسيع القاعدة الصناعية وإحلال الواردات والمنتجات المحلية مع نظيرتها الأجنبية خاصة الإسرائيلية منها.
وحاليا وبعد دراسة ومراجعة دقيقة لتدفق السلع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني تبين بأنه لدينا إمكانية الاستغناء عن مجموعة من السلع الإسرائيلية التي يتوفر لها بديل وطني ذو جودة ومواصفات عالية، ونعمل نعمل على ترشيد تدفق هذه السلع بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تطوير البينية التحتية لتعزيز المنتج الوطني
عملت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها على تطوير البنية التحتية لتعزيز وتحسين لمنتج الوطني، من خلال عدة تدخلات من أهمها:
افتتاح المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، بقيمة أربعة ملايين يورو. وتم استلام معدات وتجهيزات مختبرات الفحص والمعايرة من خلال مشروع الاتحاد الاوروبي. وهذا يساهم في توطين هذه الخدمة، وحالياً يتوفر 4300 مواصفة 86 تعليم فني إلزامي.

وتم خلال جائحة كورونا(كوفيد-19) دعم تأسيس وإنشاء وتشغيل 53 منشاة صناعية تعمل في مجال إنتاج الكمامات واللباس الواقي لغاية تلبية الاحتياجات الناشئة عن هذه الجائحة سواء في القطاع الحكومي أو الصحي من هذه المستلزمات، من خلال الفحص المستمر في مختبرات المواصفات والمقاييس لهذه المنتجات وتوفير المواصفات اللازمة لهذه المنشآت من أجل تطوير هذه المستلزمات.

منح علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال لـ(280) منشأة، ومنح (42) شهادات جديدة في مجال الجودة، و تجديد (150) شهادة، و توقيع مذكرة تفاهم مع معهد المواصفات الروسي، وتطوير عناصر البنية التحتية للمؤسسة من خلال مشروع (Mena Star) لمنطقة الشرق الاوسط.

وجرى تشغيل مختبر لفحص الأحذية والجلود لغاية مواءمتها مع المتطلبات وأخذ حصتها في السوق المحلي والخارجي، و اعتماد السياسة الوطنية للجودة ونعمل حاليا على تنفيذ الخطة التنفيذية لتطوير التوصيف والقياس وتقييم المطابقة بما ينسجم مع المتطلبات الدولية.
وحاليا تعمل الوزارة على تجديد مختبر الذهب بأجهزة ومعدات حديثة من أجل تطوير هذه الصناعة، وتوفير بنية تحتية متطورة من أجل تعزيز قدرة القطاع الصناعي، من خلال إنشاء وتعزيز المناطق الصناعية.

وتقود برنامج الاصلاح الشامل لتحديث وتطوير البيئة القانونية التي من شأنها تسهيل البدء بالأعمال والاستثمار وقريبا سيكون لدينا قانون عصري للشركات، وجاري العمل على دراسة اعتماد قوانين المنافسة، ودعم حماية المنتج الوطني والملكية الفكرية، وحاليا يوجد العديد من عقد الحوافز الاستثمارية التي تشجع على استخدام المدخلات الوطنية للانتاج وتشجع على التصدير.

برامج ومشاريع تطويرية
يحظى المنتج الوطني بأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية وبفارق 15% عن تكلفة المستورد، علاوة على فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة، لدعم المنتج الوطني، وتم منح حوافز وتسهيلات لـ 50 مشروع بحجم استثمار يعادل نحو 64 مليون دولار امريكي تحقق نحو 1,400 فرصة عمل مباشرة، علاوة على انجازات الحكومة في ملف الطاقة المتجددة التي من شانها خفض تكاليف الإنتاج والتغلب على أزمة الكهرباء وزيادة القدرة التنافسية للمنتج، حيث تم مؤخراً تشغيل محطة قلنديا 100-150 ميغاواط، وهي ثاني محطة يتم تشغيلها، بعد محطة صرة قرب نابلس، وقريباً سيتم افتتاح محطة بيت أولا.

نعمل على تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية تقدر بـ(62.5) مليون دولار لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي، وقد تم على سبيل المثال استفادة نحو 71 منشاة وشركات ناشئة بما قيمته مليون دولار بتمويل البنك الدولي تركزت في ريادية الاعمال مما يسهم في خلق فرص تشغيل للشباب، ونحو 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية استفادت من مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية توزعت على 5 قطاعات إنتاجية هي: “الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية”. علاوة على المنحة الفرنسية التي تزود المصانع بآلات ومعدات تساهم في زيادة عملية الانتاج.

