العسيلي يدعو جامعة الدول العربية الزام اعضائها بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري وفتح الاسواق العربية امام المنتجات الفلسطينية

رام الله-4/2/2021- دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، جامعة الدول العربية الى تنفيذ قراراتها بشان مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري الاستيطاني بمختلف اشكاله على صعيد الدول والمؤسسات والشركات والأفراد.

 

جاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى دورته (107) “افتراضيا”،  بمقر جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة لبنان خلفاً لدولة الكويت لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة.

وطالب الوزير، الدول الاعضاء الى تنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعلقة بمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري الاستيطاني، و جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وبضائعه ومستوطنيه.

 

وشدد الوزير على ضرورة فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية وفقاً لقرارات الجامعة العربية، و الاستثمار الجدي في فلسطين بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتعزيز رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

 

واعتبر الوزير العسيلي تحقيق التكامل الاقتصادي التعاوني العربية ركيزة أساسية لتعزيز تعافي المنطقة العربية من جائحة كورونا شهد بموجبها الاقتصاد العالمي انكماشا لايقل عن 3.2% في العام 2020، والمنطقة العربية انكماشاً يصل إلى 5.7%، علاوة على تزايد الدين العام بوتيرة أعلى من نمو الاقتصاد، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

 

 

وقال الوزير” راكمت آثار الجائحة الصحية تبعات اقتصادية واجتماعية جمة، جراء الانتهاكات المستمرة للحقوق الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على ما واجهته قيادتنا الفلسطينية، وشعبنا المناضل، من محاولات لتصفية قضيتنا واستبدال السلام الحقيقي  القائم على الحقوق والإجماع الدولي  بصفقات اقتصادية شكلية.

وخاطب دول الأعضاء” أؤكد لكم اليوم، وبكل إرادة وعزيمة، أن جميع هذه المحاولات بائدة وباءت بالفشل، وقد أغلق التاريخ أبوابه عليها وأهملها.  

يشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني سجل في العام 2020 تراجعاً بنسبة 12 %، وارتفعت البطالة إلى 27.8%، كما شهد الميزان التجاري انخفاضا بقيمة 10% عن العام السابق وعجز في الموازنة لأكثر من 1.5 مليار دولار نتيجة تداعيات الجائحة الصحية وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة على الاقتصاد الفلسطيني.

 

وقال الوزير” التعافي من آثار هذه الجائحة الصحية يعتمد على قدرتنا على مدى فعالية الحوافز التي اعتمدتها الحكومات استجابة لهذه الأزمة، وعلى سرعة الانتعاش في الأعمال التجارية، لافتاً الى الحاجة الملحة لتحقيق التكامل الاقتصادي التعاوني لتعزيز تعافي المنطقة العربية من جائحة كورونا

 

وأشار الوزير الى تطوير الحكومة الفلسطينية بالرغم من محدودية الموارد وزخم الاحتياحات، برامج للاستجابة السريعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعودة إلى السوق، وتسهيل الاستيراد والتصدير، والعمل على تحقيق رؤيتنا في التكامل مع الأشقاء العرب والحد من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي.

 

وذكر الوزير اعتماد جدول التزامات دولة فلسطين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدولة العربية لتكون الدولة الثانية عشرة، معبراً عن الالتزام بما يترتب علينا من واجبات ايماناً بان منطقة التجارة العربية الحرة توفر سبلا لترسيخ شراكات أعمق عبر الحدود.

 

وأكد الوزير على أهمية اعتماد شبكة خبراء المياه، كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية تعزيزا للتكامل والعمل العربي.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة.

 

ففيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، فتأتي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وغيرها من الموضوعات الهامة، كبنود قامت الأمانة العامة من خلال مجالسها الوزارية ولجانها ذات الصلة بجهود كبيرة لاستكمال متطلباتها وفي ضوء القرارات السابقة للمجلس .

 

أما على الصعيد الاجتماعي، فتأتي المشروعات ذات الصلة بالمرأة وفي مقدمتها حمايتها في القطاع الغير منظم، وتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، كموضوعات تمثل أولوية لأحد أهم الفئات في المجتمع، وكذلك فيما يتعلق بدعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات.

 

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية انور حمام، ورأفت ريان من العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني وإسراء ملحم مسؤول ملف الجامعة العربية وتامر عبد الرحيم وجمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.