التداعيات الأقتصادية  لجائحة كورونا على الدولة والمجتمع

خالد عسيلي

وزير الاقتصاد الوطني

أيار/2020

 

التبعات الاقتصادية لكورونا – خ ع(  الورقة)

	بعد جائحة الكورونا AFTER	قبل جائحة الكورونا BEFOR
	13,638 Billion	15,764 Billion	اجمالي الناتج المحلي GDP

 

 

تقديم

بلغ عدد الاجمالي للفلسطينيين في العالم في نهاية العام الماضي 2019 حوالي 13.4 مليون نسمة، وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكان في نهاية 2019 في الضفة الغربية “بما فيها القدس”  3.02 مليون نسمة، وحوالي 2.02 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 457 ألف نسمة. وبلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2019 حوالي 836 فرد/ كم2 بواقع 534 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,533 فرد/كم2 في قطاع غزة.

 

وفي نفس الوقت بلغ في نهاية العام 2019، عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والاهلي في فلسطين بلغ 146,866 منشأة، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل 444,086 عامل. ويغلب على هذه المنشآت سمة المنشآت الصغيرة، حيث بلغت نسبة المنشآت التي تشغل من 1-4 عمال 88.6% من المجموع الكلي للمنشآت، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل ما نسبته 50.5% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكل المنشآت متوسطة الحجم (تشغل 5-19 عامل) حوالي 10% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 26% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكل المنشآت كبيرة الحجم حوالي 1.4% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل على تشغيل 23.5% من اجمالي عدد المشتغلين في المنشآت.

 

وقد بدأت مظاهر التداعيات الاقتصادية للجائحة تظهر على مختلف دول العالم، ولا سيما على الأقتصاد الفلسطيني المتضعضع بسبب الاحتلال أكثر بكثير ، ولا شك في أن الجائحة تمتحن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني على التوازي من اختبارها لمدى قدرة تحمل الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع ككل هكذا تبعات. حيث تراجع النمو الأقتصادي بنحو 3.7% خلال الربع الأول من العام 2020 ( لينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  الى 3,810.0  مليون دولار مقارنة مع 3,956.1  مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019)، متأثراً بتراجع الأستهلاك الخاص والأستثمار بنحو 4.5% و 7.0% خلال نفس الفترة.

 

1 على مستوى الاقتصاد الكلي

تنعكس صعوبة الوضع الاقتصادي الذي فرضته أزمة جائحة كورونا في تراجع الإيرادات المالية بنسبة تتراوح بين 60-70% خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الحكومية للوقاية منه. وتراجع الإيرادات ناتج عن هبوط متوقع في إيرادات المقاصة بنسبة 50% بحد أدنى، وهبوط آخر في الإيرادات المحلية بنسبة 63% خلال الفترة الحالية والمقبلة. مما دفع الحكومة لتعمل وفق موازنة طوارئ تعطي الأولوية لدعم القطاع الصحي وتأمين الرواتب ودعم برامج الإغاثة الطارئة.

 

بلغ  في العام 2019، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ليصل إلى 0.9% مقارنة مع 1.2% عام 2018، بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها فلسطين خلال العام 2019، والتي شهدت اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لجزء من العائدات الضريبية من ايرادات المقاصة لأكثر من 6 أشهر متتالية، هذا الاستقرار نتج عن النمو الطفيف في الضفة الغربية بنسبة 1% خلال عام 2019، واستقرار الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال نفس العام، كما وصلت نسبة مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 18% عام 2019 بعد أن كانت حصة القطاع حوالي 38% عام 1994، مما انعكس وبشكل مباشر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة ليصبح نصيب الفرد في الضفة الغربية أكثر 3 أضعاف نظيره في قطاع غزة. انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2019 مقارنة مع العام 2018، ليصل إلى 3,364.5 دولار أمريكي،  فقد انخفض في الضفة الغربية بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,802.5 دولار أمريكي، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة 2.8% ليبلغ 1,416.8  دولار أمريكي عام 2019.  مما أدى الى نقصان الفجوة بينهما.  أي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة يمثل 29.5% فقط من نصيب الفرد في الضفة الغربية عام 2019، وهي اقل بكثير من النسبة التي كانت عام 1994 والتي بلغت حينها 96.5%.

وفى العام 2020، نتوقع أن يتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بـ 2.5 مليار دولار أمريكي، بالمقارنه مع الوضع الطبيعي المفترض لعام 2020، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لعام 2020 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2019، ليصل إلى 16.1 مليار دولار أمريكي في حال استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر فقط، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة وذلك حسب تقديراتنا مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اشهر الماضي – ابريل 2020.

 

الناتج المحلي الاجمالي GDP في عام 2019  بالمليون دولار	15,764
سيناريو الاساس لعام 2020	16,137
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	13,638
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-2,499
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	2.4
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	13.5-

 

ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة شديدة المخاطر والتحديات تسببت خلال العقدين الماضيين بمجموعة من الأزمات والصدمات، السياسية والاقتصادية، على حد سواء، كان آخرها أزمة إيرادات المقاصة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي في نهاية العام 2019. كما أن العام 2020 لم يكن استثناء، فقد تعرض الاقتصاد الفلسطيني في شهر شباط إلى أزمة جديدة ذات صبغة عالمية متمثلة بفايروس كورونا، وتعتبر الأولى من نوعها التي تتعرض لها فلسطين في تاريخها المعاصر، ومن المتوقع أن يكون لها العديد من التداعيات على مستوى بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن تؤثر التطورات العالمية على الاقتصاد الفلسطيني في ظل أزمة كورونا حيث أن التعاملات المالية للاقتصاد الفلسطيني مع المؤسسات والأسواق المالية الإقليمية والعالمية (على الرغم من محدوديتها) تتضمن بعض المخاطر المحتملة، التي يتفاوت تأثيرها تبعاً لمصدرها ونوعها، وفي هذا السياق يمكن رصد خمسة مصادر رئيسية لمخاطر محتملة يمكن أن تنتقل للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام ، وهي: تراجع الاستثمارات لاسيما الخارجية منها (FDI)، تذبذب حاد لتوفر السيولة النقدية ومعدلات الفائدة، تذبذب شديد في أسعار الصرف، انخفاض حاد في أسعار النفط والمواد الأولية، وتراجع تدفقات الدخل والتحويلات الجارية في ميزان المدفوعات.

 

وقد يبلغ حجم الضرر المتوقع على الاقتصاد الفلسطيني جراء تداعيات انتشار هذا الفايروس، بالاستناد إلى سيناريوهين الأول استمرار الأزمة لمدة أربع شهور، والثاني استمرارها لمدة ستة شهور، حيث أن الإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين ركزت على الحفاظ على السلامة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي للتخفيف من تداعيات الأزمة. وقدرنا ومؤسسات التاختصاص في الدولة أن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني لغاية أربع شهور ( أذار حتى حزيران في ظل حالة الطوارئ القائمة والمعلنة( سيؤدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بنحو 3.7% خلال الربع الأول من العام 2020 لينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الي 3.810.0 مليون دولار متأثرًا بتراجع الاستهلاك الخاص والاستثمار بنحو 4.5% و 7.0% خلال نفس الفترة نتيجة تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية خلال هذا الربع، انخفاض الإيرادات الحكومية حيث يتوقع تراجع ايرادات ضريبة القيمة المضافة على الواردات خلال الربع الاول بنحو 13% والرسوم الجمركية بنحو 8% .وارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة بسبب انخفاض عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل مع تراجع  معدلات التضخم نتيجة تراجع الطلب، وتراجع الاستهلاك الكلي بنحو 12%  والإنفاق الاستثماري بشقيه الخاص والعام بنحو 17%، وتراجع الائتمان الممنوح بنسبة 1%  خلال الربع الثاني للعام 2020 مقابل تباطؤ أكبر في معدلات نمو الودائع ليصبح نحو 4.6%  خلال نفس الفترة ، وتراجع الإيرادات الجمركية بنحو 25%  خلال الربع الثاني للعام 2020، وتراجع الإيرادات المتحصلة من ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنفس النسبة تقريبا خلال الفترة نفسها.

 

وتعود أسباب انخفاض معدلات النمو المتوقعة في اجمالي الناتج المحلي جراء حالة الطوارئ التى تشمل استمرار توقف القطاع السياحي بشكل كامل ومغادرة كافة السياح للأرضي الفلسطينية، واستمرار إغلاق جزئي للمطاعم وإغلاق المقاهي والنوادي الرياضية بشكل كلي، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات وإغلاق كافة المؤسسات التعليمية ووقف النقل العام الجماعي، وتقليل الحركة فيما بين المحافظات الي الحد الأدنى ومنع العمالة من التوجه الى المستوطنات، وانخفاض ملحوظ على التجارة الخارجية اعفاء الأمهات العاملات من الذهاب للعمل مع استمرار دفع أجورهن، وانخفاض عدد العمال في اسرائيل بشكل ملحوظ نتيجة الإجراءات المتخذة من اسرائيل وقرارات الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار الفيروس، وتراجع العمالة الفلسطينية في اسرائيل بنحو 30% خلال الربع الثاني للعام 2020 ونحو 10% خلال الربع الثالث من العام نفسه، وإغلاق المعابر الحدودية مع العالم الخارجي، وزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية.

 

وباتجاه مواز، أصدر البنك الدولي التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الفلسطيني في ظل جائحة الكورونا، حيث أشار إلى أنه بعد أزمة في المالية العامة عام 2019، كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني ببطء في عام 2020. ومع ذلك، يبدو أن تفشي جائحة كورونا يؤثر بشكل أكبر من توقعات البنك على النشاط الاقتصادي. فالظروف المعيشية صعبة بسبب تداعيات الاحتلال وسياساته، حيث يعاني ربع قوة العمل من البطالة، ويعيش 24% من افراد الشعب الفلسطيني بأقل من 5.5 دولار في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية في 2011، حتى قبل تفشي الجائحة. ويشكل انخفاض أكبر من المتوقع في المساعدات وانتشار جائحة كورونا مخاطر سلبية كبيرة. ويبدو أن الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين منذ أوائل مارس/آذار 2020 لوقف انتشار تفشي جائحة كورونا، على الرغم من فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس، يبدو أنها أدت إلى تعطل كبير للنشاط الاقتصادي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشا بمقدار 7% في عام 2020. وإن الافتقار إلى أدوات السياسة التي تقع تحت سيطرة الدولة مثل التحفيز المالي، أو ضخ السيولة، أو الاقتراض الخارجي يمكن أن يترك الاقتصاد معرضًا لمخاطر بالغة وضعيفًا للغاية. وقد اتخذت الدولة بالفعل بعض القرارات للحد من تأثير تفشي المرض مثل تدابير السماح في سداد الائتمان الممنوح. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الطلب والاستهلاك شديدًا، وبالتالي يمكن أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من %7.