ونشير الى اطلاق مشروع لتطوير الصناعة الفلسطينية بالاعتماد على الطاقة البديلة المستدامة وافتتاح المركز الابداعي لتصميم الأزياء والخدمات الموجهة خصيصاً لكل من المصممين والريادين العاملين في مجال الملابس والأزياء في محاولة لتطوير سلسلة القيمة الصناعية في فلسطين. واختتام مشروع تطوير سلسلة القيمة لصناعة الاحذية في الخليل الذي وفر أكثر من 400 فرصة عمل وساهم في تحسن كبير في الجودة والقدرة التنافسية.

وفي إطار الترويج للمنتج الوطني تم اطلاق جائزة أفضل منتج غذائي نسوي” قوت بيوتنا” التي استهدفت النساء العاملات في مجال التصنيع الغذائي وصاحبات المشاريع الفردية، وبزار “اصرار لنواصل المشوار” لدعم المنتجات النسوية، وجائزة مُصدر فلسطين.

اتفاقيات لإعفاء المنتجات الوطنية من الجمارك:
وفي اطار دعم المنتجات الوطنية وتسهيل دخولها على الأسواق الإقليمية والدولية، فقد تم إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، من شانها توفير أفضليات جمركية لدخول تلك الأسواق.
وقد تم أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الاتحادات العربية التخصصية، لدعم قطاعات التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع منصة (السندباد) للترويج الكترونية للمنتجات الفلسطينيه، بما يمكن من تسويق المنتجات في الاسواق العربية والإسلامية كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات(أريسبا) لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووفقا لمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، في العاصمة الروسية موسكو، تمالتوقيع على بروتوكول تبادل الوثائق والبيانات حول القيمة الجمركية للبضائع التي يتم نقلها بين فلسطين وروسيا وامكانية الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة والمطابقة للمنتجات بما فيها شهادات منتجات الحلال.
كما جرى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل، وحالياً بانتظار البرلمان الحكومي التركي للموافقة على زيادة كوتا التمور الفلسطينية المصدرة إلى السوق التركي بإعفاء جمركي من ألف طن إلى 3 الاف طن.
وجرى التوقيع مع الاردن الشقيق عدد من المذكرات لزيادة حجم التبادل التجاري بسقف مليار دولار سنوياً ، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإنشاء الشركة الحرة الاردنية الفلسطينية.

نقود محادثات مشتركة مع العديد من الدول، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ودول الافتا، السيباد لمناقشة أفق التعاون المشترك وتسهيل عملية التجارة.
وتم اطلاق المفاوضات الرسمية حول امكانية ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين والصين بناء على مخرجات دراسة الجدوى الخاصة باتفاقية التجارة الحرة.

استجابة لتداعيات جائحة كورونا
للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية، تم إنشاء برنامج استدامة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية بقيمة 210 مليون دولار امريكي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بنسبة فائدة متناقصة لا تتجاوز 3%، وفترة سداد 36 شهراً.
خاطبيت وزارة الاقتصاد الوطني جتمع المانحين لتحويل قيمة الدعم المقدم لغاية الاستجابة السريعة لمتضرري فيروس كوفيد19، حيث تم إنشاء صندوق لدعم وتمكين النساء بقيمة 50 الف دولار بدعم كندي وبهدف خلق فرص تشغيل للنساء المهمشة، وتحويل 9 ملايين يورو بدعم من الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمار في المناطق الصناعية.

تم شراء مستلزمات الحماية والوقاية الصحية من فيروس كورونا بقيمة مليون يورو بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية واغلبها من انتاج المصانع الوطنية حيث تم تشغيل 19 مصنعاً لإنتاج هذه المستلزمات مما ساهم في توفير فرص تشغليه.
استفادة نحو 71 منشاة وشركات ناشئة من متضرري الجائحة تركز في ريادية الاعمال بما قيمته مليون دولار بتمويل البنك الدولي.

علاوة على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق الاستثمار والبنك الاسلامي للتنمية

وقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات في المجال الضريبي وتسهيل الأعمال منها تمديد عقود الحوافز الخاصة بالطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمناطق الصناعية لمدة ستة أشهر، وإطلاق نظام عقد حوافز جديد لمنطقة الأغوار، ومنح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس مثل الكمامات والمعقمات والألبسة الواقية ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية، وإعفاء الشركات من رسوم التسجيل حتى نهاية العام.

