وزير الاقتصاد الوطني يوقع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع “منطقة جنين الصناعية الحرة” بقيمة 18 مليون يورو.

 

رام الله 17-10-2019 – تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت هيئة المدن الصناعية ممثلة برئيس مجلس إدارتها، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وشركة (ALKE) التركية ممثلة بـ أيهان كمال أوغلو، عقدا لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع “منطقة جنين الصناعية الحرة”، والممولة من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW) بقيمة 18 مليون يورو.

جاء ذلك، اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام الله، بحضور محافظ جنين أكرم الرجوب، والقائم بأعمال رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين ميشيل هيرولد، والقائم بأعمال القنصل العام التركي إحسان سومرجي، ورئيس مجلس إدارة الشركة التركية المطورة لمشروع المنطقة الصناعية (TOBB-BIS)  أحمد شاكر أوغلو، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية علي شعث، وعدد من الوزراء، وممثلي المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لإنجاح هذا المشروع وخروجه الى حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد انتظار سنوات طويلة، وقال اشتية “إن أهل جنين يستحقوا منا كباقي محافظات الوطن وعلى رأسها القدس العاصمة، كل اهتمام وكل تعزيز لجهودنا، ليلمس المواطن شيئا على الأرض”.

وأضاف اشتية: “أن المنطقة الصناعية ستوفر 5 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، وستفتح المجال لـ15 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، وهذا المشروع يصب في استراتيجيتنا المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال”.

وتابع: “إذا كان هذا المشروع يرتكز على التصدير، هناك أيضا الشق المتعلق بالاستهلاك المحلي، والمنطقة الصناعية تنسجم تماما مع الصناعات الزراعية التي تصب في صلب خطتنا التنموية المبنية على التنمية بالعناقيد”.

وأوضح: “أن هذا المشروع بقيمة 18 مليون يورو، وهو من أهم المشاريع في العام 2019، والرئيس محمود عباس يهتم بشكل كبير بقطاع الصناعة وكل القطاعات الاقتصادية، التي يتشكل منها اقتصادنا الوطني، شاكرا كل ما ساهم في إنجاح هذا المشروع ليخرج الى حيز التنفيذ”.

بدوره، قال العسيلي: “إن مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة يشكل أحد أهم المشاريع ضمن برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، نظرا لما يشكله هذا المشروع من نقلة نوعية للقطاع الصناعي وتعظيم وتعزيز الصادرات الفلسطينية للأسواق الاقليمية والدولية، إضافة إلى تعديل الميزان التجاري الفلسطيني وخلق العديد من فرص العمل للشباب الفلسطيني”.

وتوقع العسيلي ان تصل مساهمة  منطقة جنين الصناعية إلى 450 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي،  باعتبارها مصدرا لخلق فرص العمل حيث ستساهم بشكل بارز في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة و 15000 فرصة عمل غير مباشرة. علاوة على ذلك ، سوف تساهم هذه المنطقة في نقل التطبيقات والخدمات عالية التقنية إلى صناعاتنا.

وبين العسيلي ان العديد من القوانين  إلى المراجعة والتحديث، ومن ضمنها قانون المناطق التنموية الاقتصادية، وقانون المنافسة وقانون حقوق الملكية الفكرية وقانون الشركات. ونحن بانتظار أن يكون  قانون الشركات هو أحدث قانون في المنطقة.

واكد الحرص على خلق بيئة تمكينية  وتحفيزية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، لغاية جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى فلسطين داعيا الى الاستثمار في المنطقة الصناعية الحرة في جنين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والمعاملة التفضيلية الممنوحة للمنتجات الفلسطينية عند وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال العسيلي يستفيد المستثمرون في المنطقة الصناعية والحرة من مجموعة الحوافز والإعفاءات الجمركية وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات، وفي هذا الصدد،  فقد اعتمد  مجلس الوزراء مؤخرًا تفعيل نظام النافذة الموحدة للخدمات من خلال تعيين ممثلين من جميع الوزارات المعنية لتسهيل الإجراءات المطلوبة للمستثمرين.

من جانبه، أشار القائم بأعمال رئيس مكتب الممثلية الألمانية مايكل هيرولد إلى استمرار الدعم الألماني للاقتصاد الفلسطيني، بهدف النهوض به وخلق فرص عمل، وتشكيل وجهات نظر مستقبلية للشباب، باعتبارها أحد المجالات المحورية في التعاون الألماني الفلسطيني.

من جهته، قال ممثل الشركة التركية أوغلو: “هذا المشروع مهم للفلسطينيين وسنضع كافة إمكانياتنا لإنجازه بأسرع وقت ممكن، وآمل أن نتواجد جميعا في فعاليات افتتاح هذا المشروع”.

من جانبه، قال القائم بأعمال القنصل التركي إحسان سومرجي: “تركيا مستمرة بدعم القضية الفلسطينية العادلة على كافة الصعد السياسية والدبلوماسية، بالتوازي مع دعم التنمية المحلية ليس فقط في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وانما دعم القطاع الخاص والمنطقة الصناعية في جنين مثال على ذلك”.

وأضاف سومرجي: “هذا المشروع سيشكل تحولا نوعيا للقطاع الصناعي الفلسطيني، من حيث التطوير والتشغيل بطريقة موازية للمشاريع المشابهة في الجمهورية التركية، والذي سيشكل حاضنة استثمارية للمشاريع المحلية الفلسطينية والمشاريع الاجنبية، تحديدا الشركات التركية، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المتنوعة وتسهيل حركة الأفراد والبضائع”.

