العسيلي: افتتاح المختبرات الوطنية توطين لخدمة الفحص والمعايرة

رام الله-27/8/2019- قال وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إن افتتاح المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة سيساهم في توطين خدمة الفحص والمعايرة في دولة فلسطين،  وفي تطبيق التفاهمات ومذكرات الاعتراف المتبادلة.

 

جاء ذلك خلال افتتاحه الى جانب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، و القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون، المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة في مقر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بمدينة رام الله، وهي مختبرات لفحص الأجهزة الكهربائية والاسمنت والمعايرة (المترولوجيا) لفحص (الاوزان والموازين، الحرارة، الاطوال، الضغط والقوى، الحجوم، القياسات الكهربائية المواد المعباة والمغلفة).

وأضاف العسيلي،” اليوم نشهد خطوة مهمة في تعزيز رؤية الحكومة في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي ويقوي من قدراتنا في حماية المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين، وخفض تكاليف الفحوصات الى اقل من ربع التكاليف التي تدفعها الشركات والمصانع الفلسطينية.

 

وقال العسيلي” نطمح حاليا لرفع عدد المواصفات الفلسطينية من 4200 مواصفة القياسية لتتخطى الخمسة الاف مواصفة قياسية والتعليمات الفنية الالزامية لتشمل جميع مناحي الحياة و تغطية أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات بما يحقق سلامة المستهلك.

 

و أشار الوزير الى تطوير الخطة الوطنية لسياسة الجودة والتي من شأنها تعزيز البيئة القانونية والفنية للجودة، لافتا الى اهمية دعم الاتحاد الأوروبي ومجتمع المانحين لتنفيذ هذه الخطة بما ينعكس في تعظيم الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد العسيلي على اهمية الاتفاق الفلسطيني الأردني والتوقيع على مذكرات التفاهم التي تقضي بالاعتراف المتبادل بشهادات الجودة والمطابقة الصادرة عن البلدين، والأثر الإيجابي المتوقع لتحسين مستوى التجارة، مما يعزز في تنفيذ رؤية الحكومة الفلسطينية في التكامل الاقتصادي مع عمقنا العربي والتوجه نحو الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال.

 

بدوره قال القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون” اليوم هو حصيلة سنوات طويلة من الشَراكة بين مؤسسة المواصفات الفلسطينية ووِزارةِ الاقتصادِ الوطني والاتحاد الاوروبي، و نحن فخورون بدعمِ هذه الخِدمة من خلال برنامَج الاتحاد الأوروبي لتحديث البُنْية التحتية، و انجاز للمؤسسات ولاقتصاد والمجتمعِ الفلسطيني.

 

وأضاف نيكلسون ” دعمنا لهذا المشروع هو استمرار لالتزام الاتحاد الأوروبي إتّجاهَ الاقتصادِ الفلسطيني ونُمُوِّهِ وتطوُّرِهِ المستمِرّ، لِهذا، يستثمِر الاتحاد الأوروبي الآن أكثر من خمسة ملايين يورو، لتحسينِ مُناخِ الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني.

 

وأشار نيكلسون الشراكة مع معهد المواصفات الفلسطيني والتي تتركز حول عِدّةِ مواضيع، أهمُّها مُراجعة اجْرَاءَات المعهد، وإنشاء مختبرات المواصفات والمَقايِيس، لافتاً الى دعمِ إطلاقِ الخَدمات الإلكترونية التي تُوفِّر حُلولاً ذكية للشَرِكات والمؤسسات العامِلة في القطاع الخاص.

وقال “نحن في الاتحاد الأوروبي اخترنا أن نكون معكم، في بناء الدولة المستقبَلية…دولة فلسطين الحُرّة المستقلّة…التي تُساهِم في سلامِ المنطقة والعالم…هذه الدولة تُبنَى على احترامِ حُقوقِ الانسان واقتصادٍ قويٍّ حُرّ ومستقلّ…والقدس عاصمة الدواتين.

 

وأضاف” الأزمة الماليّة الأخيرة تُؤَكِّد بشكلٍ قاطع الحاجة الى استقلالية اقتصادية، مؤكد”يجب احترام الاتفاقيات” وعدم المَساس بالأموال الفلسطينية …فهي من حقِ الشعبِ الفلسطيني..

 

وقال نحن نُرحِّب بالاتفاق الذي جرى بخُصوصِ ضرائب المَحْروقات المُستَورَدة من اسرائيل، هذه خُطوة جيدة ونأمل أن تَتْبَعُها خُطوات أُخرى، في ظِلّ هذا الوضْع.

واعتبر نيكلسون وُجود بِيئَةٍ اقتصاديةٍ بمواصفات ومقاييس دُولية سيُشجِّع الاستثمارات وسيُعزِّز الاقتصاد وهذا سيَنْعَكِس ايجابا على الوارِدات المالية للسلطة الفلسطينية والخَدمات التي تُقدِّمها لمواطنيها.

 

ومن الجدير ذكره ان لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، وتقوم بمعايرة ما يقارب من 5000 جهاز سنوياً بالاضافة الى منح 1800 شهادة سنوياً من شهادات المطابقة والجودة والاشراف والحلال، كما بدأت بتطبيق التحول الالكتروني في تقديم الخدمات بإطلاق 35 خدمة الكترونية.