 

الاستهلاك والاسعار ومستوى المعيشة

من المتوقع انخفاض إجمالي الاستهلاك العام والخاص في العام 2020، بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي حسب يلي:

التكوين الرأسمالي في عام 2019 بالمليون دولار	17,310
سيناريو الاساس لعام 2020	17,746
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	16,409
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-1,337
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	2.5
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-5.2

 

 

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020، بواقع 0.81% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.69% في قطاع غزة، وبنسبة 0.35% في القدس .

 

السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 30.17% والسبب الرئيسي لارتفاع هذه المجموعة يرجع الى ارتفاع اسعار البصل بشكل رئيسي حيث بلغ متوسط سعر البصل 4 شيقل/1 كغم، يليها ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.48%  حيث بلغ متوسط سعر الدجاج المنظف 15 شيقل/ كغم”، وأسعار البطاطا بنسبة 4.99% “بلغ متوسط سعر البطاطا 3 شيقل/ كغم”، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.85% اعلاها اسعار الموز والليمون حيث”بلغ متوسط سعر الموز 6 شيقل/ كغم، والليمون 5 شيقل/ كغم”، كذلك ساهم أسعار البيض بنسبة 3.43%  حيث بلغ متوسط سعر البيض 16 شيقل/ 2 كغم”، ويليها أسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 0.85% والذي بلغ متوسط سعر أرز الشقحة 147 شيقل/ 25 كغم”، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 0.59%. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2020 مع شهر آذار 2019 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.11%، بواقع 3.36% في القدس، وبنسبة 1.06% في الضفة الغربية، وبارتفاع طفيف نسبته 0.03% في قطاع غزة.

 

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.89% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة مع شهر آذار 2020، بواقع 1.24% في الضفة الغربية، وبمقدار 1.14% في القدس ، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.39% في قطاع غزة. والسبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بشكل ملحوظ خلال شهر نيسان 2020، وأيضا نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً، حيث انخفض سعر البنزين بمقدار 17.58%، وسعر الديزل بمقدار 8.21%، كما انخفضت أسعار الخضراوات المجففة بمقدار 10.42%، وأسعار البطاطا بمقدار 9.07%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.67%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.63%، وأسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.37%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 0.83%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض الطازج بنسبة 5.19%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.91%. وعلى مستوى اسعار بعض السلع الاساسية، تراجع سعر سلعة ارز الشقحة فئة 25 كغم ليبلغ بالمتوسط 144 شيقل، كما تراجع سعر الدجاج المنظف بشكل ملحوظ ليبلغ 14 شيقل/1كغم، كذلك سجلت أسعار البندورة العناقيد، والخيار بيوت بلاستيكية، والبصل الجاف تراجعاً خلال شهر نيسان، لتبلغ بالمتوسط 4 شيقل/1كغم لكل منها، كما تراجع سعر البطاطا ليصل الى 3 شيقل/1كغم، بالمقابل واصل سعر البيض الطازج ارتفاعه ليبلغ بالمتوسط 17 شيقل/2كغم، كما ارتفع سعر الموز ليبلغ 6 شيقل/1كغم، كذلك ارتفع سعر الليمون الأصفر ليصل إلى 5 شيقل/1كغم.

 

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2020 مع شهر نيسان 2019 تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.63%، بواقع 1.28% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً بنسبة 1.41% في القدس، وبنسبة 0.34% في قطاع غزة.

 

الاستثمار ” التكوين الرأسمالي”

و من المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في الإستثمار في العام 2020،  بحوالي 2.1 مليار دولار، حسب التقديرات الاولية للوزارة و الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني كما يلي:

 

التكوين الرأسمالي في عام 2019	4,199
سيناريو الاساس لعام 2020	4,432
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	2,376
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-2,056
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	5.6
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-43.4

 

سوق العمل والبطالة

أظهرت مؤشرات سوق العمل في العام 2019 ارتفاع حجم القوى العاملة بنسبة 2.8% مقارنة مع العام 2018، ليصل إلى 1,290.3 ألف فرد، وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى 44.8%.  رافق ذلك ارتفاع في عدد العاملين بنسبة 3.5%، كما انخفض معدل البطالة المنقح في فلسطين إلى 26.3% في العام 2019 مقارنة مع 26.8% في العام 2018. وارتفع معدل الأجر اليومي الاسمي في فلسطين خلال العام 2019 بنسبة 2.9% ليصل الى 122.2 شيكل، فيما ارتفع معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة.  في حين انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في فلسطين خلال العام 2019 بنسبة 1.8% مقارنة مع عام 2018 ليصل إلى 16.3 ألف دولار أمريكي.

 

بلغ عدد العاملين في الضفة الغربية 616 ألف و261 ألف في قطاع غزة و133 ألف في اسرائيل والمستعمرات. ويعمل في السوق المحلي (العاملين في القطاع العام والخاص والاهلي) نحو ,100877 عامل في العام 2019.  فبلغ عدد المستخدمين منهم بأجر في القطاع الخاص نحو 390,700 عامل، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، منهم 318,100 من الذكور و72,600 من الإناث. وتفاوتت نسبة القوى العاملة المشاركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت هذه النسبة 47.4% في الضفة الغربية عام 2019، مقابل 40.9% في قطاع غزة.  وتعكس هذه النسب تحسناً في نسبة المشاركة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.  ويعزى ذلك إلى أن نسبة الزيادة في حجم القوى العاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2019 كانت اكبر من الزيادة في إجمالي القوى البشرية.

 

في قطاع غزة ارتفع حجم القوى العاملة بنسبة 6.6% مقارنة مع عام 2018، وارتفع عدد العاملين بنسبة 2.8%، وبما أن الزيادة في عدد العاطلين عن العمل أكبر من الزيادة في حجم القوى العاملة أدى ذلك لإرتفاع معدل البطالة المنقح إلى 45.1% خلال عام 2019 مقارنة مع 43.1% خلال عام 2018.  أما في الضفة الغربية فقد أدى انخفاض عدد العاطلين عن العمل وزيادة حجم القوى العاملة إلى إنخفاض معدل البطالة المنقح إلى 15.3% خلال عام 2019 مقارنة مع 17.7% عام 2018.

 

معدل البطالة المنقح حسب المنطقة، 2015- 2019

 

 

ويتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 60,700 عامل مصنفون “كصاحب عمل” (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على الأقل مستخدم واحد بأجر) منهم 52,300 في الضفة الغربية و 8,400 في قطاع غزة، و176,900 عامل يندرجون تحت تصنيف “يعمل لحسابه” (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع  139,700 في الضفة الغربية و37,200 في قطاع غزة، وهناك نحو 390,700 مصنفون “كمستخدم بأجر”، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39,300 عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 33,900 في الضفة الغربية وحوالي 5,400 في قطاع غزة.

 

يعتبر نشاط المطاعم والفنادق والتجارة المشغل الأكبر للعاملين في القطاع الخاص حيث يعمل فيه 32% من العاملين بواقع 31.1% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات حيث يعمل فيه 22.4% من العاملين في القطاع الخاص بواقع 19.9% في الضفة الغربية و30.1% في قطاع غزة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.0% بواقع 18.1% في الضفة الغربية 9.7% في قطاع غزة، ويتوزع باقي العاملين على الأنشطة المتبقية المختلفة.

 

يعتبر نشاط الخدمات هو المشغل الأكبر للمستخدمين بأجر  في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة العاملين فيه 28.8% بواقع 75.1% من الإناث المستخدمات باجر و 18.2% من الذكور المستخدمين باجر، يليه نشاط المطاعم والفنادق والتجارة حيث يعمل فيه 27.9% بواقع 31.4% من الذكور و 12.2% من الإناث، يليه نشاط الصناعة حيث يعمل فيه 17.6% من المستخدمين بأجر بواقع 19.8% من الذكور و 7.8% من الإناث ويتوزع باقي المستخدمين بأجر على أنشطة البناء والزراعة والنقل والتخزين.

 

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي عام 2019 (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص حوالي 86 شيقل في فلسطين، بواقع 43 شيقل في قطاع غزة و102 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات). سجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 112 شيقل في الضفة الغربية و40 شيقل في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات 115 شيقل في الضفة الغربية و73 شيقل في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 75 شيقل في الضفة الغربية و21 شيقل في قطاع غزة.

 

معدل الأجر اليومي الحقيقي بالشيقل للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص حسب المنطقة، 2015-2019

بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص.

فمن المتوقع أن عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع السائدة في فلسطين وهم: عمال في القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل وعاملة بمعدل أجر يومي 84.7 شيقلا (27.2 مليون شيقلا أي ما يقارب 7.8 مليون دولار يوميا).  والعمال في إسرائيل والمستعمرات والبالغ عددهم 133,300 بمعدل اجر يومي حوالي 254 شيقلا (33.4 مليون شيقلا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميا).

 

2 المالية العامة والقطاع المصرفي

 

المالية العامة

ارتفاع قيمة العجز الجاري للحكومة الفلسطينية بنسبة 27% خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018. نتج بشكل رئيسي عن ارتفاع قيمة النفقات الجارية وصافي الإقراض بنسبة 5%، حيث وصلت قيمة العجز إلى 912  مليون دولار أمريكي عام 2019 مقارنة مع 721 مليون دولار أمريكي عام 2018.

وشكلت قيمة إجمالي الإيرادات المحلية ما نسبته 35.0% من قيمة مجموع صافي الإيرادات العامة، لتصل إلى 1,211.3 مليون دولار أمريكي عام 2019 مسجلةً انخفاضاً نسبته 10.2% مقارنة مع عام 2018، وذلك بسبب الانخفاض الواضح في قيمة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17.7% التي وصلت إلى 356.3 مليون دولار أمريكي والتي انخفضت نسبتها إلى 10.3% من قيمة مجموع صافي الإيرادات العامة عام 2019، كما وانخفضت قيمة الإيرادات الضريبية بنسبة 9.1%  لتصل إلى 763.6 مليون دولار أمريكي، وانخفضت نسبتها إلى 22.1% من قيمة مجموع صافي الإيرادات العامة عام 2019، أما التحصيلات المخصصة، فارتفعت قيمتها لتبلغ 91.4 مليون دولار أمريكي، وارتفعت نسبتها إلى 2.6% من قيمة مجموع صافي الإيرادات العامة عام 2019.

