اكد الوزير عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة على تفعيل قرار مجلس الوزراء بتوحيد تعرفة سعر الكهرباء في كل المحافظات الفلسطينية و تخفيضها بنسبة تتراوح بين 20% الى 35% و سريان القرار في محافظة الخليل كباقي المحافظات الاخرى مع الاخذ بعين الاعتبار الغاء نسبة الخصم و احتساب غرامات على المتخلف عن الدفع في الوقت المحدد .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل بالوزير كتانة في دار البلدية بحضور اعضاء من المجلس البلدي و مدير عام كهرباء الخليل المهندس عبد الرؤوف الشيخ و الطاقم المرافق من سلطة الطاقة بهدف دراسة اليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص قطاع الكهرباء و تذليل العقبات امامها .
و اكد العسيلي في حديثة على توجه بلدية الخليل و قطاع الكهرباء فيها على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين و المشتركين مبيننا الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية من خليل انجاز بنية تحتية مثالية لقطاع الكهرباء و رصد مبالغ مالية ضخمة لتحسين الشبكات و تحويلها من هوائي لكوابل ارضية اضافة الى انجاز عدد من المحطات في مناطق مختلفة من المدينة بنظام ربط حديث و متقدم .
و اضاف العسيلي ان بلدية الخليل ستعمل على وضع تسهيلات كبيرة لمن تتراكم عليه مبالع مالية ومستحقات من اثمان الكهرباء عن الفترة الماضية و سيتم العمل على تقسيطها حسب نظام ميسر و التعاطي بشكل ايجابي يضمن وفاء المواطن بالتزاماته اتجاه البلدية في ذات الوقت عدم ارهاق مزانية المواطن في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون .
و بين العسيلي ان قرار مجلس الوزراء تم البدء بتنفيذه في بلدية الخليل ابتداء من الاول من شهر تموز يوليو الجاري و سيلاحظ المواطن اثاره و بيناته عبر فتورة دورة شهر اب اغسطس القادم و التزام بلدية الخليل بقرار مجلس الوزراء سيكون بكل حيثياته من تخفيض السعر حتى و ضع الغرامات على المتخلفين عن الدفع في الوقت المحدد .
و من جانبه قال الوزير كتانة ان الملاحظات لكهرباء الخليل تشير الى طبيعة استقرار النظام الكهربائي الذي يعتبر الافضل في محافظات الوطن و هذا مكلف و بحاجة لجهود الطواقم الفنية التي تعمل ليل نهار من اجل اصال خدمة افضل بسعر مناسب .
و في نهاية اللقاء اوضح الوزير كتانة ان سلطة الطاقة تعمل بشكل منهجي نحو تطوير قطاع الطاقة في فلسطين و دراسة واقع الاحتياجات في الاراضي الفسطينة و مراقبة و متابعة الجاهزية الادارية و المالية لخدمة الكهرباء المقدمة للمواطن بشكل يحقق استقرارا طبيعيا في جودة و سعر الخدمة كما هو الحال في كهرباء الخليل .