المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يدعو إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يدعو إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة-3/9/2021-دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام أعمال دورته الـ108 على المستوى الوزاري الدول الأعضاء إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وعدوانه المتكرر على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الاسرائيلية التعسفية و جائحة كورونا.

وترأس وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وأقر المجلس مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، المتضمنة .

ودعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول/سبتمبر من كل عام.

كما حث المجلس في ختام أعماله، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات/ برامج خاصة تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون من الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

ودعا وزراء الاقتصاد والمالية العرب، الأمانة العامة لاستمرار اتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم (ق.ق: 709 د.ع (29)- ج3- 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 18 من قرار قمة تونس (التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة) رقم 747 د.ع (30)-ج 3-31/3/2019) الذي ينص على الآتي:

التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فـي القدس الشرقية (2018-2022)، التي قدمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسـات الإسـرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها، والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت بتاريخ 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين”.

كما دعا المجلس، الأمانة العامة إلى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

ودعا، الأمانة العامة لاستمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم 17 من القرار رقم (ق. ق: 708 د. ع (29) – ج 3 – 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 19 من القرار رقم (ق.ق: 746 د.ع (30)-ج3-31/3/2019) الصادر عن قمة تونس، والذي ينص على الآتي:

(التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحـد الوسـائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية، ودعوة جميـع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة)، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

وأدان المجلس، قيام دولة الاحتلال بشدة بالاستيلاء على المصادر والثروات الطبيعية الفلسطينية واستنزافها لهذه الموارد التي تشكل حقاً موروثاً للشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الأمانة العامة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الاختصاص لمساءلة دولة الاحتلال عن سرقتها واستغلالها لهذه الثروات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دولة فلسطين.

وتقدم المجلس بالشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة بمساعدات عاجلة الى قطاع غزة عبر حكومة دولة فلسطين، وخاصة مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم مساعدات بقيمة 500مليون دولار لدعم اعمار قطاع غزة، وكذلك مبادرة امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لدعم اعمار قطاع غزة، وكذلك افتتاح مستشفى القدس التخصصي بقطاع غزة بعد اعادة اعماره وبنائه وتجهيزه بتمويل من المملكة المغربية بمبادرة من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وايضا المساعدات الإغاثية العاجلة التي قدمت من صندوق “مصر” والهيئة الخيرية الهاشمية في المملكة الاردنية الهاشمية والهيئة الخيرية القطرية.

وأعرب المجلس عن شكره للهيئات المالية العربية المشتركة على تخصيص نسبة 10% من ارباحها السنوية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك من خلال صندوق القدس وصندوق الاقصى، لافتاً الى الاحاظة بتحويل مبلغ 80 الف دولار الى شبكة خبراء المياه التابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه من المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه تحت الاحتلال، بهدف دراسة حول الاحتياجات والتدخلات الطارئة اللازمة لمعالجة خسائر قطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.