وسجلت إيرادات المقاصة، ارتفاعاً خلال العام 2019 بنسبة 7.4% مقارنة بالعام 2018، حيث بلغت 2,422.3 مليون دولار أمريكي، وتساهم بما نسبته 70.0% من قيمة مجموع صافي الإيرادات العامة.  كما انها تساهم بتغطية النفقات الجارية وصافي الإقراض بما نسبته 55.4% عام 2019، بالإضافة الى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة وصلت إلى 14.2%، ما يعكس تحكم الجانب الإسرائيلي بنسبة كبيرة من ايرادات الحكومة الفلسطينية. (أنظر/ ي الشكل أدناه).

أما مجموع النفقات العامة، فقد سجلت قيمتها ارتفاعاً خلال عام 2019 لتصل إلى 4,710.8 مليون دولار أمريكي أي بارتفاع بلغ 4.3% مقارنة مع العام 2018، ويعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة النفقات الجارية وصافي الاقراض بنسبة 5.2%، بالرغم من انخفاض قيمة النفقات التطويرية بما نسبته 6.7%، خلال عام 2019 مقارنة مع العام 2018.

وكذلك النفقات الجارية وصافي الإقراض، فقد سجلت قيمتها ارتفاعاً خلال عام 2019 لتصل إلى 4,371.4 مليون دولار أمريكي أي بزيادة بلغت 5.2% مقارنة مع العام 2018، ويعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة فاتورة الرواتب والأجور بنسبة 3.2% لتصل إلى 1,857.7 مليون دولار أمريكي مشكلة ما نسبته 42.5% من قيمة النفقات الجارية وصافي الإقراض.  كما وارتفعت قيمة نفقات غير الأجور بنسبة 4.9% لتصل إلى 2,104.3 مليون دولار أمريكي مشكلة ما نسبته 48.1% من قيمة النفقات الجارية وصافي الإقراض عام 2019، كما وارتفعت قيمة صافي الإقراض بنسبة بلغت 17.3% لتصل إلى 318.0 مليون دولار أمريكي عام 2019، وكذلك ارتفعت قيمة المدفوعات المخصصة بنسبة 18.9% لتصل إلى 91.4 مليون دولار أمريكي عام 2019.

هيكل النفقات الجارية وصافي الإقراض في فلسطين، 2019

 

وعلى صعيد النفقات التطويرية، فقد سجلت قيمتها انخفاضاً خلال عام 2019 نسبته 6.7% مقارنة مع العام 2018  لتصل إلى 339.4 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب توقف النفقات التطويرية الممولة من المنح بشكل كامل والمقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وكانت معظمها موجهة للنفقات التطويرية كبناء مدارس أو شق وتعبيد طرق، بالرغم من ارتفاع قيمة النفقات التطويرية الممولة من الخزينة بنسبة 70.8% مقارنة مع عام 2018 لتصل إلى 348.0 مليون دولار أمريكي.

الدين الخارجي وصافي الاقراض

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,966 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع 2019 بارتفاع بلغت بنسبة 7% مقارنة مع الربع السابق.  توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.

 

3 القطاعات الاقتصادية

 

سجلت القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية نمواً في العام 2019،  فقد ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى في فلسطين خلال العام 2019 بنسبة 2.7%، وارتفاعاً نسبته 0.8% لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.  وفي الضفة الغربية، سجلت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى ارتفاعاً نسبته 2.6%، كما سجلت أنشطة الصناعة نمواً نسبته 1.6%، وارتفاعاً نسبته 1.5% لأنشطة الزراعة، كذلك ارتفاعاً نسبته 1.2% لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.  اما في قطاع غزة، فقد شهدت أنشطة الانشاءات نمواً نسبته 6%، كما وارتفعت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 5.2%، كذلك سجلت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى ارتفاعاً نسبته 2.9% وذلك مقارنة مع العام 2018.

 

وتباينت هيكلية الأنشطة الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2019، ولكن أنشطة الخدمات والفروع الأخرى ظلت المهيمنة في كلٍ منهما.  بلغت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة 46.8%، بينما بلغت مساهمتها للضفة الغربية 30.5%.  أما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، فقد احتلت المرتبة الثانية، حيث ساهمت بنسبة 21.9% في الضفة الغربية مقابل 19.3% في قطاع غزة.

 

نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة، 2019 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015

 

انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في فلسطين خلال العام 2019 بنسبة 1.8% مقارنة مع عام 2018. وبلغ خلال العام 2019 ما قيمته 16.3 ألف دولار أمريكي لكل عامل.  ويتفاوت نصيب العامل من القيمة المضافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2019، حيث بلغ 19.1 ألف دولار أمريكي لكل عامل في الضفة الغربية مقابل 10.2 ألف دولار أمريكي لكل عامل في قطاع غزة

 

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد ارتفع متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في فلسطين لنشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 7.5%  ليصل إلى 51.9 ألف دولار أمريكي عام 2019، ويُعتبر هذا النشاط في المرتبة الأولى من حيث متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة، تلاها أنشطة الزراعة التي بلغت قيمة نصيب العامل من القيمة المضافة لها 20.5 ألف دولار أمريكي عام 2019.  وتفاوتت قيمة متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة لأنشطة المعلومات والاتصالات بشكل واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت القيمة في الضفة الغربية 79.2 ألف دولار أمريكي مقابل 4.9 ألف دولار أمريكي في قطاع غزة، بينما بلغت قيمة متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة لأنشطة الزراعة في قطاع غزة 26.1 ألف دولار أمريكي مقابل 18.8 ألف دولار أمريكي في الضفة الغربية.

شهدت الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في عدد العاملين في فلسطين خلال العام 2019 مقارنة مع عام 2018، باستثناء أنشطة الصناعة، والانشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات.  سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أعلى ارتفاع بنسبة 6.0%، تلا ذلك الخدمات والفروع الأخرى[1] بنسبة 5.0%، والزراعة بنسبة 3.3%. بالمقابل، انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.8%، والصناعة، والانشاءات بنسبة 2.1%، والنقل والتخزين بنسبة 1.6%.

 

تفاوتت نسب التغير في عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2019 مقارنة مع عام 2018.  سجلت الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية ارتفاعاً في عدد العاملين باستثناء أنشطة المعلومات والاتصالات والصناعة والانشاءات والنقل والتخزين ، في الضفة الغربية حققت أنشطة الزراعة أعلى زيادة في عدد العاملين بنسبة 10.2%، تلا ذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.5%، ثم أنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 5.8%.  بالمقابل، انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 18.9%، وأنشطة الصناعة بنسبة 3.6%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 3.2%، وأنشطة الانشاءات بنسبة 2.0%، كما شهدت غالبية الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة ارتفاعاً في عدد العاملين، حيث سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات أعلى ارتفاع بنسبة 20.7%، تلا ذلك أنشطة الصناعة بنسبة 6.6%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.9%، ثم أنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 3.8%. بالمقابل، انخفض عدد العاملين في أنشطة الزراعة بنسبة 14.5%، وأنشطة الانشاءات بنسبة 3.4%.

 

بلغت نسبة العاملين في أنشطة الخدمات والفروع الأخرى في قطاع غزة 57.5% مقابل 37.5% في الضفة الغربية، بينما بلغت النسبة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 21.8% في الضفة الغربية مقابل 19.7% في قطاع غزة.

 

التوزيع النسبي لعدد العاملين* حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة، 2019

* البيانات لا تشمل العاملين من فلسطين في اسرائيل والمستعمرات والخارج.

 

 قطاع السياحة والخدمات الأخرى

 

احتلت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى المرتبة الأولى في الاقتصاد الفلسطيني من حيث القيمة المضافة، والتى تشمل “نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، المالية والتأمين، المعلومات والإتصالات، الادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية”. ويُعتبر الاقتصاد الفلسطيني، اقتصاداً خدماتياً، حيث سجل هذا النشاط ارتفاعاً نسبته 2.7% في فلسطين وذلك خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018، وارتفاعاً في الضفة الغربية نسبته 2.6%، كما سجل ارتفاعاً نسبته 2.9% في قطاع غزة.  أما من حيث مساهمتها في الناتج المحلي، فقد بلغت مساهمة هذه الأنشطة في فلسطين، 33.5%، ونتيجةً لتباين نسب التغير في القيمة المضافة لهذه الأنشطة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، شكلت مساهمتها في الضفة الغربية 30.5%، مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع العام 2018، كما وارتفعت في قطاع غزة، لتصل إلى 46.8%.

 

و من المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الخدمات بـ  1,175 مليون دولار أمريكي بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما يلي:

 

الخدمات  والفروع الأخرى في عام 2019 بالمليون دولار	9,617
سيناريو الاساس لعام 2020	9,700
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	8,525
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-1,175
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	0.9
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-11.4

 

 

المطاعم والفنادق في عام 2019 بالمليون دولار	233
سيناريو الاساس لعام 2020	235
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	123
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-112
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	0.9
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-47.2

 

استنادا الى مكونات أنشطة الخدمات من خلال قاعدة بيانات المسوح الاقتصادية وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي توقفت كلياً كأنشطة المطاعم والفنادق وأنشطة النقل البري للركاب والأنشطة التي توقفت جزئياً كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض المتاجر، فقد أشارت التقديرات الى أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 1,175 مليون دولار أمريكي فإن خسائر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغت 59% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (689 مليون دولار أمريكي) وخسائر الأنشطة الخدماتية المختلفة بلغت 31% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (374 مليون دولار أمريكي) وخسائر نشاط المطاعم والفنادق نظراً للاغلاق الكامل لها حوالي 10% من اجمالي نشاط الخدمات بقيمة (112 مليون دولار أمريكي).

 

الصناعة:

 

يُعتبر النشاط الصناعي من الأنشطة الإنتاجية الرئيسة ﻓﻲ الاقتصاد الفلسطيني، حيث أنه دعامة أساسية من دعائم التنمية الاقتصادية في أي بلد، إذ يوفر جزء من السلع التي يتم استخدامها في العمليات الإنتاجية، وتوفيره لسلع الاستهلاك النهائي، إضافةً إلى مساهمته في الصادرات الفلسطينية.  ويواجه النشاط الصناعي في فلسطين، تحدياتٍ كبيرة، أهمها تحكم الاحتلال الإسرائيلي بدخول المواد الأولية المستخدمة في الصناعة الفلسطينية، حيث شهد انخفاضاً طفيفاً في قيمته المضافة خلال العام 2019 بنسبة 0.2% مقارنة مع العام السابق، في المقابل سجل ارتفاعاً نسبته 1.6%  في الضفة الغربية، في حين سجل تراجعاً ملموساً نسبته 12.2% في قطاع غزة، وقد أدى التفاوت في نسب التغير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تغير نسب المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث زادت النسبة في الضفة الغربية إلى 14.0%، بينما انخفضت في قطاع غزة إلى 8.4% وذلك خلال العام 2019.

