العسيلي :: دور الهيئات المحلية في التنمية الاقتصادية و الشراكة مع القطاع الخاص

بسم الله الرحمن الرحيم

ورقة عمل حول

دور الهيئات المحلية في التنمية الاقتصادية و الشراكة مع القطاع الخاص.

الحديث في هذه الورقة عن واقع التجربة الشخصية من خلال  محورين رئيسيين:

• الخبرة في قطاع الاعمال و الاستثمار
• رئاسة بلدية الخليل خلال الاعوام 2007-2012 و عضوية المجلس البلدي  منذ العام 1976

تمهيد

إن الإدارات المحلية تعتبر أكثر شعوراً وقرباً من الاحتياجات المحلية، كما إن الديموقراطيات المحلية تعتبر من أهم مقومات الديمقراطية الحديثة الشاملة، التي يشهدها العالم حالياً وعليه فإن الهيئات المحلية (البلديات) هي مؤسسات عامة تقوم على رعاية وإدارة مصالح الأهالي ضمن مناطق اختصاص كل هيئة وتملك الصفه الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري.

وتعد البلديات أقدم مؤسسات دشنها المجتمع الفلسطيني جنباً إلى جنب وعمرها يسبق عمر الدولة منذ العهد العثماني وتعود بدايتها كما هو معروف إلى نهايات القرن التاسع عشر, اي ان عمرها يزيد عن 150 عاما و يجب عدم اختزال تجربتها بفترة تاسيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

• الهدف الاساسي للاحتلال في انتخابات العام 1976 كان خلق قيادة محلية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية خاصة بعد اعتراف جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ولكن انتخابات 1976 البلدية افرزت قيادة وطنية رفعت راية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
• لعبت البلديات الفلسطينية في هذه الفترة دور المؤسسة القيادية في تطوير الخدمات وتوفيرها للمواطنين كون الاحتلال الاسرائيلي اعاق عملية التنمية المحلية وتعاونت البلديات مع مؤسسات المجتمع الاخرى كجمعيات الهلال الاحمر واصدقاء المريض ورابطة الجامعيين وجمعيات السيدات وغيرها في توفير الخدمات الاساسية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وسد الفراغ الذي انتجه الاحتلال.
• دعمت منظمة التحرير الفلسطينية البلديات المنتخبة في عام 1976 والتي رفعت راية منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني ودعمتها من خلال برامج توأمة مع مدن عربية في دول الخليج لتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية وكان هذا البرنامج في ذلك الوقت يرأسة السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن.
• لم يرق التوجه الوطني للبلديات المنتخبة في عام 1976 ودعمها لمنظمة التحرير للاحتلال الاسرائيلي فعمل على اقامة كيان بديل كروابط القرى وعزل وابعاد العديد من روؤساء البلديات المنتخبين وتعيين شخصيات موالية لهم حتى انشاء السلطة. وبقيت الشخصيات الوطنية المنتخبة داعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
• البلديات من خلال الخدمات التي تقدمها على تواصل على مدار ال 24 ساعة مع الناس و دور البلديات محدد حسب التشريعات بخدمات بلدية اساسية ولا يوجد اشارة الى دور سياسي للبلديات وفي ظل ضعف السلطة الوطنية وهذا ما حصل خلال انتفاضة الاقصى لعبت البلديات دور الداعم للسلطة في تقديم الخدمات وليس البديل لان البلديات غير قادرة على توفير كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين وهذا ينطبق على الدور التكاملي للمؤسسات الوطنية الاخرى.
• اتفاقية اوسلو و التقسيمات الادارية للاراضي تتعلق بعمل السلطة الوطنية الفلسطينية فاتفاقية الانسحاب من مدينة الخليل مثلا وتقسيمها الى منطقة H1 و H2 ابقت على المدينة موحدة من ناحية الخدمات البلدية و مثالا على ذلك استطاعت البلدية فتح مركز اطفاء في المنطقة الجنوبية دون تدخل الاسرائيلين.