يشار إلى أن الأعمال في منطقة جنين الصناعية الحرة ستبدأ نهاية الشهر الحالي، وسيتم تنفيذها خلال 17 شهرا، على 3 مراحل، بمساحة اجمالية 900 دونم، وستعمل على استيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، إضافة إلى توفير ما يزيد عن 5000 فرصة عمل مباشرة، وذلك في مرحلة التشغيل الكلي للمشروع.

 

مايلي كلمة وزير الاقتصاد

دولة رئيس الوزراء د. محمد شتية

معالي السادة الوزراء و رؤساء الهيئات

السيد ميتشيل هيرولد ممثل مكتب الممثلية الألمانية لدى دولة فلسطين

 السيد ايكوت راندا ممثل القنصلية التركية لدى دولة فلسطين

السيد احمد شاكر أوغلو رئيس الشركة المطورة لمشروع منطقة جنين الصناعية الحرة TOBB-BISS

البروفيسور جوفين ساك

اصحاب السعادة والعطوفة  

السيدات والسادة مع حفظ الألقاب

اهلا بكم جميعا

بداية أتوجه لكم دولة رئيس الوزراء، بالشكر والتقدير على استضافتكم الكريمة لحفل التوقيع هنا في مكتبكم،  لأننا نعلم جميعا أولويته  وأهميته لدى فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، ولكم دولة رئيس الوزراء، ولشعبنا الفلسطيني.

 وأشعر بالفخر و بالاعتزاز  للاحتفال معكم بمناسبة إطلاق منطقة جنين الصناعية الحرة التي واجهت العديد من التحديات وصولاإلى يومنا هذا.

وفي هذه المناسبة، أعبر لكم عن عميق امتناني وتقديري للحكومة الألمانية وبنك تطوير KFW والحكومة التركية والمطور TOBB-BIS ، على تعاونكم  ودعمكم المستمر لتحقيق هذا الانجاز المميز.

 

 

الحفل الكريم

تعتبر منطقة جنين الصناعية أول منطقة صناعية حرة في فلسطين   وهي واحدة من أكثر المشاريع الإستراتيجية  أهمية لأنها تمثل حجر الأساس في استراتيجية التصدير، وتعد  هدفا رئيسيا في أجندة سياسة الحكومة الفلسطينية  لمساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة  منطقة جنين الصناعية إلى 450 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي،  باعتبارها مصدرا لخلق فرص العمل حيث ستساهم بشكل بارز في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة و 15000 فرصة عمل غير مباشرة. علاوة على ذلك ، سوف تساهم هذه المنطقة في نقل التطبيقات والخدمات عالية التقنية إلى صناعاتنا.

ونحن في الحكومة الفلسطينية ملتزمون بتحقيق التنمية الاقتصادية،  من خلال تعزيز البنية التحتية وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة ودعم مبادرات تنمية الأعمال ، وقد بدأنا بذلك الفعل. ففي الأمس، وقعت هيئة المدن الصناعية والمطوراتفاقيات مع بالتل بهدف تزويد المنطقة الصناعية بخدمات الاتصالات والإنترنت ذات المعايير الدولية العالية وأسعار تنافسية.

 

أصحاب المعالي والسعادة ، الضيوف الكرام

لقد شرعت الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ففي الوقت الحالي، تخضع  العديد من القوانين  إلى المراجعة والتحديث، ومن ضمنها قانون المناطق التنموية الاقتصادية، وقانون المنافسة وقانون حقوق الملكية الفكرية وقانون الشركات. ونحن بانتظار أن يكون  قانون الشركات هو أحدث قانون في المنطقة.

ونحن حريصون على خلق بيئة تمكينية  وتحفيزية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، لغاية جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى فلسطين. ويسرني اليوم أن أدعوكم و بلدانكم إلى الاستثمار في المنطقة الصناعية الحرة في جنين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والمعاملة التفضيلية الممنوحة للمنتجات الفلسطينية عند وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية ، مثل؛ الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية وروسيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية وغيرها.

علاوة على ذلك، يستفيد المستثمرون في المنطقة الصناعية والحرة من مجموعة الحوافز والإعفاءات الجمركية وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات، وفي هذا الصدد،  فقد اعتمد  مجلس الوزراء مؤخرًا تفعيل نظام النافذة الموحدة للخدمات من خلال تعيين ممثلين من جميع الوزارات المعنية لتسهيل الإجراءات المطلوبة للمستثمرين.

السيدات والسادة،

تتمتع فلسطين بإمكانيات هائلة غير مستغلة في مجالات عدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، في قطاع الزراعة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.  حيث لم يتبق العديد من هذه الأماكن في العالم التي يستطيع بها المستثمرون الاستثمار والتطوير بإمكانيات متاحة وغير مستغلة، فالفرصة أمامكم اليوم للاستثمار بعوائد تحقق لنا المنفعة المشتركة.

نحن جادون في جهودنا وعقدنا العزم على تحقيق أهدافنا. وهذا هو الوقت المناسب للعمل معا  جنبًا إلى جنب لتحويل التحديات التي واجهناها إلى فرص عظيمة.

 

شكراً لكم جميعاً ، دولة رئيس الوزراء و معالي الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الدولي والجهات المانحة والموظفين على جهودكم ودعمكم.