 

و من المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الصناعة 362 مليون دولار، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما يلي:

 

الصناعة التحويلية والتعدين في عام 2019 بالمليون دولار	1,823
سيناريو الاساس لعام 2020	1,849
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	1,487
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-362
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	1.4
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-18.4

 

كميات الانتاج الصناعي

ومع بداية حالة الطوارئ الخاصة بجائحة الكورونا، حدث تراجع حاد في كميات الانتاج الصناعي بحوالي الربع خلال شهر آذار،03/2020، حيث سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجعاً حاداً مقداره 24.60% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 86.32 خلال شهر آذار 2020 مقارنة بـ 114.49 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100)، حيث بدأت الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا خلال الربع الاخير من شهر آذار تلقي بآثارها على الطاقة الانتاجية للقطاع الصناعي فكانت نسبة الانخفاض في كميات الإنتاج الصناعي مقاربة لنسبة فترة حالة الطوارئ من شهر آذار 2020.  وعلى صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى “الباطون، الحجر والرخام، والاسفلت”، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات “الألمنيوم”، صناعة الأثاث، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الملابس، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب. من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها “الأدوية”، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية “صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف، والدهانات”، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات التبغ.

 

فقد تراجع نشاط صناعة المنتجات الغذائية تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج خلال شهر آذار 2020 بمقدار 17.28% الذي تشكل أهميته النسبية 16.23% من الصناعات التحويلية في مختلف المحافظات الفلسطينية، حيث تراجع إنتاج مجموعة من السلع الحيوية كالألبان ومنتجاتها، الحلويات بمختلف أنواعها، منتجات المخابز، والزيوت، فيما استقر إنتاج سلع غذائية أخرى كالدجاج، الطحين، والمعكرونة.  وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداَ مقداره 28.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏ كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 28.62% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة. وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.79% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏ بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

 

وعلى الرغم من التراجع العام في كميات الانتاج الصناعي، الا ان نشاط صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها شهد ارتفاعاً في الانتاج بنسبة 24.77% خلال شهر آذار 2020 والذي تشكل اهميته النسبية 3.65% حيث ارتفع انتاج كافة المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال مقارنة مع شهر شباط 2020، كما سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 38.50% والذي تشكل اهميته النسبية 0.98% حيث ازداد إنتاج المنشآت العاملة ضمن هذا النشاط؛ صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل.

 

وتعد محافظة بيت لحم من أكثر المحافظات تضرراً بسبب الاغلاق فقد تراجع الإنتاج الصناعي في اهم نشاطين فيها وهما نشاط صناعة الملابس، ونشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى والذي يشتمل على صناعة الحجر، والرخام والباطون، فيما تحسنت إنتاجية نشاط صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها خلال شهر آذار 2020. تلتها محافظة الخليل التي شهدت تراجعاً حاداً في الإنتاج في مختلف الأنشطة الصناعية، من أهمها نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى “الحجر والرخام”، تلاها نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات “الألمنيوم والحديد”، ونشاط صنع الأحذية. حيث أعلنت محافظة بيت لحم شفاء اخر محجور في المحافظة يوم الخميس 14 أيار 2020.

 

الرقم القياسي لأسعار المنتج

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج خلال شهر آذار انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام 95.87 خلال شهر آذار 2020 مقارنة ﺒ 96.75 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

 

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.23 خلال شهر آذار 2020 مقارنة بـ 97.73 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100). وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 95.83 خلال شهر آذار 2020 مقارنة ﺒ 96.64 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

 

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 12.94%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة 2.28 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار 1.82 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الفول الأخضر 3.29 شيقل/كغم، كذلك انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.92%، وذلك لانخفاض أسعار التوت الأرضي ضمن هذا النشاط حيث بلغ متوسط سعرها 4.49 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.48%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 5.38%، حيث بلغ متوسط سعر الدجاج اللاحم 9.27 شيقل/كغم، وبلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – 11.11 شيقل/كرتونة.

 

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج. وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.69%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج. فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر آذار 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

 

وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 2.15%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.91%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 1.39%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.55%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.54%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.74%.

قطاع التجارة الخارجية والداخلية 

سجلت الصادرات والواردات السلعية المرصودة انخفاضاً بنسبة 6% و 11% على التوالي خلال شهر شباط، 02/2020، فقد انخفضت الصادرات خلال شهر شباط من عام 2020 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع شهر شباط من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 79.5 مليون دولار أمريكي. وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2020 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 83% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2020. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.8 مليون دولار أمريكي.

 

كما انخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2020 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 8% مقارنة مع شهر شباط من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 421.2 مليون دولار أمريكي. وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2020 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2020. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 11% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 12% خلال شهر شباط من عام 2020 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 9% مقارنة مع شهر شباط من عام 2019، حيث بلغ العجز 341.7 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في حجم الواردات بحوالي مليار دولار في العام 2020، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

 

المؤشر	عام 2019	سيناريو الاساس لعام 2020	سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	الخسائر في عام  2020 ( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %
صافي الصادرات من السلع  والخدمات	-5,745	-6,040	-5,146	894	5.1	-10.4
إجمالي الصادرات	2,624	2,725	2,570	-155	3.9	-2.0
إجمالي الواردات	8,368	8,766	7,716	-1,049	4.7	-7.8

 

 

الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات في عام 2019 بالمليون دولار	2,334
سيناريو الاساس لعام 2020	2,524
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	1,982
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-542
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	8.1
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-15.1

 

 

تجارة الجملة والتجزئة في عام 2019 بالمليون دولار	3,372
سيناريو الاساس لعام 2020	3,401
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	2,712
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-689
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	0.9
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-19.6

 

الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2020

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.68% خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.77 خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 123.92 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

 

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 1.59%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 129.61 خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 127.58 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس2007 = 100).

 

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.55%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 120.47 خلال الربع الأول 2020 مقارنة  بـ 121.14 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

 

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 1.80%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بنسبة 2.97%، متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 4.20%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 2.41%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل ارتفاعاً نسبته 1.27%، متأثرةً بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 3.22%.

 

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.22%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الاسمنت والجير والجبس بنسبة 3.65%، ونشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.37%، ونشاط منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 2.97%، ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.18%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط صنع اللحوم ومنتجاتها بمقدار 6.21%، ونشاط منتجات المخابز بمقدار 4.03%، ونشاط الجلود والحقائب والأحذية بمقدار 1.67%، ونشاط الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة بمقدار 1.34%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بمقدار 1.18%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.11%.

 

كذلك سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 11.35%، وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.44%، خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019

 

 

قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

ﻳُﻤﺜﻞ النشاط اﻟﺰراﻋﻲ، نشاطاً مهماً ﻓﻲ الاقتصاد الفلسطيني ويساهم ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، حيث يساهم في تغطية جزء من الاستهلاك النهائي الغذائي، بالإضافة الى مساهمته في توفير السلع والمواد الاولية التي تُستخدم كمدخلات في العديد من الصناعات التحويلية.  ويتسم النشاط الزراعي في فلسطين باعتماده بشكل رئيس على الأمطار، واعتماده المحدود على الاساليب الزراعية الحديثة، حيث سجلت قيمته المضافة خلال العام 2019 استقراراً مقارنة مع العام 2018، في المقابل سجل ارتفاعاً نسبته 1.5% في الضفة الغربية، في حين سجل تراجعاً بنسبة 3.3% في قطاع غزة.  وقد انعكس التفاوت في نسب تغير القيمة المضافة حسب المنطقة على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استقرت نسبة المساهمة في الضفة الغربية لتبلغ 5.9%، بينما إنخفضت في قطاع غزة إلى 11.5% وذلك خلال العام 2019.

من المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة والحراجه وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار أمريكي في العام 2020، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في عام 2019 بالمليون دولار	1,092
سيناريو الاساس لعام 2020	1,131
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	931
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-200
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	3.7
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-14.7

 

قطاع الانشاءات والمقاولات

تشكل أنشطة الإنشاءات مكوناً أساسياً في التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، الذي يدخل ضمن احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وهي تمثل بالتالي بعداً أساسيا في دراسة بنية وتطور الاقتصاد الفلسطيني، وقد مر نشاط الإنشاءات كغيره من الأنشطة الاقتصادية بتقلباتٍ كبيرة، حيث سجلت القيمة المضافة لهذا النشاط انخفاضاً خلال العام 2019 نسبته 2.5% مقارنة مع العام السابق، وتراجعاً نسبته 4.3% في الضفة الغربية، في المقابل سجل ارتفاعاً نسبته 6.0% في قطاع غزة، وقد أدى الاختلاف في نسب التغير حسب المنطقة، إلى تباين نسب المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت النسبة في الضفة الغربية إلى 5.6%، بينما ارتفعت في قطاع غزة إلى 6.3% وذلك خلال العام 2019.

و من المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الانشاءات 220 مليون دولار في العام 2020، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني كما يلي:

الانشاءات في عام 2019 بالمليون دولار	898
سيناريو الاساس لعام 2020	933
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة 3 اشهر	713
الخسائر في عام  2020( الفرق بين سيناريو  الجائحة وسيناريو والاساس)	-220
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %	3.9
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019 %	-20.6

 

أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.53% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 106.00 مقارنة  بـ 105.44 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100). وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.90% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

 

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.75 مقارنة  بـ 105.18 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100). وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.94% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

 

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.57% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.61 مقارنة بـ 103.03 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100). وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.05%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.45%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.09 مقارنة    بـــ 108.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100). وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.72%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.52%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

 

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.60 مقارنة  بـ 114.34 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100). وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.24%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.63 مقارنة  بـــــ 119.35 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100). وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.20%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 103.53 مقارنة  بــــ 103.33 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

 

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.83 مقارنة بـــــ 109.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

 

 

4 المنشآت وبيئة الأعمال

يعمل في فلسطين 153,922 منشأة، بواقع 103,820 منشأة في الضفة الغربية و50,102 منشأة في قطاع غزة، عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب المحافظة، 2017

 

وتتوزع المنشآت العاملة في فلسطين من حيث ملكيتها على النحو الاتي:

 

المنطقة	الملكية
	القطاع الخاص	قطاع أهلي	حكومة مركزية	سلطة محلية	حكومة أجنبية	وكالة الغوث	هيئة دولية	غير مبين
فلسطين*	140,745	3,688	7,429	1,173	90	529	193	75
الضفة الغربية	94,619	2,364	5,473	921	66	199	110	68
قطاع غزة	46,126	1,324	1,956	252	24	330	83	7

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 منشأة. (يقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).

