عقوبات مشددة على كل من يتجاوز السقف السعري المحدد للكمامات والمعقمات خلال الفترة المقبلة

وزير الاقتصاد لـ وطن: الحكومة طلبت من المانحين تحويل موازنات بعض المشاريع القائمة من اجل توفير احتياجات المواطنين في ظل الأزمة

 

 

وطن– وفاء عاروري: أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي أن عدد المصانع والشركات المحلية التي تنتج الكمامات والقفازات والمعقمات وغيرها من مسلتزمات الوقاية من الفيروس، تصل إلى 37 منشأة.

وأوضح العسيلي  خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، أن هناك 27 مصنعا محليا ينتج  الكمامات، والوزارة تشجيع المزيد من المصانع على انتاجها، وقد دعت وتدعو أي شركة أو مصنع يريد أن ينتج هذه المواد إلى الذهاب لمؤسسة المواصفات والمقاييس لمعرفة المواصفات والبدء بالتصنيع.

وقال العسيلي لـ وطن: لا يوجد ولن يكون هناك أي احتكار للكمامات والقفازات وغيرها من  مسلتزمات الوقاية من قبل أحد، خلال الفترة المقبلة، والسبب أن الاستيراد مفتوح وبإمكان أي شركة أن تستورد هذه المنتجات، وفي نفس الوقت إنتاجها محليا بسيط وبإمكان الشركات المحلية إنتاجها ضمن المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأكد العسيلي أن الوزارة سيطرت على موضوع الاسعار من خلال وضع سقف سعري لذلك وأي مخالف سيتم اتخاذ عقوبات بحقه تصل حد إغلاق المنشأة لمدة أسبوع.

وقال العسيلي إن الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع وزارة الصحة، وهي أسعار مناسبة للجميع سواء منتج أو مستهلك أو تاجر، لأن المستهلك يستطيع شراؤها وفي نفس الوقت المنتج يحقق هامش ربح من صناعتها.

ولفت العسيلي إلى ان كل هذه الاجراءات التي تم اتخاذها سبب إدراك الوزارة أن الطلب على هذه المستلزمات سيرتفع بعد اليوم على ضوء القرارات الحكومية الأخيرة، خاصة وأن التوجيهي على الأبواب وبالتالي يجب ان نكون مستعدين جيدا لهذه المرحلة وأن تكون المسلتزمات الوقائية متوفرة في السوق دون أي نقص.

وقال العسيلي إن عنوان المرحلة الحالية التوزان بين الاجراءات الاقتصادية والوقائية والتسهيل على المواطنين بالقدر الممكن بشكل يضمن عدم انتشار الفيروس والتاكد من التزام الجميع بالمعايير الصحية، ولهذا السبب منحت تسهيلات للمحافظات المصابة وعادت الحياة بشكل شبه طبيعي للمحافظات غير المصابة.

وأشار العسيلي إلى أن الإبقاء على المدارس والجامعات المساجد والكنائس وصالات الأفراح مغلقة، جاء بهدف الحفاظ على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة، لهذا سيتم الاعتماد بشكل كبير في هذه المرحلة على التزام المواطنين لانه دون ذلك سيظل الخطر عالي جدا.

وأكد العسيلي أنه في ذات الوقت ستكون الرقابة على الاجراءات الوقائية مشددة بشكل كبير وكل مواطن يجب عليه لبس الكمامة والقفازات وهناك مخالفات على كل من لا يلتزم بالتعليمات، بهدف منع انتشار الفيروس والوقاية منه.

وأوضح العسيلي أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا أن موظفي الوزارات الخمسة الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم سيكونوا تحت تصرف المحافظة من أجل تشكيل لجان رقابة في كل المناطق والرقابة على الالتزام بالقرارات.

وقال العسيلي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير أنه منذ اليوم الاول لم يتعطل الاستيراد والتصدير والحركة التجارية مع الجانب الأردني لم تتوقف يوما واحدا، مشيرا إلى أن الاستيراد سُمح له أن يعمل بالكامل أما التصدير بـ 50% فقط من طاقته.

وأكد العسيلي أن التزام المواطنين بالتعليمات الحكومية والاجراءات الصحية الوقائية سيساعد على انحسار الوباء وبالتالي سيمكن مجلس الوزراء من رفع توصياته للرئيس من أجل انهاء حالة الطوارئ وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وحول المساعدات المالية للعائلات قال العسيلي إن وزارة التنمية الاجتماعية صرفت 137 مليون شيكل لـ 115 عائلة والتي تساعدها الوزارة بشكل دوري، ثم صرفت مساعدات مالية قيمتها 500 شيكل لـ 56 ألف عائلة فقيرة جديدة.

وأوضح العسيلي بالنسبة للعمال أن عدد من تقدموا للحصول على تعويضات بلغ 180 ألف في غزة و 120 ألف في الضفة، وحاليا يتم دراسة الاستمارات التي تقدمت لانه هناك الكثير ممن تقدموا ليسوا بحاجة لمساعدة ويعملون حتى في وظائف حكومية.

وقال العسيلي إن الحكومة طلبت من الجهات المانحة أن تحول موازنات بعض المشاريع القائمة من اجل توفير احتياجات المواطنين في ظل الأزمة، وقد استجاب عدد من المانحين في ذلك وسيكون هناك عدد من المشاريع للأسر والعمال خلال الفترة القادمة ولكن الموضوع بحاجة إلى وقت فقط، لان كل هذه الاجراءات تحتاج إلى  موافقات أوروبية من المانحين والجهد الذي يبذل في هذا السياق كبير جدا.