انطلاق مؤتمر في فلسطين لجذب استثمارات جديدة في السوق المحلية‎

انطلقت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري، بمشاركة نحو 200 رجل أعمال محلي وعربي، ورجال أعمال من فلسطينيي الشتات.

ويعد هذا المؤتمر الذي حمل عنوان “ملتقى مال وأعمال”، الثاني الذي يعقد في فلسطين خلال العام الجاري، وكان قد سبقه مؤتمر الشهر الماضي، بمشاركة فلسطينيي الشتات، ونجح بالخروج بتعهدات بضخ مبلغ 104 مليون دولار أمريكي في السوق الفلسطينية خلال الشهور القادمة.
وقال وكيل وزراة الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية تيسير عمرو، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المحلي، وتخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل، ضمن خطة الحكومة التي أعلنت عنها خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل.
وأضاف خلال لقاء مع وكالة “الأناضول” للأنباء اليوم الثلاثاء: “إن أحد أهداف هذا المؤتمر هو تجنيد استثمارات لمشاريع اقتصادية تنموية في السوق المحلية، لخفض معدلات البطالة ونسب الفقر، وتحسين أرقام الصادرات الفلسطينية”.
وبلغت معدلات البطالة في أراضي السلطة الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة”، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 25.6%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 326.1 ألفاً، بواقع 193.6 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، و 132.5 ألفاً في الضفة الغربية.
ويعقد هذا المؤتمر بنسخته الثالثة، حيث كان المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية خلال العامين الماضي والذي سبقه، ونجح حينها باستقطاب 100 رجل أعمال فلسطيني وعربي، وتنفيذ مشاريع بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.
وبلغ الناتج الإجمالي الحقيقي الفلسطيني “الضفة الغربية وقطاع غزة”، خلال العام الماضي 2014، نحو 7.379 مليار دولار أمريكي، بحسب تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية “المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي”.
وكشف تقرير مؤشر دورة الأعمال الشهر الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، نهاية الشهر الماضي، عن تراجع حاد في مؤشر أنشطة الأعمال في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقذطاع غزة”.
وجاء في التقرير، حسبما ورد بوكالة “الأناضول” الاحبارية، أن مؤشر دورة الأعمال لشهر مايو أيار الماضي، تراجع إلى -0.1، انخفاضاً من 16.3 نقطة في ابريل نيسان الماضي، متأثراً بتراجع دورة الأعمال في الضفة الغربية تحديداً، بالرغم من انخفاض حدة التراجع في قطاع غزة.
من جهته، ذكر رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني بسام ولويل، إن التراجع الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني، مرتبط بشكل رئيسي بالأنظمة والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل.
وأضاف ولويل خلال حديث مع وكالة “الأناضول” الإخبارية، أن القوانين الموقّعة مع إسرائيل والتي تحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني، تسهم في تراجع قوة الاقتصاد بنسبة 50٪، مطالباً بضرورة إعادة فتح هذه الاتفاقيات مع إسرائيل.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول جاهدة التضييق على أية فرص استثمارية في الأراضي الفلسطينية، “حتى تبقى السوق الفلسطينية سوقاً استهلاكية للسلع والمنتجات الإسرائيلية”.
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نهاية الشهر الماضي، أن إجمالي العجز التجاري السلعي الفلسطيني مع إسرائيل “الفرق بين قيمة الصادرات والواردات”، بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 482.9 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ العجز مع العالم 912.7 مليون دولار أمريكي.
ولم يعلن المؤتمر عن حجم الأموال المراد حشدها للاقتصاد المحلي، لكنه قدم تصورات حول أبرز القطاعات الاقتصادية الفلسطينية مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات وقطاع الصناعات، والفرص المتاحة للاستثمار في تلك القطاعات.