 

وتشغل منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين على نحو 424,904 عمال، منهم 290,666 عاملاً في الضفة الغربية، و134,238 عاملاً في قطاع غزة. (لا يشمل العاملين في القطاع الزراعي)

 

 توزيع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين حسب طبيعة العمل والجنس والمنطقة، 2017

المنطقة	عدد العاملين
	عاملون بأجر ذكور	عاملون بدون أجر ذكور	مجموع العاملين ذكور	عاملون بأجر اناث	عاملون بدون أجر اناث	مجموع العاملين اناث
فلسطين*	252,910	89,861	342,771	68,583	13,550	82,133
الضفة الغربية	170,841	57,310	228,151	52,194	10,321	62,515
قطاع غزة	82,069	32,551	114,620	16,389	3,229	19,618

 

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** يشمل العاملين في وحدات النشاط المساند. (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).

 

السمة العامة للمنشآت العاملة في فلسطين، أنها منشآت متناهية الصغر تشغل من 1- 4 عمال.

 

التوزيع النسبي للمنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين حسب فئات حجم العمالة، 2017

 

 

يغلب على منشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين* صفة المنشآت الفردية (مملوكة من قبل شخص واحد).

التوزيع النسبي للمنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين حسب الكيان القانوني:

عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاعين الخاص والأهلي حسب الكيان القانوني والمنطقة:

الكيان القانوني	فلسطين*		الضفة الغربية		قطاع غزة
	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين
منشأة فردية	125,501	262,575	83,665	173,087	41,836	89,488
شركة واقع / محاصة	3,443	12,429	2,434	8,568	1,009	3,861
شركة عادية عامة	3,677	26,590	2,635	19,964	1,042	6,626
شركة مساهمة خصوصية	5,138	63,309	3,793	49,074	1,345	14,235
شركة عادية محدودة	240	1,271	120	857	120	414
شركة مساهمة عامة محدودة	646	14,247	510	12,441	136	1,806
فرع شركة أجنبية	97	1,713	72	1,570	25	143
جمعية تعاونية	226	1,321	188	1,085	38	236
هيئة أو جمعية خيرية	3,339	41,153	2,085	23,800	1,254	17,353
أخرى	93	296	73	220	20	76
المجموع	142,400	424,904	95,575	290,666	46,825	134,238

 

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** لا تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل)

 

عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين* حسب فئة حجم العمالة والمنطقة:

فئة العمالة	فلسطين*			الضفة الغربية			قطاع غزة
	عدد المنشآت	عدد العاملين بدون أجر	عدد العاملين بأجر	عدد المنشآت	عدد العاملين بدون أجر	عدد العاملين بأجر	عدد المنشآت	عدد العاملين بدون أجر	عدد العاملين بأجر
1-4	126251	88792	127325	84610	58632	84347	41641	30160	42978
5-9	10528	8339	56662	7038	5236	38387	3490	3103	18275
10-19	3622	3367	42326	2512	1918	30013	1110	1449	12313
20-49	1555	2082	41108	1090	1207	29161	465	875	11947
50-99	286	583	17778	206	402	12824	80	181	4954
100++	158	248	36294	119	236	28303	39	12	7991
المجموع	142400	103411	321493	95575	67631	223035	46825	35780	98458

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** لا تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل)

 

وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والاهلي في القدس (4,668) منشأة، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 19,182 عامل وذلك حسب المسح الشامل الذي تم لمنشآت محافظة القدس عام 2016. ويقصد بالقدس ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

 

المنشآت العاملة حاليا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب جائحة فيروس كورونا، على النحو التالي:

وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الانشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشات، وتعمل المنشآت العاملة في هذا الظرف بالوضع الطبيعي لعملها على تشغيل 105,345 عاملا من أصل 424,904 عمال يعملون في المنشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين.

 

وبتوزيع هذه المنشآت حسب المنطقة الجغرافية فان المنشآت العاملة في الضفة الغربية وفق القرار يصل عددها الى 24,233 منشأة تمثل ما نسبته 25.4% من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 71,043 عاملا يمثلون 24.5% من مجموع العاملين في المنشآت القطاع الخاص والاهلي في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فيبلغ عدد المنشآت العاملة وفق القرار 13,103 منشآت تمثل 28% من مجموع المنشآت في قطاع غزة، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 34,302 عامل يمثلون 25.6% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في قطاع غزة.

 

 

مؤشر دورة الأعمال آذار – نيسان 2020

نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– آذار 2020… تراجع واضح في كل من الضفة وغزة

أصدرت سلطة النقد نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر آذار 2020، والتي تشير إلى تراجع واضح في المؤشر الكلي. وجاء هذا التراجع الذي شمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وسط إعلان الحكومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من الشهر حالة الطوارئ في سبيل مكافحة تفشّي فايروس كورونا الذي ضرب مناطق واسعة من العالم. وعليه، فقد هبط المؤشر الكلي إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمسة شهور، مسجّلاً نحو -16.5 نقطة، بالمقارنة مع قرابة -9.8 نقطة في شباط الماضي، في حين أنه أدنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019، والبالغ نحو 2.9 نقطة.

ففي الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة كما هو الحال منذ بداية العام الحالي، لينزلق في شهر آذار إلى قرابة -10.3 نقطة بالقياس إلى -3.4 نقطة في الشهر الماضي نتيجة هبوط واسع لمؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية التي يشملها المسح، باستثناء التحسّن في مؤشر الصناعة (من -1.0 إلى 2.5 نقطة)، جراء الارتفاع في أداء بعض الصناعات كالغذاء، والصناعات الإنشائية، والصناعات الهندسية، وغيرها. لكن على الجهة المقابلة، هبطت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها نشاط التجارة (من -3.3 إلى -10.5 نقطة)، تلاها انخفاض مؤشر النقل والمواصلات (من 0.4 إلى -1.3 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من 0.9 إلى 0.0 نقطة). أما التراجعات الأخرى فجاءت أقل وطأة، حيث هبط مؤشر الإنشاءات (من -0.4 إلى -0.7 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى -0.3 نقطة)، وأخيراً مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى ارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة، رافقه زيادة أقل في حجم الطلبيات، مما نتج عنه تراكم المخزون. إلى جانب ذلك، فإن توقعاتهم المستقبلية بدت متشائمة، لا سيما فيما يخص مستوى الإنتاج المستقبلي.

وكذلك الحال في قطاع غزة، حيث سجّل المؤشر أكبر انخفاض له في نحو العام، متراجعاً من -24.8 نقطة إلى -31.2 بين شهري شباط وآذار إثر هبوط مؤشرات غالبية القطاعات باستثناء تحسن طفيف في مؤشر النقل والمواصلات (من -1.2 إلى -0.5 نقطة)، وفي مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من نحو -0.4 إلى -0.3 نقطة). في المقابل، سجّل مؤشر الصناعة أكبر انخفاض (من -2.2 إلى -5.3 نقطة)، تلاه هبوط مؤشر الزراعة (من -1.5 إلى -3.4 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -18.2 إلى -20.0 نقطة). في حين أن التراجعات لمؤشري الإنشاءات والطاقة المتجددة كانت الأقل، من -1.4 إلى -1.6 نقطة للأول، ومن 0.0 إلى -0.1 نقطة للثاني.

يشار إلى أن مؤشر قطاع غزة يسجل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات. وخلال الشهر الحالي، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بثبات نسبي في مستوى الإنتاج والمبيعات، إلا أن توقعاتهم المستقبلية بدت متشائمة فيما يخص كلاً من مستوى الإنتاج والتوظيف.

وجدير بالذكر أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

 مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2020.

كشفت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر نيسان 2020 عن انزلاق المؤشر الكلي لأدنى قيمة له على الإطلاق، مسجّلاً نحو -71.9 نقطة بالقياس إلى -16.5 نقطة في آذار الماضي في ظل فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشّي جائحة كورونا التي ضربت مناطق واسعة من العالم. وجاء انحدار المؤشر الكلي نتيجة انكماشه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، ولكن بشكل أكثر حدة في الضفة الغربية.

ونتيجة الإغلاق الواسع الذي اختبرته الضفة الغربية، فقد انحدر المؤشر فيها إلى -78.2 نقطة، مقارنة بنحو -10.3 نقطة في الشهر الفائت. وتراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء، واستقرت جميعها في المنطقة السالبة. وبشكل عام، فإن أكثر من ثلثي المنشآت المستطلعة في الضفة الغربية قد أوقفت أعمالها بشكل كامل، حيث أغلقت جميع المنشآت المستطلعة العاملة في قطاعات الإنشاءات، والنقل والتخزين، والطاقة المتجددة، في حين أغلقت نحو 80% من المنشآت المستطلعة في أنشطة التجارة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، ونجح قطاع الزراعة في المحافظة على عمل نحو 50% من منشآته.

وبالتفصيل، ونتيجة ارتفاع الأهمية النسبية لنشاطي التجارة والصناعة في الناتج المحلي، فقد أدى الإغلاق إلى تراجع مؤشري القطاعين المذكورين بشكل واسع جدّاً، وصولاً إلى -31.6 نقطة و-25.3 نقطة، على الترتيب. من جانبه، انحدر مؤشر الزراعة إلى -6.3 نقطة، في حين سجّلت بقية المؤشرات تراجعات أقل، وذلك لانخفاض مساهمتها في القيمة المضافة الكلية للضفة الغربية، لكن هبوطها كان لأدنى نقطة بلغتها على الإطلاق. وانخفض مؤشر الإنشاءات إلى -1.6 نقطة، كما هبط مؤشر كل من تكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين إلى نحو -1.1 نقطة لكل منهما. وسّجل مؤشر الطاقة المتجددة القيمة الأقل بين جميع المؤشرات، وبنحو -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى انكماش الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة لأدنى مستوياتها، وإلى توقعاتهم باستمرار الركود في الإنتاج وانخفاض التوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمات.

وفي قطاع غزة أيضاً، وبالرغم من عدم فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لكن القطاع المحاصر منذ سنوات تأثر نشاطه الاقتصادي بتبعات الإغلاق العالمي، فسجّل مؤشر دورة الأعمال فيه نحو -56.9 نقطة، مقارنة بحوالي -31.2 نقطة في آذار الماضي. وكما هو الحال في الضفة الغربية، فقد تراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات متدنية. وتبعاً لأصحاب المنشآت العاملة في القطاع، فقد تراجع أداء غالبية الأنشطة الاقتصادية بنسبة تجاوزت النصف. وبالتفصيل، انحدر مؤشر التجارة بشكل واسع إلى نحو -37.7 نقطة، وتضررت أيضاً أنشطة الصناعة، والزراعة، والإنشاءات، فتراجعت مؤشراتها إلى قيم دنيا عند نحو -7.1 نقطة، و-6.4 نقطة، و-3.0 نقطة، على الترتيب. أما بقية الأنشطة، وشملت النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، فهبطت مؤشراتها، على الترتيب، إلى حوالي -1.9 نقطة، و-0.7 نقطة، و-0.2 نقطة.

