مذكرة تعاون فلسطينية مغربية بمجال الملكية الصناعية والتجارية

وقعت وزارة الاقتصاد الوطني مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية والتجارية.

وأكد وكيل الوزارة تيسير عمرو خلال مراسم توقيع المذكرة التي جرت بمقر المكتب المغربي في الدار البيضاء على أهمية انضمام فلسطين إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي ستساعد في الحصول على العضوية بالاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وشدد عمرو على أهمية المذكرة في تعزيز العلاقات الفلسطينية المغربية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وبناء قدرات العاملين في الملكية الفكرية، ودعم المخترعين الفلسطينيين من خلال نشر اختراعاتهم دوليا، وتأهيل مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع في فلسطين.

بدوره أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عادل المالكي استعداد المكتب لتقديم كافة المساعدات التقنية اللازمة لتطوير الإدارة العامة للملكية الفكرية في دولة فلسطين بما في ذلك تدريب الكادر العامل في مجال الملكية الصناعية، وأهمية انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير لدول المتوسط.

وتضمنت الاتفاقية الاستفادة المتبادلة في مجال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الصناعية، وجرى بلورة بعض الأفكار والتدخلات التي من شأنها دعم جهود فلسطين لكسب معركتها الاقتصادية بالنقاط لجهة عضويتها في المواثيق والمنظمات ذات العلاقة ومنها اتفاقية أغادير.

يذكر أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية).