3.4 % ارتفاعاً في إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال 4 شهور

ظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اليوم الإثنين، ارتفاعاً في إيرادات المقاصة الفلسطينية، بنسبة 3.4 % خلال الثلث الأول من العام الجاري (منذ مطلع يناير /كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي)، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وأوضحت البيانات التي حصل مراسل الأناضول على نسخة منها، أن إجمالي قيمة إيرادات المقاصة بلغت 634.17 مليون دولار (2.505 مليار شيكل)، وذلك ارتفاعاً من 613.16 مليون دولار، في نهاية أبريل / نيسان 2014.

وحجبت إسرائيل في مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70? من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، قبل أن تستأنف تحويلها فى منتصف أبريل الماضي.

وخلال الثلث الأول من العام الجاري، بلغت حصة إيرادات المقاصة، من إجمالي الإيرادات الحكومية قرابة 66.04 %، حيث بلغ صافي الإيرادات الفلسطينية خلال الثلث الأول، 3.793 مليار شيكل (960 مليون دولار)، وفق أرقام المالية الفلسطينية.

وتوزعت بقية الإيرادات الحكومية الفلسطينية على الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية)، بقيمة 1.307 مليار شيكل (330.8 مليون دولار)، وتحصيلات مخصصة (ضرائب لصالح البلديات وهيئات الحكم المحلي مثل ضريبة الأملاك وضرائب النقل والمواصلات)، بقيمة 31.2 مليون دولار، إضافة لإيرادات المقاصة.

يذكر أن إجمالي إيرادات المقاصة خلال العام الماضي 2014، بلغت 7.331 مليار شيكل (1.856 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، لوكالة الأناضول الشهر الماضي إن الحكومة الفلسطينية عليها تحسين عملية تحصيل الضرائب، وزيادة الامتثال الضريبي في الأراضي الفلسطينية، لزيادة الإيرادات المالية.