وتضيف التبعات الناجمة عن الإغلاق الكبير في العالم تحديات جديدة على اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات. ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتأثير الجائحة العالمية على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية نحو التراجع، والتراكم النسبي في المخزون، إلى جانب توقعاتهم المستقبلية التي طغى عليها مزيد من التشاؤم فيما يخص كلاً من الإنتاج والتوظيف.

وجدير بالذكر أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

 

بيئة الأعمال

 

1- نتائج دراسة مركز المؤسسات الصغيرة

2- قياس الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية العاملة في محافظتي رام الله وبيت لحم.

 

مركز المؤسسات الصغيرة

 

أظهرت دراسة أعدها مركز المؤسسات الصغيرة (مؤسسة فلسطينية غير حكومية)، أن نقص السيولة تشكل التحدي الابرز الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الاجراءات الهادفة لمنع تفشي فيروس “كورونا”. واستندت الدراسة الى مسح شمل 341 شركة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ونفذ بين الرابع والثامن من نسيان الماضي.

 

وخلصت الدراسة، الى أن الشركات الفلسطينية تعاني من مشاكل مالية، خاصة نقص السيولة، وأوضحت 99% من هذه الشركات انها تعاني من المشاكل المالية بشكل أو بآخر، مقابل 1% فقط من الشركات أفادت بأنها لا تعاني أي مشاكل مالية. وفي هذا السياق، تصدرت مشكلة تغطية أجور الموظفين والمنافع الأخرى مثل التأمينات وغيرها المرتبة الأولى على رأس التحديات التي تواجهها الغالبية العظمى من الشركات، تلتها بنسبة قريبة تغطية تكاليف الايجار، ثم تغطية الفواتير، وسداد القروض، وشراء المواد الخام، وعدم كفاية أدوات الحماية، وعدم القدرة على تحديد وفهم المشاكل المالية، وعدم القدرة على شراء معدات جديدة.

 

وأظهرت الدراسة عدة ادوات اتبعتها الشركات لمعالجة التحديات المالية لديها، اذ قالت 45% منها إنها توجهت لتخفيض تكاليف التشغيل وضمنها تسريح العاملين، فيما تسعى 28% منها للحصول على  قروض من شركات التمويل الأصغر او الافراد، و15% تسعى للحصول على قروض بنكية، فيما تسعى 12%  للبحث عن شريك او مستثمر.

 

وقالت غالبية هذه الشركات حوالي (92%): إنها تواجه مشكلة انخفاض الطلبيات على منتجاتها، ولمعالجة المشكلة، تتجه نحو استخدام التسويق الإلكتروني وإيجاد أسواق جديدة وتقليل الإنتاج، بمنسب متقاربة، 31% و28% و25% على التوالي. بينما قالت 8% من الشركات انها تقوم بتخزين البضاعة. في حين قالت 7% من الشركات انها لم تشهد أي انخفاض في الطلبيات لديها كانت عبارة عن 7% من العينة، فيما قامت 1% من الشركات بوقف الانتاج تماما.

 

ووفقا للدراسة، قالت 44% من الشركات إنها لا تعاني أي نقصا في عدد العاملين، بينما قالت 26? انها ستقوم بالتعاقد مع آخرين لتغطية هذا النقص (16% ستعوض النقص الحاصل في عدد العاملين من خلال تعويضهم باستخدام معدات انتاج الية، 10% ستقوم باستقطاب وتحفيز الموظفين الحاليين او الجدد بزيادة رواتبهم، فيما أفادت نسبة قليلة من الشركات4% انها ستحل مشكلة نقص العاملين من خلال تخفيض الإنتاج او تأخير تسليم الطلبيات). وفيما يتعلق بتوفر المواد الخام، أوضحت 80% من الشركات انها تعاني من نقص في المواد الخام والموارد الأولية اللازمة للتصنيع.

 

وكشفت الدراسة عن عدة آليات تتبعها الشركات للمعالجة النقص في المواد الخام، من بينها تخفيض كميات الإنتاج كحل مؤقت لتفادي هذه المشكلة (40%)، والاستعانة بمصادر خارج الشركة لتعويض النقص تفاديا لتعطل الانتاج (13%)، وتأخير البضائع والطلبيات عن موعدها المحدد (13%)، وفتح قنوات جديدة لتأمين المواد الخام من موردين جدد (7%)،والسعي لتوفير المواد الخام المطلوبة من خلال الاستعداد لدفع أسعار اعلى (7%)، فيما قالت 20% من الشركات انها لا تعاني من أي نقص في المواد الخام.

 

وبحسب الدراسة، أفادت 75% من الشركات بأنها تعاني من مشاكل تتعلق بالأداء أو الالتزام التعاقدي، 43% منها قالت إنها ستتوصل تسوية من خلال الاتفاق المتبادل مع الأطراف ذات العلاقة، و18%  تعتقد أنها قد تكون مجبرة على دفع تعويضات مقابل عدم ايفائها ببنود العقد، و9% تعتقد انه سيتم تسوية الخلاف من خلال التحكيم او اللجوء الى المحاكم، و5% فقط تعتقد أن على الحكومة أن تلعب دورا تنسيقيا بين الأطراف والتوسط لإخلاء المسؤولية والوصول الى تسوية مقبولة.

 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 77% من الشركات تعاني من مشاكل جدية تتعلق بالمواصلات، ونقل البضائع والخدمات اللوجستية التي تعرقل الشركات بشكل كبير من ممارسة النشاطات الاقتصادية، وقالت 39% منها إنه من الصعب في الوقت الحالي التعامل مع هذه المشاكل بسبب الإغلاق الخارجي والداخلي، و19% من الشركات تفكر في العثور على وكيل جديد لتسهيل النقل والخدمات اللوجستية، فيما تتوقع 19% من الشركات أن تقوم الحكومة والجهات المعنية بالتنسيق وإيجاد الحلول  بشكل فوري.

 

ورأت الغالبية العظمى من الشركات أن على الحكومة وصناع القرار إعادة تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها والعمل على التعديل عليها لإعادة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة مع بقاء المعابر والجسور مغلقة، وبلورة استراتيجية مستقبلية واضحة لإدراك الخلل الكبير الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني يعول على تقديم الخدمات بنسبة كبيرة مما يجعله عرضه للأزمات بشكل متواصل، ودعم الشركات الصغيرة الناشئة، وبلورة سياسات جديدة للإعفاء الضريبي والجمارك، وبلورة سياسات جديدة فيما يتعلق بمشكلة سداد الشيكات التي تعاني منها الغالبية العظمى من الشركات، وبلورة سياسة تسمح بالعمل لمدة معينة يوميا ضمن شروط صحية، فضلاً عن الإغلاق التام للمنشأة، ومبادرة الحكومة الى شراء المنتجات الغذائية من الشركات المتوسطة والصغيرة وتضمينها بالطرود الغذائية، وتقديم حزمة مساعدات لجميع الشركات خاصة الصغيرة والناشئة لمساعدتها على النهوض وحمايتها من الإغلاق التام والخروج من السوق.

 

كما طالبت معظم الشركات ضرورة وضع خطة لإنعاش القطاعات التي لا تقدم سلع استهلاكية أساسية كونها الأكثر تضرراً، وإعفاء الشركات التي تعرضت لأزمات حادة من كافة الرسوم الحكومية، والعمل على توفير قروض حسنة على فترات سداد طويلة لمساعدة الشركات على النهوض، ومخاطبة المؤجرين لتأجيل سداد الاجار مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وتسهيل المعاملات الحكومية للتجار، وايجاد حلول لوجستية للتصدير للخارج في ظل الأزمة.

 

محافظة بيت لحم

 

أعدت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ، دراسة بحثية حول ” قياس الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا –كوفيد 19 على المنشآت الاقتصادية العاملة في المحافظة. وشملت الدراسة على استطلاع لـــ239 منشأة من المنشآت العاملة خلال شهري اذار ونيسان الماضيين. وشملت العينة عدة تجمعات رئيسية في المحافظة وهي بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والدوحة، والخضر، وبيت فجار والريف الجنوبي، والمخيمات الثلاث الدهيشة، والعزة، وعايده، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

 

القطاع التجاري: أظهرت الدراسة أن 22% من المنشآت أفادت بعدم قدرتها على دفع الرواتب ، و16،3% أفادوا بقدرتهم على دفع الرواتب بشكل جزئي، و3،3% قدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.

كما وبيت ان 31،7% من المنشآت أغلقت بشكل كلي، و8% اغلاق جزئي، 2،1% لم تغلق خلال فترة الطوارئ.

 

القطاع الصناعي: اشارت المعلومات إلى أن 27% من العينة تعاني من مشكلة السيولة النقدية، و22% لديهم مشكلة الشيكات المرتجعة، في حين ان اجمالي خسائر النشاطات الاقتصادية في القطاع الصناعي تقدر بـــ75% من خلال مقارنة الأرباح في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عما قبلها من الأرباح في العام 2019 .وأوضحت أن 76% من مجمل القوى العاملة في الصناعات المختلفة قد توقف عملهم بشكل كامل، وأن 27% من المصانع والمشاغل قررت بالفعل تسريح بعض القوى العاملة لديهم.

 

القطاع السياحي: تم تشغيل 19% من الكادر خلال فترة الطوارئ مقارنة بفترة ما قبل الطوارئ، إضافة الى تسريح ما نسبته 5% من الايدي العاملة، و77،4% عدم مقدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.

نشاط الصحافة والاعلام: نسبة الخسائر في نشاط الصحافة والاعلام من 80- 100% حسب ما اشارت اليه الفئة المستهدفة.

 

القطاع الحرفي: تم اغلاق 78% من المنشآت اغلاقا كاملا، و22% أغلقت جزئيا، فيما أظهرت الدراسة انخفاضا في عدد العمال الكلي (إدارة وإنتاج) بنسبة 72%.

 

وفيما يتعلق بالرواتب فان 83% تعاني من عدم المقدرة على دفع الرواتب، و6% سجلت قدرتها على دفع رواتب جزئية لكادرها، و11% قدرتها على دفع الراتب بالكامل.

قطاع المقاولات: اشارت العينات الى الحاق خسائر بنسبة100%، ومن الناحية الإنتاجية هناك ما نسبته 75% قد اغلق بشكل كامل.

 

قطاع الزراعة: تاثر القطاع بدرجة متوسطة وتمثل بتراجع حجم المبيعات بنسبة 50% بسبب تقييد حركة التنقل للمواطنين، وعدم استقرار الأسعار في ظل زيارة تكلفة النقل نتيجة الاغلاق، وتراجع عدد ساعات العمل.