كما تم اطلاق برنامج المنح الدراسية لتشجيع الفتيات الناجحات في الثانوية العامة على الالتحاق في التخصصات التقنية والمهنية بدعم كندي والجهود مستمرة مع عدد من الجهات المانحة لتوفير قرض بقيمة 475 مليون دولار بفوائد بسيطة من اجل توفيرها للمنشات الصغيرة والمتناهية الصغر.

توسيع القاعدة الانتاجية:
نعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي يبلغ حاليا 13% من خلال استراتيجية التنمية بالعناقيد، وقد تم تطوير الخطة الاستراتجية للتنمية بالعنقود الصناعي لمحافظتي الخليل ونابلس، وفي ذات السياق، وعلى صعيد المدن الصناعية تم الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية على مساحة 100 دونم في حين بلغ عدد المصانع العاملة 17 مصنع وقد تم افتتاح أربعة مصانع بخطوط إنتاج جديدة، كما تم بد تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية على مساحة 41 دونم وجرى توقيع 24 عقد ايجار منها 14 مصنع عامل

وفيما يتعلق بمدينة ترقوميا الصناعية تم الانتهاء من جميع الدراسات السوقية والجدوى بالإضافة لدراسات المخطط الهيكلي وتم انجاز اعمال تسوية الاراضي للاراضي المخططة لاقامة المدينة الصناعية ومن المتوقع ان يبدأ العمل بالمرحلة الاولى والبالغة مساحتها 370 دونم في المنطقة قريبا.

بلغ عدد المصانع العاملة في مدينة غزة الصناعية 51 مصنع كما بدأ تصدير منتجات المدينة الصناعية في غزة الى الخليج من مصانع المنتجات الغذائية بالإضافة الى تزويد مشاريع البنية التحتية بالخليل بانابيب المياه المصنعة في المدينة الصناعية.

وفيما يخص منطقة جنين الصناعية الحرة تم تسجيل كامل اراضي المنطقة باسم الخزينة العامة لصالح هيئة المدن الصناعية بدء التنفيذ لاعمال البنية التحتية الخارجية والمرحلة الاولى لاعمال البنية التحية الدخلية بعد ان تم توقيع عقد التنفيذ بمكتب دولة رئيس الورراء مع شركة Alke التركية والحصول على منحة اضافية من الحكومة الالمانية للمشرع بقيمة 4 مليون يورو.
وفي اطار انتاج المدن الصناعية فانها تنتج أكثر من 90 منتجاً محلياً حصيلة ما تنتجه المدن والمناطق الصناعية في محافظات الوطن.

معلومات حول القطاع الصناعي في فلسطين
• بلغ عدد المؤسسات الصناعية العاملة خلال العام 2019 في فلسطين 20,710 مؤسسة (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، 4,811 مؤسسة في قطاع غزة) مسجلة بذلك نموا نسبته 3% مقارنة مع العام 2018.
• بلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية في فلسطين 121,763عاملاً (95,722 عاملا في الضفة الغربية، 26,041 عاملا في قطاع غزة)، بارتفاع نسبته 7.9% مقارنة بالعام 2018.
• مساهمة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين حوالي 13% وتنتج المؤسسات الصناعية أكثر من 5 مليار دولار أمريكي.
• فيما يخص قطاع الذهب دمغت وزارة الاقتصاد الوطني 8.6 طن من الذهب خلال عام 2019، مع الإشارة إلى أن هذا القطاع يشمل حوالي 700 منشأة من مصنع وورشة ومحل، وتشغل هذه المنشآت حوالي 3 آلاف عامل.
• أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2019 فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديرا بواقع 144 مليون دولار أمريكي يليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 56 مليون دولار أمريكي. وكان آخرها الأحذية الجلدية بقيمة 26 مليون دولار أمريكي.

• ساهمت المناطق الصناعية في ايجاد 4 الاف فرصة عمل حيث يعمل فيها نحو 112 منشأة صناعية عاملة في المناطق الصناعية (بيت لحم، أريحا، وغزة).
• رخصت وزارة الاقتصاد الوطني 138 مصنعاً جديداً في العام 2019، بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.

شاهد أيضاً

وزير الاقتصاد الوطني يطالب بوضع آلية عملية لإزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة الفلسطينية

رام الله 10-11-2020 طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي الدول الأعضاء في اتحاد من اجل ...

رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار: نعمل على توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية

رام الله 8-11-2020 – قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن “تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار ...

وزير الاقتصاد الوطني والسفير الالماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

رام الله-5/11/2020-بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثل جمهورية المانيا الإتحادية لدى دولة فلسطين السفير ...