المجتمع الفلسطيني اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة تاهيل دور البلديات ، بل إعادة ميلادها من جديد ، بأن تكون وحدات التنمية الأولى بالفعل ، وليس بالشعار الذي لم نستطع أن نوصله إلى الناس في رسالة قصيرة.

وهذا يبدأ من خلال تشريعات معاصرة تخرج هيئات الحكم المحلي  من الحصار في الدور الخدمي المحلي على أهميته ، نحو الدور التنموي المطلوب ، فالخدمات الحقيقية والمستدامة تنطلق من رؤية تنموية معاصرة تتجسد في الأطر التشريعية بشكل واضح وتنعكس بالتالي بشكل مؤسسي ، ولذا يحتاج هذا الدور التركيز على الاستثمار بالموارد البشرية وبناء كفاءات وخبرات محلية، تدري بتفاصيل أولويات مجتمعاتها وحاجاتها التنموية.

نحن بأمس الحاجة إلى تأهيل القيادات المحلية في مجالات الادارة التنموية المعاصرة والتخطيط التنموي الشامل وبناء الأولويات وتقدير الوضع الراهن وإدارة التغيير الاقتصادي والاجتماعي ودراسات الجدوى وتقييم المشاريع وإدارة السياسة المحلية والتعرف على تجارب عالمية في الإدارة التنموية المحلية، وغيرها من الموضوعات التي ستعمل على ردم فجوة المعرفة والتطبيق بين ما يخطط له على المستوى الوطني وبين الإجراءات التنفيذية في المدن والمحافظات ، وبالتالي سوف ينعكس تأهيل هذه القيادات والكوادر العاملة معها في تطوير أداء بلدياتهم وعلى نوعية المخرجات الخدمية والتنموية وفي تطوير بنى مؤسسية حقيقية قابلة لجذب التنمية وقيادة التغيير، وقابلة في نفس الوقت لتطوير أو استيعاب نظم الرقابة والمساءلة ، أي بناء الحوكمة المحلية الرشيدة.

 

 

الخبرة في قطاع الاعمال والاستثمار و انعكاسها على عمل البلدية

1. انعكست من خلال الرؤية في ادارة البلدية على غرار القطاع الخاص وتحقيق مبدأ اللامركزية و التركيز على الكفاءة والفعالية في العمل.
2. تحقيق مبدأ الشفافية و الافصاح عن العمل من خلال التقارير الدورية.
3. وجود رؤية واضحة متعلقة بابراز مدينة الخليل محليا و دوليا و جعلها مركز جذب استثماري و سياحي.
4. الايمان بالرؤية الخاصة لتحسين الاوضاع المعيشة و ان سكان الخليل يستحقون العيش برفاهية و كرامة
5. تنفيذ بعض المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا و تطبيقاتها كنظام التحكم بالمياه عن بعد و نظام ال GIS و حوسبة الاعمال الادارية و المالية و الفنية.

من خلال التجربة و الخبرة الشخصية تكمن الأدوات والمعلومات الضرورية لغايات تطوير الاقتصاد المحلي  في

• تواجد رؤية للنمو وتطوير استراتيجيات الأولويات عبر خطط تطوير الاقتصاد المحلي
• تواجد فريق عمل يمتلك معرفة جيدة بمسؤولياته
• فهم السياسات والتشريعات الضرورية
• تسهيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين
• معرفة كيفية الوصول إلى آليات تمويل بديلة واستخدامها بشكل صحيح
• تحديد الأصول المحلية (سواء كانت موارد بشرية أو طبيعية أو مالية أو غيرها) التي قد تدعم التنمية الاقتصادية المحلية
• قدرة الوصول واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بمصادر النمو المحتمل

 

تجربة بلدية الخليل في عملية التنمية الاقتصادية المحلية للاعوام 2007-2012

الخطة الاستراتيجية للاعوام 2008-2012
التوجهات الاستراتيجية تضمنت

تحقيق التنمية الاقتصادية و الحد من البطالة

من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ,هدفت الخطة الاستراتيجية الي :

• انشاء المنطقة الصناعية مع الاخذ بعين الاعتبار محددات المنطقة C
• انشاء المنطقة الصناعية للتكنولوجيا العالية.
• الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص كما هو الحال بالنسبه لشراكة ادارة النفايات الصلبة ومحطة المعالجة للمياه العادمة.