 

القطاع الصحي: حسب الدراسة فان هناك ارتفاع في أسعار بعض المستلزمات الطبية، فيما كانت هناك تحديات للصيدليات، تمثل بتراجع في المبيعات وصعوبة الوصول الى موقع المنشأة.

 

اما فيما يتعلق بعيادات طب الاسنان، فمعظم من تم استطلاعهم أكدوا انهم تضرروا خلال شهري اذار ونيسان بنسبة 90%، في حين ان اضرار مراكز الاشعة تمثل بانخفاض حجم العمل بنسبة 90%، ومختبرات التحاليل الطبية 80%.

 

وخرجت الدراسة بعدة توصيات في كافة المجالات الاقتصادية تركزت معظمها حول ضرورة توفير الاسناد للشركات من قبل الحكومة، ومنح تسهيلات بنكية وقروض ميسرة للقطاع الصناعي والعمل على إعادة جدولة الشيكات المرتجعة، اعفاء من ضريبة الأملاك لعام واحد، وإعادة إنعاش الزراعة المحلية من خلال الحديقة المنزلية، وتسهيل عملية الحصول على قروض.

 

محافظة رام الله والبيرة

 

أعدت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة دراسة حول “الآثار الاقتصادية لإغلاق المنشآت محافظة رام الله والبيرة كنموذج” – بسبب جائحة كورونا كوفيد – 19، حيث تشكل المحافظة مركزاَ ماليا وتجاريا وخدماتيا لكافة مناطق الضفة الغربية. وأعلنت الغرفة أن حجم الخسائر التي لحقت بالمنشآت في المحافظة و(البالغ عددها716 منشأة) خلال فترة الاغلاقات جراء جائحة كورونا – كوفيد 19 تجاوز 40 مليون دولار، حيث أشار36% من اصحابها إلى أن خسائرهم كانت أقل من 50 الف شيقل، في حين أن 10% فقط أفادوا بأن حجم خسائرهم تجاوزت نصف مليون شيقل.

 

وكانت بدأت فترة الاغلاق من تاريخ 10/3/2020 حيث أُغلقت جميع المطاعم والمقاهي والنوادي والفنادق وصالات الافراح وصالونات التجميل وغيرها من القطاعات، وذلك بشكل كامل تلاها الاغلاق الشامل بتاريخ 22/3/2020 بإستثناء بعض الصناعات مثل الادوية والمعقمات والألبسة الواقية وما يلحق بها إضافة إلى الصيدليات والمخابز وتجارة المواد الغذائية(السوبرماركت والبقالة والخضار واللحوم والدواجن).

 

 

نقص في السيولة وانخفاض كبير في الطاقة الانتاجية

 

أظهرت نتائج الدراسة  بأن 84% من المنشآت انخفضت طاقتها الانتاجية بشكل كبير. بينما 16% بقيت طاقتها الانتاجية ثابتة،إلا أن 59% منها واجهتها مشكلة في إرتفاع تكاليف الانتاج وصعوبة وصول المواد الخام وإرتفاع في تكلفة الحصول عليها وبنسب مختلفة. وأكدت النتائج أن مشكلة نقص السيولة وتغطية نفقات المنشآت هي من التحديات الرئيسية التي واجهت تلك المنشآت خلال فترة الاغلاق وفرض حالة الطوارئ، حيث وصلت معظم المنشآت إلى وضعٍ حرج من ناحية مقدرتها على تغطية التزاماتها المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة في نسبة الشيكات الراجعة وصعوبة في تغطية أجور موظفيها وعمالها.كما أن قدرة هذه المنشآت على تحصيل ديونها المترتبة على الاخرين كانت ضعيفة، الأمر الذي فاقم من مشكلة السيولة ورتب عليها التزامات مالية كبيرة ربما لا تستطيع معالجتها حتى نهاية العام 2020.

 

تسريح جزء من العمال والموظفين  

 

ونتيجة لإستمرار الإغلاق الجزئي للمنشآت تبين أن 41% من هذه المنشآت قد تضطر إلى تسريح جزء من عمالها وموظفيها لعدم تمكنها من تغطية نفقاتهم ودفع رواتبهم، وأظهرت بأن 42% من المنشآت تنتمي الى قطاع التجارة و28% لقطاع الخدمات و15% لقطاع الصناعة و10% لقطاع الحرف و5% لقطاع المقاولات أما من ناحية عدد العمال فقد تبين أن غالبية هذه المنشآت هي متناهية الصغر حيث أن 58% منها هي منشآت توظف من 1-4 عمال وموظفين، وأن 34% توظف من 5-20 عامل وموظف”.

وعانت 78% من المنشآت المستهدفة من مشكلة تراجع حجم مبيعاتها مما ترتب عليه تراجع في حجم إيراداتها وبنسبة وصلت إلى 89%. وفي حال إستمرار ذلك فإن كثير من المنشآت الصغيرة ستكون مهددة بالاغلاق.

 

إعاقات واضحة في حركة الاستيراد والتصدير

 

وأظهرت نتائج الدراسة بأن حركة الاستيراد والتصدير قد شهدت إعاقات واضحة خلال فترة الاغلاق. حيث تبين أن حركة الاستيراد كانت شبه متوقفة (96% من المنشآت شهدت تراجعا في حركة الاستيراد والتوريد لمنشآتها) ويعود السبب في ذلك الى حالة عدم الاستقرار وإحجام عدد من التجار والمستوردين عن إكمال عمليات الاستيراد،كما أن سلسلة التوريد من الخارج خاصة المستوردين من الصين وتركيا قد أُصيبت بصدمات كبيرة. وأما فيما يخص تصدير المنتجات الفلسطينية فقد أشار 30% من المنشآت إلى حصول تراجع في حجم صادراتها خلال هذه الفترة، بينما أشار فقط 1% إلى زيادة صادراتهم للخارج”.

 

اختلال كبير في العرض والطلب

 

إستمرار الجائحة وعدم التمكن من العودة للحياة الطبيعية سيعرض جانبي العرض والطلب في السوق الفلسطيني إلى إختلال كبير. حيث أن تراجع معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة وزيادة نسب الفقر وشح السيولة النقدية سيؤدي حتماً إلى تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية، وتظهر كذلك عدم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشغل أقل من 20عاملا وموظفا على الصمود أمام هذه الجائحة. فقد تبين أن 84% من هذه المنشآت لا تستطيع إحتمال حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي لمدة تتجاوز فترة 3شهور وأن فقط 6% من المنشآت لديها القدرة على الصمود والتأقلم لمدة تزيد عن 3 شهور”.

 

دور الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز الأزمة محوري

 

كما أكدت النتائج بأن دور الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتجاوز الأزمة وأثارها هو دور محوري وبأن عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب إعادة بنائها على أساس توازن المصالح ومبادئ العمل المشترك. حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن أصحاب المنشآت يطالبون الحكومة الفلسطينية لعب دور حقيقي من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد وتعويض المتضررين من حالة الإغلاق.

 

الاقتصاد المحلي في المحافظة معرض لصدمات كبيرة

 

الاقتصاد المحلي في المحافظة معرض لصدمات كبيرة أبرزها الصعوبة البالغة التي تواجهها المنشآت في تغطية الالتزامات المالية خاصة وان الطاقة الانتاجية للمنشآت تراجعت وبشكل كبير (84%) وكذلك نسب المبيعات تراجعت ايضاً حيث افاد 78% من اصحاب المنشآت بذلك، الامر الذي أثر على إيرادات هذه المنشآت وبشكل كبير. وعليه فان 75% من اصحاب الاعمال في المحافظة اصبح لديهم مشكلة  صعبة وعدم مقدرة على دفع رواتب العاملين لديهم.

 

نتائج الدراسة تظهر محدودية الحلول التي يمكن اللجوء اليها لمعالجة أثار الازمة، كالاقتراض من البنوك. لذا فإن تدخل الحكومة الفلسطينية وبشكل مباشر ومتلائم مع حجم الاضرار التي فرضتها الجائحة وحالة الاغلاق على الاقتصاد الوطني بات أمراً ملحاً وضرورياً”.

 

وتؤكد النتائج ان استمرار حالة الاغلاق الكامل غير ممكنة حيث افاد 84% من اصحاب المنشآت بعدم مقدرت منشآتهم على الاستمرار لاكثر من 3 شهور بالحد الاقصى، وعليه فقد كان قرار إعادة فتح المنشآت وبشكل تدريجي قرارا صائبا وفي مكانه الصحيح.

 

أظهرت نتائج الدراسة التوزيعي القطاعي للمنشآت الاقتصادية في المحافظة حيث تبين ان 42% من المنشآت تنتمي الى قطاع التجارة، و 28% من المنشآت تنتمي الى قطاع الخدمات، واحتل قطاع الصناعة ما نسبته 15% من المنشآت، وقطاع الحرف ما نسبته 10%، وقطاع المقاولات شكل ما نسبته 5%.

 

تصنيف المنشآت المستهدفة حسب الحجم وعدد العاملين فيها : 

 

وتظهر النتائج تصنيف المنشآت المستهدفة وفقاً لعدد العاملين فيها، حيث تبين أن ما نسبته 58% من المنشآت المستهدفة تشغل من 1-4 عمال، وأن 34% تشغل من 5-20 عامل، وأن 6% فقط تشغل من 21-50 عامل، بينما اقتصرت نسبة المنشآت التي تشغل أكثر من 50 عامل على ما نسبته 2% فقط.

 

إنخفاض الانتاج:

 

أظهرت النتائج أن 16% من المنشآت بقيت طاقتها الانتاجية كما هي ولم تتأثر من حالة الاغلاق، وفي المقابل تأثرت باقي المنشآت من حالة الاغلاق وتبين بأن  59%  من المنشآت قد توقفت عن الانتاج بشكل كامل وبأن الطاقة الانتاجية لديها إنخفضت بنسبة 100%. فيما أفاد 16% من المنشآت بان الطاقة الانتاجية لديهم إنخفضت بنسبة 50%، كماأن 9% فقط من المنشآت تراجعت طاقتها الانتاجية بنسبة 10%-20%.

 

اجور الموظفين والعمال:

 

وبينت النتائج ان 13% من أصحاب المنشآت أفادوا بأنه لا يوجد لديهم مشكلة في دفع رواتب العاملين لديهم بشكل كامل، فيما واجه 45% من اصحاب المنشآت مشكلة في تغطية رواتب الموظفين وأعربوا عن عدم مقدرتهم  دفع  اجور ورواتب العاملين لديهم بشكل كامل(بنسبة 100%).أما باقي المنشآت فقد واجهت صعوبة في تغطية  نفقات رواتب العاملين لديها  وبنسب مختلفة. فقد وجد أن 28% من المنشآت باستطاعتهم دفع 50% من رواتب العاملين، فيما أفاد 9% أنهم يستطيعون دفع 75% من الرواتب والاجور للعاملين.

