وزارة الاقتصاد الوطني ومجموعة الدول المانحة تناقش اولوية الحكومة لدعم برامج القطاع الخاص

رام الله-18/12/2019- دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مجموعة الدول المانحة، اليوم الثلاثاء، الى دعم رؤية الحكومة الفلسطينية في  تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز فرص بناء اقتصاد قوي و يساهم في تخفيف معدلات البطالة والفقر.

 

ووضع العسيلي خلال ترؤسه اجتماعاً لمجموعة عمل الدول المانحة الخاصة بتطوير القطاع الخاص ، اولويات عمل وزارة الاقتصاد الوطني ذات الصلة بتطوير ودعم القطاع الاقتصادي بما يشمل الصناعة و المنتج الوطني وتحسين بيئة الاعمال وزيادة الصادرات الوطنية بالإضافة الى استقطاب استثمارات محلية وأجنبية وتحسين اداء القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه وبرامجه.

 

وأكد العسيلي على توجه الحكومة في تطوير الصناعة، ضمن استراتيجية العناقيد بما يضمن الاستثمار واستخدام الطاقة النظيفة في المشاريع،  لافتاً الى التحضيرات الجارية  لتصميم العنقود الصناعي في محافظة الخليل.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لتطوير القطاع الصناعي فيهما، حيث تحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9% تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8%، ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2%من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة اجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 الف عامل.

 

وقال العسيلي”  نسعى الى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية من إسرائيل عبر توظيف الطاقة النظيفة في مختلف المجالات ونحن ماضون قدما في تطوير هذا القطاع من ناحية انتاج وتوزيع الطاقة، وقريباً سيتم  الانتهاء من تصميم العنقود الصناعي في مدينة الخليل الامر الذي يتطلب الى تضافر جهود المانحين والشركاء لتحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في تنمية اقتصادنا الوطني.

 

واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بمشاركة مارك اهرين مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي،  وبحضور ممثلين عن الدول المانحة والقطاعين العام والخاص الفلسطيني، حصيلة الجهود المتعلقة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطوات المستقبلية الرامية الى دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد ممثلي مجموعة الدول المانحة المضي على التعاون في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني ووضع التدخلات المطلوبة بما ينسجم مع اولوية الحكومة و التنسيق المشترك بين كافة الشركاء.

واتفق المجتمعون على عقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة الى حشد الدعم والتمويل اللازمة لترجمة وتنفيذ المشاريع  والبرامج التي تصب في تطوير كافة القطاعات الانتاجية.

 

يشار الى ان وزارة الاقتصاد الوطني أطلقت مشروعا لتطوير الصناعة الفلسطينية بالاعتماد على الطاقة البديلة المستدامة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

 

وتنفذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية (62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات أهمها الزراعة والطاقة المتجددة و التكنولوجيا.