سلطة النقد تطلق نظام المفتاح الوطني “المرحلة الأولى”.

أعلن محافظ سلطة النقد جهاد الوزير عن إطلاق نظام المفتاح الوطني-المرحلة الأولى، والتي تم فيها ربط الصرافات الآلية لكل من بنك فلسطين، بنك القاهرة عمان وبنك الأردن مع المفتاح الوطني لدى سلطة النقد، حيث سيوفر لعملاء هذه المصارف إمكانية استخدام كافة الصرافات الآلية بغض النظر عن المصرف وبأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن إطلاق نظام المفتاح الوطني يعتبر ركيزة أساسية لنظام مدفوعات التجزئة في فلسطين، حيث يتوافق مع توجهات سلطة النقد الاستراتيجية في التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، ومنها التحول الى استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة على حساب استخدام النقود والشيكات وأدوات الدفع الورقية بهدف تخفيض المخاطر والسلبيات المترتبة على استخدام النقود ومثل هذه الأدوات، تماشياً مع التطور العالمي في التكنولوجيا وقنوات التواصل الالكتروني.
وقال ‘إن هذا النظام سيشجع المصارف العاملة في فلسطين على إصدار بطاقات الدفع الدائنة بتكاليف أقل وزيادة انتشار نقاط البيع وبطاقات الدفع المسبق والتشجيع على استخدامها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التقاص الناتجة عنها وتسويتها من خلال نظام التسويات ‘براق’، وسينتهي ربط باقي المصارف مع النظام تدريجياً في نهاية الربع الثالث من هذا العام وإضافة خدمات جديدة مثل نقاط البيع، مما سيمكن كافة الشرائح الاجتماعية من الوصول إلى الخدمات المصرفية وخاصة في المناطق النائية والبعيدة والتي لا يتوفر فيها فروع لكافة المصارف العاملة في فلسطين مما سيعزز من الاشتمال المالي في فلسطين.
يذكر أن سلطة النقد قامت بتنفيذ نظام SmartVista من خلال شركة BPC العالمية المتخصصة في أنظمة الدفع الالكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما تم الاسبوع الماضي إنشاء مفتاح التشفير الرئيسي Local Master Key لنظام المفتاح الوطني وإنشاء المفاتيح الخاصة بالمصارف بناءً على هذا المفتاح ما يضمن أمن وسلامة الاستخدام، وذلك في حفل رسمي لتطبيق الاجراءات الفنية حسب المعايير والممارسات الدولية الفضلى والمعتمدة لإنشاء مثل هذا النوع من المفاتيح، بحضور ممثلين عن المصارف، وعن القطاع العام من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدقق خارجي من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ومدقق داخلي، وممثل عن شركة BPC ومن شركة المستقبل لأنظمة المعلومات، بالإضافة لمديري سلطة النقد، وذلك للتأكد من دقة وسلامة الإجراءات والأمور الفنية المتبعة، حيث قام الحضور بدور الشهود حسب الممارسات الدولية.