بعض قصص النجاح في عملية التنمية الاقتصادية المحلية و الشراكة مع القطاع الخاص

• مشروع إدارة النفايات الصلبة الممول من البنك الدولي:

 

تشترك 33 هيئه من السلطات المحلية في اثنين من المحافظات الرئيسية (الخليل , بيت  لحم) مع أكثر من مليون نسمة في هيئة واحدة تسمى مجلس الخدمات المشتركة للإدارة النفايات الصلبه(JSC-H & B)

لتحقيق هذه الأهداف، صفة الشراكة بين القطاعين العام والخاص  كما يلي

*الادارة الفعالة بيئيا و الامنه للخدمة في مشروع ادارة النفايات الصلبة

*قابلة للاستمرار من الناحية المالية وكفاءة خدمات النفايات الصلبة و الانشطة.

و هناك ورقة عمل كاملة مقدمة في المؤتمر حول هذا الموضوع وقصة النجاح الذي حققته

• محطة معالجة المياة العادمة
  الاهداف  الاقتصادية العامة
• رفع طاقة الانتاج الزراعي من خلال الزراعه المرويه بالمياة المعالجة.
• الاستفادة من الحماءة الناتجة عن المعالجة بانتاج الاسمدة الزراعيه
• Agricultural fertilizer (Biosolids)
• الحصول على بيوغاز من الحماءة و ذلك كمصدر من مصادر الطاقة Biogas
• استصلاح ما يقارب 10.000 دونم لاستخدمها في الزراعه
• ايجاد فرص عمل جديدة و تقليص مستوى البطاله

 

3. التنمية البشرية للنساء والشباب والأطفال

الهدف العام

تشجيع أفراد المجتمع للمشاركة في المجالات الثقافية والرياضية والأنشطة الشبابية و تنمية روح الابداع و المبادرة . 

بناء العديد من المرافق الثقافية و الرياضية و التعليمية:

• المركز الكوري الفلسطيني
• ستاد الحسين
• الصالة الرياضية المغلقة
• مركز طارق بن زياد.
• حديقة السلام
• المدرسة الكورية و العديد من المدارس الاخرى

كل تلك المشاريع تم بناؤها من خلال شركات  ساهمت في تشغيل العديد من الايدي العاملة و تنمية الاقتصاد المحلي

الامور الادارية و المهارية التي ساهمت في تطوير اداء البلدية و المساعدة في احداث تنمية اقتصادية محلية.

1. استحداث مركز خدمات الجمهور One Stop Shop وتحقيق هدف البلدية الالكترونية و تقديم الخدمات عن بعد من خلال الموقع الالكتروني للبلدية
2. تسهيل الاجراءات الخاصة بمعاملات المستثمرين و رجال الاعمال وعمل دليل خاص بخدمات الجمهور بالتعاون مع GIZ.
3. التعاون الدولي و التوأمة مع البلديات العربية و الدولية
4. شبكة علاقات دولية متميزة

• توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع
• المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية

5. تنظيم المؤتمرات الدولية محليا

• عقد المؤتمرات الدولية كمؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني
• عقد مؤتمر البلديات الالكترونية

واما عن ابرز التحديات و العقبات فتتمثل فيما يلي:

• تدخل الحكومة المركزية
• مقاومة التغيير من قبل الموظفين في عملية اعادة هندسة العمليات الادارية
• عقبة الموظفين و تدخلات نقابة العاملين و توفير الرواتب في الوقت المحدد
• عدم تفهم المجتمع المحلي في اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية في تغيير نمط تقديم الخدمة كالشراكة مع القطاع الخاص
• محدودية الموارد المالية المقدمة للبلديات خاصة من السلطة
• عدم صبر الناس في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية و تفهمهم للوقت اللازم لحل العراقيل التي تظهر في تنفيذ المشاريع