Khaled Osaily. خالد العسيلي رئيس بلدية الخيل السابق خالد العسيلي
نظمت بلدية الخليل اليوم اجتماعا بين ممثلي قطاعات المدينة من اصحاب الحل و العقد و اصحاب المنشات الصناعية و سطلة الطاقة و المجلس الاعلى لتنظيم الكهرباء بهدف تقريب وجهات النظر و تذليل العقبات و و الاستماع لردود المسؤولين حول تخوفات اهالي المدينة من القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بخصوص قطاع الكهرباء في المدينة و محافظات الوطن .
و مثل الحكومة الفلسطينة رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة و محاسب عام السلطة الوطنية يوسف الزمر و المهندس ظافر ملحم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء و بمشاركة عدد كبير من شخصيات المدينة و ووجهائها و اصحاب المنشات الصناعية وذلك في مكتب رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي و بحضورة .
و استهل العسيلي اللقاء بعد الترحيب بالحديث عن اهمية قطاع الكهرباء وحساسيته بنسبة للمواطن الفلسطيني و انعكاس تطويره على الحياة الاقتصادية و المعيشية للمواطنين مبيننا ان المسؤولين الفلسطينين في هذا الاتجاه عليهم ان يسمعوا للمواطن اعتراضاته وتفهم ظروفه و على المواطن في ذات الوقت ان يتعامل مع القضايا الوطنية كاولوية و ان يبدى تعاون و شراكة مع مؤسسات الوطن التي انشات من اجل خدمته .
و اكد العسيلي ان بلدية الخليل تعمل ليل نهار من اجل خدمة المواطنيين و تذلليل العقبات و لعب دور في تقريب وجهات النظر بين المواطن و المسؤولين في نقاط الخلاف و فتح الباب امامهم للاستماع و التداول المباشر حول جل القضايا التي تعنيهم و تخلق لديهم هاجس تخوف قد يؤرق حايتهم و يعكر صفو اهتماماتهم في تطوير منشاتهم و تحسين واقعهم الاقتصادي و التجاري و الزراعي .
و بعد ان استمع الدكتور كتانه الى مطالب الحضور و استفساراتهم التي تلخصت بعدم رضاهم عن اسعار الكهرباء الجديدة و رفض مبدء دفع الغرامة لما تحمله من مخالفة شرعية و عدم دمج كهرباء الخليل باي من قطاعات كهرباء المحافظات الاخرى و رفض اي و صاية او تدخل من اي جهة معتبرين كهرباء الخليل ملك عام ووقف للمواطنين لا يحق لاحد خصصتها او تفكير في تحويلها الى القطاع الخاص كما عبروا عن استيائهم من الغاء الخصم التشجيعي الذي كانت تقره بلدية الخليل قبل نظام التعرفة الجديد .
و اجمع الحضور على مطالبة سلطة الطاقة و الحكومة الفلسطينة بالالتزام الخطي بعدم تخصيص او دمج كهرباء الخليل و دعم المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل المسمى H2 بتخفيض اسعار لكهرباء او تزويدهم بها مجانا وان تتحمل الحكومة هذه النفقات من باب دعم صمود سكان المنطقة و الحفاظ على بقائهم في منازلهم و مواجهة سياسات الاحتلال و اعتداءات المستوطنين الهادفة لترحيلهم من منازل اضافة لتاكيدهم على الالتزام الوطني بما يخدم محافظات الوطن كوحدة واحدة دون تجزأة على اسس جغرافية .
استفاض الدكتور كتانة في الحديث عن سياسات الحكومة الفلسطينية في جانب تنظيم و تطوير القطاع الكهربائي في المحافظات الفلسطينية مبينا ان سلطة الطاقة تعمل على تنظيم التوزيع و ليس الانتاج باعتبار ان المزود الرئيس للاراضي الفلسطينية شركة الكهرباء الاسرائيلية التي تسعى السلطة الفلسطينية للانسلاخ عنها تدريجيا .
و قال كتانه من هنا من بلدية الخليل اعلن اننا سنعمل على تحسين القدرة الكهربائية لدى المصانع الفلسطينة و ستتحمل الحكومة المبالغ المالية المترتبة على تزود المنشات الصنيعة بمكثفات تتضمن رفع القدرة الكهربائية لهذه المنشات كما اننا سنرسل كتابا خطيا لبلدية الخليل و المعنين نؤكد فيه انا لن نخصص او نغير في واقع كهرباء الخليل ان كان دمجا او مشاركة مع اي من قطاعات الكهرباء الاخرى اضافة الى اننا سنحمل كافة مقترحاتكم للدراسة و التحليل رغم اننا عملنا على مقارنة الاسعار القديمة و الجديدة للتعرفة و تبين ان المواطن هم المستفيد و الحكومة الفلسطينية تكفلت بدفع فرقيات المبلغ و تم تحويل دفعا منها للبلديات .
و اشاد كتانه بواقع الكهرباء في الخليل و ما تم تحقيقه خلال الاعوام الماضية مبينا انها استطاعت ان تنافس كهرباء مدن في الدول المجاورة و تعدت منافسة المحافظات الفلسطينية الاخرى من ناحية استمراية الكهرباء و عدم انقطاعها اضافة لعدد من المقايس التي تؤكد تطور هذا القطاع في المدينة و تميزه .
من جانبه بين الزمر ان الحكومة الفلسطينة تعمل على الاندماج مع الدول العربية الثمانية في نظام كهربائي تستطيع من خلاله التخلي عن الكهرباء الاسرائيلية و بالتالي يصبح سعر الكهرباء اقل بكثير عما هو عليه الان بحكم ما تفرضه الشركة الاسرائيلية من ثمن على التيار الكهربائي الذي تزود به مناطق السلطة الفلسطينية .
و اضاف الزمر ان القانون الفلسطيني لا يسمح باي شكل من الاشكال خصصة قطاع الكهرباء في البلديات و او بيعها كما يلزم السلطة الفلسطينية بتقدم الخدمة لكل مواطن فلسطيني و ان الحكومة الفلسطينة عملت خلال الفترة الماضية على دراسة واقع الكهرباء في الاراضي الفلسطينية و عملت على وضع نظام يساهم في تطوير الواقع الاقتصادي و تحسينه و دعم بعض المناطق التي يهددها الاحتلال و الاستيطان كعمل مساعد للصمود و الاستمرار على الارض الفلسطينية .
و بعد القاء دعت مؤسسة التنوير في المدينة الى لقاء موسع مع ممثلي القوى و الاحزاب الفلسطينية في المدينة و ممثلي النقابات و التجمعات لمناقشة الموضوع و توسيع دائرة النقاش مع اكبر عدد ممكن من مثلي المجتمع المحلي و ذلك في قاعة بلدية الخليل الكبرى حيث تم طرح الاسئلة و الاستفسارت من قبل الحضور على ممثلي سطلة الطاقة و الحكومة و مجلس تنظيم الكهرباء و استمعوا لردودهم .