 

سداد القروض: جاء قرار سلطة النقد الفلسطينية بتأجيل دفع اقساط القروض حتى تاريخ 5-7-2020  كاجراء مناسب في التسهيل على العديد من المنشآت الاقتصادية والمقترضين.حيث أكدت نتائج التحليل بأن 63% من أصحاب الاعمال في المحافظة سيواجهون بصعوبات ولن يتمكنوا من سداد كامل قسط القرض.في حين اشار 37% من أصحاب الاعمال بانه لا يوجد لديهم مشكلة في تغطية اقساط القروض كاملة بالرغم من تعرض منشآتهم للاغلاق .

 

زيادة الشيكات الراجعة: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات خاصة بالمقاصة والشيكات الراجعة وذلك خلال فترة الطوارئ، إلا أن هذه التعليمات أُستخدمت من قبل البعض بطريقة خاطئة ودفعت بالعديد منهم الى إرجاع شيكاتهم مما فاقم الازمة وتسبب في رفع نسبة الشيكات الراجعة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أفاد 86 % من أصحاب المنشآت بانهم واجهوا مشكلة في زيادة نسب الشيكات الراجعة خلال فترة صدور تعليمات سلطة النقد الفلسطينية وبنسب مختلفة. ومن ناحية اخرى أفاد 14 % بأنهم لم يعانوا من هذه المشكلة حيث تم تحصيل قيمة شكاتهم بشكل كامل.

 

 تراجع في تحصيل الديون: شكلت مشكلة زيادة نسبة الشيكات الراجعة وصعوبة تحصيل الدين ابرز التحديات لمجتمع الاعمال  في المحافظة مما فاقم ازمة السيولة الامر الذي يعني ضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل من قبل جهات الاختصاص لضبط الأمر والحفاظ على التوازن المالي للسوق المحلي من خلال إجراءات جديدة تصدرها سلطة النقد الفلسطينية”.

 

ويلاحظ من خلال قراءة نتائج الدراسة بأن أزمة تحصيل الديون أخذة بالتفاقم، فقد واجة 56%من أصحاب المنشآت تحديات في تحصيل كامل الدين المستحق لهم خلال فترة الاغلاق، في حين أفاد 11% بأنهم لم يستطيعوا تحصيل سوى  75% من ديونهم،وان 16% استطاعوا تحصيل 50% من دينهم فقط .في حين كانت المشكلة أقل لدى 5% حيث أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة سوى بنسبة 15%، بينما أفاد 12% من المستهدفين بأنه لا يوجد لديهم مشكلة في قضية تحصيل الديون.

 

التحديات الرئيسية التي تواجه المنشآت خلال فترة الاغلاق

 

التحديات الرئيسية التي تواجه المنشآت خلال فترة الاغلاق تمثلت في عدم توفر السيوله، اذ تبين بأن 85% من المنشآت التى شملتها الدراسة تواجه مشكله في توفر السيوله النقدية، اضافة الى تراجع المبيعات، حيث أن 78% من المنشآت عانت من مشكلة تراجع في حجم المبيعات، وعدم القدرة على دفع الرواتب: اذ تبين أن 75% من المنشآت تعاني من مشكلة عدم مقدرتها على دفع رواتب موظفيها وعمالها بشكل كامل، وعدم القدرة للوصول الى المنشاه للعمل : في حين تبين ان 70% من المنشآت واجهتها مشكلة عدم المقدرة على الوصول بيسر وسهولة الى أماكن العمل والمنشأة، حيث أن إغلاق المحافظة جاء على مراحل وأن جزء من الانشطة الاقتصادية استمرت بالعمل رغم الاغلاق وفقاً للتعليمات الحكومية وبطاقة انتاجية وصلت إلى 50% كاجراء صحي للحفاظ على أرواح العاملين، وعدم وصول المواد الخام : اذ تبين أن 29% من المنشآت واجهتها مشكلة في عدم وصول المواد الخام بسهولة، وعدم القدره على التصدير : حيث أفاد 12% من المنشآت بانها تعاني من مشكلة عدم القدرة على التصدير، وعدم القدرة على توصيل المنتجات للزبائن.

 

مدى تأثير الاغلاق على صادرات المنشآت :

بينت النتائج بأن 30% من المنشآت تراجعت صادراتها خلال فترة الازمة، 1% زادت صادراتهم، 69% لا يوجد لديهم عمليات تصدير للخارج حيث أنها منشآت صغيرة أو متناهية الصغر.

 

مدى تأثير الاغلاق على عملية الاستيراد للمنشآت :

بينت النتائج ان  96%من المنشآت لديها تراجع وانخفاض في عمليات الاستيراد وتوريد المنتجات والمواد الخام لمنشآتهم خلال فترة الاغلاق، و 4% واجهوا صعوبات في عملية تمويل الاستيراد من الخارج.

 

الخسائر التي لحقت بالمنشآت

أظهرت النتائج ان 36%  منهم قدروا خسائرهم الناتجة عن توقف عملية الانتاج والبيع أو عدم القدرة للوصول إلى المنشأة بأنها أقل من 50 ألف شيقل، و20% قدروا خسائرهم بأنها تتراوح بين 50 ألف – 100 ألف شيقل، و24% قدروا خسائرهم بأنها تتراوح بين 100ألف – 250 ألف شيقل، و10% قدروا خسائرهم بأنها تتراوح بين 250ألف -500 ألف شيقل، و10% تجاوزت خسائرهم أكثر من 500 ألف شيقل.

 

5 التدخلات الحكومية والشراكات وآليات التعافي

تنفيذا لتعليمات وتوجيهات فخامة رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس ابومازن لمجابهة الجائحة الصحية كوفيد 19، ودعم الاقتصاد الفلسطيني والقطاعات  الاقتصادية الأكثر تضررا جراء الجائحة،  فقد اتخذت الحكومة الفلسطينية العديد من الإجراءات والسياسات العاجلة التي من شأنها حشد التمويل والدعم للقطاعات المتضررة من المنشآت الصغيرة والفئات الأكثر تهميشاً، ومن ضمنها إطلاق برنامج توفير تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 300 مليون دولار، وتم إطلاق برنامج إقراض ميسر بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 25 مليون دولار لضخ السيولة لهذه المنشآت. وإطلاق برنامج إسناد الطارئ لتمكين المنشآت الصغيرة  ومتناهية الصغر من الوصول إلى السيولة المالية بقيمة 25 مليون دولار بمبادرة من صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وتم مخاطبة مجتمع المانحين من أجل إعادة توجيه المشاريع التطويرية  لمكافحة الجائحة الصحية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

ولغاية دعم القطاع السياحي الأكثر تضررا خلال فترة الجائحة الصحية  فقد أصدر فخامة الرئيس قرار بقانون بشأن إعفاء المؤسسات و/ أو الأفراد المرخصين في القطاع السياحي من رسوم تجديد الترخيص. وتحفيزا للشركات الناشئة خلال فترة الجائحة فقد تم إصدار قرار بقانون بشأن إعفاء المواطنين والمستثمرين من رسوم تسجيل شركات جديدة

 

 

المصادر

 

• البنك الدولي. الأراضي الفلسطينية: الآفاق الاقتصادية- أبريل /نيسان 2020
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020 .الانتاج الصناعي مارس 2020. رام الله – فلسطين.
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020 .الحسابات القومية الربع الرابع 2019. رام الله – فلسطين.
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020 .الرقم القياسي لأسعار المنتج.مارس 2020. رام الله – فلسطين.
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020 .الرقم القياسي لأسعار المستهلك.مارس 2020. رام الله – فلسطين.
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020 .الرقم القياسي لأسعار تكاليف الطرق، مارس 2020. رام الله – فلسطين.
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2019 ، مسح القوى العاملة. رام الله – فلسطين.
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2019 ، مسح المنشآت الصناعية. رام الله – فلسطين.

 

الملاحق

قائمة الانشطة المصرح لها بالعمل على ارض الواقع لتقديم الخدمات للسكان في ظل التوقف عن العمل لعدد كبير من الانشطة الاقتصادية

وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2020

عدد العاملين	عدد المنشآت		النشاط الاقتصادي
1814	242		تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات
1633	284		صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية
1290	101		صناعة منتجات الألبان
392	112		صناعة منتجات مطاحن الحبوب
14	2		صناعة النشاء ومنتجاته
8220	2119		صناعة منتجات المخابز
418	67		صناعة الكاكاو والشيكولاته والحلويات السكرية
88	11		صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة
60	17		صناعة الوجبات والأطباق الجاهزة المعدة للتوزيع خارج المطاعم
1288	207		صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر
299	30		صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة
29	3		صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروبات الشعير
775	53		صناعة المشروبات الخفيفة (االمرطبات ) وانتاج المياه المعدنية وغيرها من المياه المعبأة
74	7		صناعة المواد الكيميائية الأساسية
1	1		صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتيه ( النيتروجينية)
14	3		صناعة مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى
753	110		صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل
11	3		صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر
1388	21		صناعة المستحضرات الصيدلانية (المنتجات الدوائية الكيماوية والنباتية )
2736	77		توليد ونقل وتوزيع الطاقه (الكهربائية)
8	3		إنتاج الغاز وتوزيعه من خلال الانانيب الرئيسية
11	3		امدادات البخار والهواء المكيف
788	241		تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه
116	26		جمع النفايات غير الخطرة
عدد العاملين	عدد المشآت		النشاط الاقتصادي
356	98		البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية
5380	946		البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ
429	48		ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة بها بالجملة
24935	16830		البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها الأغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها
20318	10142		بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
139	73		بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
2412	539		بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
7152	3610		بيع المنتجات الصيدلانية والطبية واصناف مستحضرات التجميل وادوات الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
554	78		النقل البرى للبضائع
862	67		الاذاعة الصوتية ( الراديو )
1007	45		انشطة البرامج والاذاعة المرئية (التلفزيون )
1615	131		أنشطه الاتصالات السلكية
2485	143		أنشطه الاتصالات اللاسلكية
8	5		أنشطه الاتصالات الفضائية (عبر الأقمار الصناعية)
606	247		أنشطة الاتصالات الأخرى
181	18		أنشطة وكالات الأنباء
6731	306		انواع الوساطة المالية الاخرى
4797	43		أنشطة المستشفيات
53	7		مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الاقامة
31	6		انشطة الرعاية مع الاقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين والمدمنين
118	13		أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة
711	50		أنشطة الرعاية الأخرى مع الاقامة
2245	148		أنشطة العمل الاجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين
105345	37336		المجموع

 

ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية